البورصة المصرية تنزف وتخشي خطر الإنهيار !!

تزايدت المخاوف من تظاهرات 30 يونيو علي وضع البورصة المصرية، خاصة في ظل إعلان مؤسسة مورجان ستانلي العالمية أنها قد تحذف البورصة من مؤشرها للأسواق الناشئة بسبب ما ادعته حول مواجهة الأجانب صعوبات في الحصول علي الدولار و خسارة الشركات المقيدة بالسوق نحو 13.1 مليار جنيه من رأسمالها السوقي.
فقد تفاقمت المخاطر والمخاوف من المظاهرات التي تتزامن مع الذكري الأولي لتولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية ، لاسيما وأن ذلك قد يؤدي لسحب المستثمرين الأجانب لأسهمهم في البورصة المصرية خوفاً علي أموالهم في ظل حالة الإنفلات الأمني التي قد تندلع من جديد بالشارع المصري.
لذا حاولت " النهار" رصد آراء المحللين الماليين وخبراء الإقتصاد في وضع البورصة المصرية يوم 30 يونيو القادم؟، ومدي تأثير تظاهرات وإحتجاجات 30 يونيو علي وضع البورصة المصرية؟، وما هي الأثار والنتائج السلبية التي قد تنجم من ذلك؟، وما هي السبل التي ينبغي علي العاملين بالبورصة إتخاذها لتجنب أي أثار سلبية ومخاطر قد تعود عليها؟.
في البداية قال أحمد العطفي " المحلل المالي" إن البورصة المصرية قد تواجه هبوطاً حاداً في مؤشراتها يوم 30 يونيو المقبل، لافتاً إلي أن بشائر ذلك قد إتضحت من الآن إذ تنخفض مؤشرات البورصة كل يوم وتتزايد خسائرها جراء حالة الإنفلات الأمني الذي تندلع بالشارع المصري من حين لآخر، مؤكداً أن ذلك قد أثار حالة من الهلع لدي المستثمرين وأثار مخاوفهم علي أموالهم لاسيما في ظل حالة التوتر السياسي الذي يسود البلاد هذه الفترة.
وأعرب العطيفي عن تخوفه من أن تشهد البورصة المصرية سلسلة من البيع من قبل الأجانب، الأمر الذي سيؤثر بالسلب علي السوق المصري لاسيما في ظل إعلان إحدي المؤسسات المالية استبعاد إدراج مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة ، الأمر الذي أدي بالضرورة لهبوط حاد في مؤشرات البورصة، قائلاً إن تظاهرات 30 يونيو إذا لم تمر بطريقة سلمية فستكون الأثار سلبية بل كارثية علي البورصة.
وشدد العطيفي علي ضرورة تشديد الرقابة من قبل البورصة علي أموال المستثمرين، بل تسعي لحثهم علي الإستثمار في البورصة ، خاصة وأن إنخفاض موشرات السوق لا تعبر بالضرورة عن وضع السوق.
بينما يري عيسي فتحي " نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية" أنه لا يوجد أي داعي للتظاهر يوم 30 يونيو المقبل خاصة وأن المظاهرات تؤدي لإغلاق البورصة، وهذا السيناريو ما حدث بعدما إندلعت ثورة 25 يناير الماضية.
وأوضح فتحي أن إندلاع المظاهرات من حين لأخر يؤدي لاتجاه المستثمرين الاجانب للبيع، وذلك ليضمنوا وجود أموال معهم ، لاسيما وأن المظاهرات يتبعها حالة من الإنفلات الأمني بالشارع المصري.
وأشار فتحي أن ثورة 25 يناير قد ألحقت بالبورصة المصرية خسائر فادحة، وهذا ما اتضح بعدما أوقفت البورصة التداول للأسهم لقرابة 40 جلسة، ولم يتوقف الامر علي ذلك فقط بل غندلعت إحتجاجات من المستثمرين لإعادة التداول، الامر الذي أدي لقيام أعداد كبيرة من المستثمرين للبيع، لافتاً إلي أنه إذا إندلعت مظاهرات 30 يونيو فسيتكرر هذا السيناريو مرة أخري في الوقت الذي باتت مصر لا تحتمل فيه أي أحداث جديدة تؤثر علي وضعها الإقتصادي.
في حين أكد محسن عادل "نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" أن حالة الضبابية التي تشهدها البلاد علي الصعيد الإقتصادي، أدي لقيام الكثير من المستثمرين لبيع أسهمهم بخسارة كبيرة، بل وعزوف البعض عن ضخ أموال جديدة بالسوق المصري، لافتاً إلي أن البورصة خسرت في آخر خمسة جلسات لها حتي الآن قرابة 3.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن تخسر أكثر من ذلك بكثير مع إقتراب قدوم يوم 30 يونيو .
