مبيعاتهم تخطت ال 3 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2011..توقعات بعودة الأجانب للشراء وتعافي البورصة بعد محاكمة رموز النظام السابق

توقع خبراء ومراقبون اقتصاديون عودة النشاط إلي سوق الاوراق المالية مجددا، بعد محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق و6 من مساعديه.
وتوقع الخبراء عودة الاجانب إلي الشراء مرة أخري في البورصة المصرية بعد سلسلة طويلة ومستمرة من عمليات لبيع، نتيجة للخوف والقلق الذي انتابهم بعد اندلاع ثورة يناير، مؤكدين في الوقت نفسه أن محاكمة رموز النظام السابق اعطي إشارة قوية للمستثمرين الاجانب بأن هناك قانونا في مصر وعدالة تضمن لهم حقوقهم واستثماراتهم.
وكانت تعاملات الاجانب قد اتجهت نحو البيع المكثف تركزت في الاسهم القيادية والنشطة ذات الاوزان النسبية الثقيلة في المؤشر الرئيسي للبورصة، إذ تجاوزت حاجز مبيعاتهم نحو 3 مليارات جنيه خلال النصف الاول من العام الجاري، وهو ما جاء كترجمة فورية للاوضاع غير المستقرة التي تشهدها البلاد منذ اندلاع ثورة ال 25 من يناير.
يقول مدير علاقات المستثمرين بشركة "الجذور" القابضة للاستثمارات أحمد العطيفي، أن الاحداث الاخيرة المتلاحقة سيكون لها دور كبير في اجبار المستثمرين الاجانب علي اعادة ترتيب استراتيجيتهم خاصة فيما يتعلق باستثماراتهم في البورصة، إذ إنه من المحتمل أن يعيد الاجانب الشراء في الاسهم المصرية بعد سلسة متواصلة من البيع المكثف نتيجة للخوف والقلق والترقب بسبب الاحداث الاخيرة.
وتوقع أن تكون محاكمة مبارك هي بدية لإعادة ترتيب البيت اقتصاديا بمعني أن المحاكمة لرمز النظام السابق اعطت اشارات إلي كل من يهمه الأمر بأن الظروف في مصر ستكون أفضل حالا مما مضي وأنه من المتوقع العودة بقوة للأجانب وعودة نشاطهم في البورصة.
ويقول المحلل المالي وخبير سوق المال محسن عادل إن محاكمة مبارك تعد مؤشرا إيجابيا لبدء تطبيق الديمقراطية في مصر بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلي ضرورة وضع خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهو ما سيلقي بظلاله الايجابية الجيدة علي أداء البورصة مستقبلا.
وأكد عادل، أن محاكمة الرئيس مبارك تقدم صورة جاذبة للمستثمرين الأجانب وهي أن مصر بلد ديمقراطي ودولة قانون يحاكم فيها رئيس الجمهورية عندما يخطئ، منوها إلي أن محاكمات الفساد والفاسدين مكسب للاقتصاد المصري وسنجني ثمارها في المرحلة المقبلة خاصة أن مصر سوق واعدة للاستثمار وبمجرد هدوء الأوضاع السياسية سيستعيد الأداء الاقتصادي توازنه.
وتوقع عادل أن يعيد الاجانب استراتيجيتهم في السوق المصري ويعاودون الشراء من جديد في البورصة بعد فترة طويلة من البيع.
وأوضح أن هذه المحاكمة يجب أن تتواكب مع اتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة لاستعادة العافية في الاقتصاد المصري، ومنها سياسات لتشجيع الثقة مع المستثمرين وحل مشكلة التمويل من خلال سياسات غير تقليدية ومدروسة من القطاع المصرفي، وثانيا تسهيل حصول المستثمرين علي الأراضي وإجراءات الترخيص، وتجاوز مشكلة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مطالبا بوجود وحدة فنية من الخبراء داعمة للحكومة يكون دورها وضع خطة واضحة تتضمن السياسات الاقتصادية والبدائل المختلفة ودراستها وأوضاع الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد عادل وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية، وقال إن الفجوة التمويلية ناتجة عن الفرق بين جملة الاستثمارات والمدخرات، مشيرا إلي أن سدها يأتي أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
من جانبه يقول الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال، إن إجراءات محاكمة الرئيس السابق ستنعكس بشكل إيجابي علي المناخ الاستثماري في مصر وبالتالي التأثير الايجابي علي أداء البورصة.