35 مليار جنيه خسائر البورصة فى 7 جلسات.. بعض الأسهم تفقد حوالى 70% من قيمتها والخبراء يتوقعون المزيد من الخسائر فى حال استمرار حالة الغليان فى الشارع.. والدعوة للمظاهرات تطيح بأرباح الصغار قبل الكبار

تسببت حالة الغليان التى يعيشها الشارع المصرى فى تكبد البورصة المصرية لخسائر تعد الأكبر خلال المرحلة الأخيرة، وسط عمليات بيع هيستيرية تغلبت على المزاج العام لدى مستثمرى البورصة المصرية، سواء المصريين أو الأجانب، خاصة أن هناك حالة من الرعب تسيطر بشكل ملحوظ على آلية التداولات اليومية فى السوق.
وتراجع مؤشر البورصة المصرية بشكل كبير خلال عمليات التداول، وسط عمليات بيع عشوائية، كبدت مؤشر السوق خسائر كبيرة وصلت مع نهاية التداولات إلى 8 مليارات جنيه، وهو أدنى مستوى منذ يونيه من العام الماضى.
وسيطرت عمليات البيع العشوائية على آلية التداول منذ الدقيقة الأولى، بدعم من التخوفات المحيطة بآلية التداول بدءًا من الاستعدادات التى تعلنها كل يوم القوى الثورية وحركتى تمر وتجرد، والتى تنبئ باحتكاكات فى حال تصميم الحركتين للمواجهة يوم 30 من الشهر الجارى.
وعلى الجانب الآخر قررت إدارة البورصة خلال جلسة تداول اليوم، إيقاف 80 سهما، بعد أن تجاوز الحدود السعرية المقررة بنسبة 5% صعودا أو هبوطا.
وقال خبير أسواق المال ونائب رئيس مجلس الإدارة فى شركة الوطنية للبنوك الوطنية الدكتور أشرف الضبع: إن السبب الرئيسى وراء التراجعات الكبيرة لمؤشرات البورصة يكمن فى التخوف من تظاهرات نهاية الشهر التى دعت إليها حركات ثورية، فى مقدمتها حركة تمرد التى أعلنت عن غضبها من سياسة الإخوان المسلمين ومن حكمهم خلال الفترة الأخيرة.
وأطاحت التداولات التى تمر بها البورصة بآمال صغار المتعاملين فى السوق، قبل كبار المتعاملين خاصة الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب ولو بسيطة.
وأوضح أن تصاعد أعمال العنف فى الشارع بين بعض المؤيدين والمعارضين لحكم الإخوان، كان له الأثر السلبى على تعاملات البورصة فى الجلسات الماضية، حيث تكبدت البورصة خسائر بلغت حوالى 35 مليار جنيه من قيمة رأسمالها السوقى.
واتفق مع بعض خبراء اقتصاديين، موضحين أن زيادة حدة الدعوات للاحتجاجات ضد الإخوان والرئاسة، قد تعمق أوجاع الأسهم وتزيد من مستوياتها، والتى فقدت أكثر من 70٪ من قيمتها ليس هذا فحسب، بل إن خوف المستثمرين من حدوث انهيار سياسى قد يصاحبه انهيار اقتصادى يصل إلى حد إغلاق البورصة، كما حدث من قبل إبان ثورة يناير 2011 وكل هذا يأتى بسبب تأخر الحكومة فى وضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجه المجتمع، وتحسين الوسائل المعيشية للمواطنين.
وأشار الخبراء إلى أن تأثير تظاهرات 30 يونيه بدأت فى الظهور منذ الأسبوع الماضى استعداد لها، مما أدى إلى تدهور البورصة، ووصول مؤشراتها إلى قيم متدنية، مؤكدين أن البورصة دائما تسبق الأحداث، وتعكس نتائجها قبل حدوثها بفترة، ولا تنتظر ميعاد التظاهرات ليظهر تأثيرها، ويتوقعون أن تستمر السوق فى الانهيار، وفى تحقيق الخسائر التى نراها إلى الموعد المحدد للمظاهرات. ويرون أن الحل لوقف نزيف الخسائر هو حدوث توافق وطنى، ويجب على الرئيس محمد مرسى أن يقوم بدوره لجمع القوى الوطنية لمصلحة الوطن والاقتصاد.
وأشاروا إلى أن المستثمرين العرب والأجانب دائما يصطادون، ويقتنصون الفرص، وخاصة فى مثل هذه الأوقات، وتكون تعاملاتهم قصيرة الأجل.
ومن جانبه أشار محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، إلى أن تأثير تظاهرات 30 يونيه بدأت فى الظهور منذ الأسبوع الماضى استعدادا لها، مما أدى إلى تدهور البورصة، ووصول مؤشراتها إلى قيم متدنية جدا، أدت إلى وصول المؤشر إلى تداولات عام سابق بأكمله.