وأضاف عادل أن 30 يونيو ذلك اليوم الذي دعت إليه العديد من الحركات الشبابية وبعض الأحزاب المصرية للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وللاحتجاج علي سياسات الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، سيؤثر بالسلب علي وضع البورصة المصرية لاسيما وان ذلك اليوم سيصاحبة موجات من الاضطرابات التي تؤدي لحالة من الركود علي الصعيد الاقتصادي ، الامر الذي يؤدي لارتفاع عجز الموازنه العامة.
وشدد عادل علي ضرورة أن يقوم البنك المركزي ببحث كافة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها المستثمرين الأجانب بالسوق المصري والسعي لحل هذه الصعوبات قبل قدوم 30 يونيو، داعيا في الوقت ذاته كافة القوي السياسية والحركات الشبابية إلي التظاهر الأمر الذي بات مكفول لكل فرد ولكن بطريقة سلمية حتي لا يتدهور الوضع الأقتصادي أكثر مما هو عليه الآن.
بينما يري احمد ششتاوي " المحلل المالي" أن حالة التخوف التي يعيشها المستثمرين الأجانب في ظل حالة الضبابية علي المستوي السياسي هي السبب الرئيسي وراء تراجع السوق المصري، الأمر الذي أدي إلي زيادة البيع للأجانب مع إقتراب مظاهرات 30 يونيو.
وأوضح ششتاوي أن البورصة المصرية دخلت نفقاً مظلماً نتيجة لحالة الإنهيار التي باتت تعيشها الآن ، وهذا ما إتضح الفترة الماضية من حالة الهبوط الحاد لمؤشراتها في ظل الخسائر الفادحة التي أعلنت عنها، مؤكداً أنه ينبغي علي وزارة الإستثمار أن تسعي لبحث مشاكل المستثمرين والاجتماع معهم من أجل حل مشاكلهم وطمأنتهم علي أموالهم لاسيما في ظل إتجاههم للبيع بطريقة عشوائية والسعي في الوقت ذاته لدعم سوق المال.
في حين أكد الدكتورإيهاب الدسوقي "أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية" أن سوق البورصة المصرية شهدت هذه الأيام حالة من العزوف من قبل المستثمرين عن الإستثمار وذلك جراء حالة الضبابية التي تسيطر علي البلاد هذه الفترة ، لافتاً إلي أن الإتجاه الذي بات سائداً داخل البورصة المصرية في هذه الفترة هو البيع تخوفاً من مظاهرات 30 يونيو ضد جماعة الإخوان والرئيس مرسي التي بات يترقبها وينتظرها الجميع.
وأوضح الدسوقي أن مظاهرات 30 يونيو التي يترقبها الجميع، قد تؤدي لرفع درجة مخاطر السوق، خاصة وأن الوضع الإقتصادي المصري بات لا يحتمل أي جديد في ظل إرتفاع حجم الدين الحكومي وهروب المستثمرين من السوق المصرية.
وأشار إلي أن الإنهيار الذي شهدته البورصة من إنخفاض حاد لمؤشراتها أدي لإنخفاض أسعار وقيم الأسهم ، الأمر الذي أدي لخلق حالةمن عدم الاستقرار الاقتصادي في ظل لجوء المستثمرين لبيع الأسهم بخسارة وبطريقة عشوائية لا تتوافق مع النظام الخاص بهم في البيع.
بينما يري أحمد رحمي " المحلل المالي ورئيس قسم المخاطر بشركة كوركت لاين للسمسره في الاوراق الماليه"، أن مؤشرات البورصة ستواصل الإنخفاص خلال الأيام المقبلة وذلك في ضوء حالة من الترقب التي يشهدها السوق لمظاهرات 30 يونيو، لافتاً إلي أن البورصة باتت هي المؤشر الذي يعكس الوضع الإقتصادي لمصر.
وأوضح رحمي أن مظاهرات 30 يونيو ليست هي وحدها السبب الرئيسي وراء إنخفاض مؤشرات البورصة الفترة الماضية، وإنما توجد أسباب أخري لعل أهمها عدم وضوح الرؤية حتي الآن في المفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض، خاصة وأنه إذا حصلت مصر علي القرض فسيؤدي ذلك لجذب المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال للإستثمار في السوق المصري لأن ذلك سيؤكد حالة الاستقرار الإقتصادي التي تشهدها مصر،إضافة إلي مشروع سد النهضة الاثيوبي الذي بات مثار الجدل في مصر وأدي لعزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر في ظل الأزمات التي تلاحقها من وقت لآخر.
وطالب رحمي بضرورة أن تكون التظاهرات سلمية حتي لا يؤثر ذلك بالسلب علي حجم الإستثمارات التي تدعم الإقتصاد المصري.