نجحت البورصة المصرية في التماسك خلال تعاملات أمس لتمتص تأثيرات الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطة حدودية في منطقة رفح بشمال سيناء وأدى إلى استشهاد 16 ضابطا وجنديا مصريا. وتراجع المؤشر الرئيس للأسهم النشطة " egx30" منخفضا 0,25% فقط لدى الإغلاق بعد فقد 12 نقطة، وكان المؤشر قد انخفض في الدقائق الأولى بنحو 2%، وعاود الصعود مرة أخرى وتقليص خسائره بعد تدخل مؤسسات محلية للشراء بقوة. وانخفض مؤشر الأسعار بنسب وصلت إلى0,7%، وظلل اللون الأحمر "لون الهبوط" شاشات التداول مع هبوط أسعار إغلاق 96 ورقة مالية في مقابل صعود 47 أخرى. وبلغت التعاملات الإجمالية 384 مليون جنيه، وفقدت الأسهم 340 مليون جنيه تقريبا مع الأغلاق، واتجهت تعاملات الاجانب للشراء فى الوقت الذى اتجهت فيه تعاملات المصريين والعرب للبيع، فيما تدخلت مؤسسات محلية للشراء. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أحداث رفح كان لها تأثير محدود على البورصة المصرية، متوقعا إمكانية حدوث تصحيح سعري في بعض الأسهم بعد الارتفاعات التي شهدتها مؤخرا. وفسر عادل أسباب التأثير المحدود قائلا: "السوق اعتادت على مثل هذه الأحداث، والفترة الحالية تمتاز بتفاؤل نسبي في البورصة تزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة". وأكد عادل على وجود حالة من الترقب لدى المتعاملين بالسوق لقرارات الحكومة الجديدة وتأثيرها على القطاع الاقتصادي. ودعا نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، المتعاملين إلى رفع أحجام التداول وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية، خاصة أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى أن القوى البيعية كانت حاضرة دوما مع وجود ترقب للقوى الشرائية، إلا أن السيطرة الأقوى حتي الان لازالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين". وقال الدكتور طلال توفيق خبير أسواق مال، إن السوق تماسك بفعل تدخل المؤسسات لتتقلص الخسائر الصباحية، مؤكدا أن الاحداث لها تاثيرات سلبية محدودة، محذرا من تدهور أحوال السوق إذا لم يتم تدارك التطورات في سيناء. وأشار طلال إلى الدقائق الأولى من الجلسة شهدت مخاوف كبيرة لدى المستثمرين ثم استطاعت السوق استيعاب الاحداث، لمرورها بالعديد من الأحداث المشابهة خلال الفترة الماضية.