وأكد أن البورصة دائما تسبق الأحداث وتعكس نتائجها قبل حدوثها بفترة، ولا تنتظر ميعاد التظاهرات ليظهر تأثيرها، متوقعاً فى الوقت نفسه أن يستمر السوق فى الانهيار، وفى تحقيق الخسائر التى نراها إلى الموعد المحدد للتظاهرات.
ويرى أن الحل لوقف نزيف الخسائر هو حدوث توافق وطنى، ويجب على الرئيس محمد مرسى أن يقوم بدوره لجمع القوى الوطنية لمصلحة الوطن والاقتصاد، مشيرا إلى أن المستثمرين العرب والأجانب دائما يصطادون ويقتنصون الفرص، وخاصة فى مثل هذه الأوقات، وتكون تعاملاتهم قصيرة الأجل.
وأشار عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إلى أن يوجد العديد من الأسهم قامت بعمل أسعار جديدة بناء على الهبوط الذى حدث خلال الأسبوعين الماضيين، موضحا أنه متبقى فقط الأسهم القيادية التى ما زالت متماسكة إلى الآن.
وأكد إذا تراجعت أسعار الأسهم القيادية سيؤدى إلى موجه هبوط جديدة ووصول مؤشرات السوق إلى 25 يناير 2011.
ورفض أن تتخذ البورصة أى إجراء احترازى أو يتم إغلاقها، تحسبا لتظاهرات 30 يونيو، ويجيب أن يترك السوق لقوى العرض والطلب وطبيعيته بدون تدخل، وأن نمر بالتجربة على الرغم من قسوتها، لافتا إلى أن الانهيار هو رد فعل طبيعى للأحداث السياسية.
وتوقع أن تشهد السوق موجة تصحيحية خلال الفترة المقبلة، وألا تستمر موجة الهبوط إلى 30 يونيو.
وتوقع أن تشهد مؤشرات البورصة ارتفاع بعض الشىء، مضيفا أنه من غير المعقول أن يستمر الهبوط طوال هذه الفترة بدون موجة تصحيحية.
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب والعرب باتوا أكثر حنكة وخبرة فى التعامل مع الأزمات التى تواجهها البورصة المصرية، خاصة إذا ما كانت خارجية ومتعلقة بالأوضاع السياسية.
وأوضح أن تعاملات العرب والأجانب اتجهت إلى الشراء، وذلك على عكس المستثمرين المصريين، خاصة وقت الأزمات، استغلالا لهبوط الأسعار الحاد، وهو ما ظهر منذ بداية الشهر الجارى تزامنا مع خوف المصريين من أحداث تظاهرات 30 يونيو المقبلة، لأنهم على يقين بأنه لا أوضاع معينة تستمر، وذلك بحسب تجارب التاريخ، وأفضل مثال على ذلك الانهيارات التى سجلتها الأسهم عقب اندلاع ثورة 25 يناير.
ومن جانبه توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تؤثر التظاهرات اقتصاديا بشكل محدود، قائلا "إذا حدث تأثير سيكون محدودا فالسوق تعود على مثل هذه الأحداث، وعلى ما يبدو فإنها ستمر بشكل شبه سلمى".
وأكد أن الأحداث السياسية المحلية لعبت دور البطولة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط الاقتصاد والإسراع بتفعيل عددا من التعديلات فى منظومة العملية الاقتصادية لاستيعاب سلبيات الوضع الحالى مؤكدا أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من ضغوط على البناء الاقتصادى يمثل ضغطا إضافيا على قدرة الاقتصاد التعافى.
وأكد ضرورة حدوث تغييرات تعمل على توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثمارى شبه طبيعى، وتشديد الرقابة قدر الإمكان، لمواجهة أى مخاطر، بالإضافة إلى العمل على الترويج الاستثمارى على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة أن قابلية المستثمرين ما زالت عند مستويات إيجابية، موضحا أنه مع استقرار الأوضاع السياسية فإنه يفترض أن يعكس أداء الاقتصاد فى شكل تحسن فى مؤشراته.
طالب بضرورة بأن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرية خلال عام 2013، لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى، مؤكدا أن مستقبل الاقتصاد خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك ومؤسسات، ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، ونشير إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.
وأكد أن مصر ستشهد خلال الفترة القادمة استثمارات أجنبية جادة، إذا تم إعلاء دولة القانون والأمن، مشيرا إلى أن أغلب دوافع قيام ثورة 25 يناير ترجع إلى أسباب اقتصادية لرفع الأجور، وتدنى مستوى المعيشة، وغيرها من الدوافع الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة إنهاء الاعتصامات والمظاهرات فى مصر، والعمل على عودة الإنتاج دون تعطيل العمل، مما يعوض بعض الخسائر التى تكبدها الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة جراء أحداث الانفلات الأمنى.
ولفت إلى أن الانفلات الأمنى وكثرة الإضرابات تسببت فى خسائر كبيرة، نتيجة تعطيل العمل، مما يؤدى إلى خسائر مادية كبيرة، وهذا ما وضع المؤشر الاقتصادى فى حالة عدم الاستقرار.