الخبراء:تأثير سلبي لانخفاض الجنيه علي البورصة في المديين المتوسط والطويل

شهدت أسعار صرف الجنيه المصري تراجعاً أمام معظم العملات الأجنبية والعربية، وهو التراجع الذي تزامن مع عودة التداول للبورصة المصرية، ووصل سعر صرف الجنيه إلي أدني مستوي له في 6 سنوات، وكاد أن يقترب من حاجز 6 جنيهات قبل أن يرتفع بشكل طفيف ويستقر أمام الدولار عند 5.95 جنيه للشراء و5.98 للبيع .
وجاء تراجع سعر صرف الجنيه وفقا للتوقعات خاصة في ظل عدم عودة مستويات الإنتاج في كل القطاعات المصرية إلي مستوياتها التقليدية وانتهاء المخزون الاحتياطي من بعض السلع الأساسية، مما فرض علي الحكومة السحب من الغطاء النقدي لاستيراد بعض السلع الإستراتيجية، بالإضافة إلي استمرار بيع الأجانب لأذون الخزانة المصرية وتحويل حصيلة المبيعات إلي الدولار، مما شكل مزيدًا من الضغوط علي قيمة الجنيه.
أكد عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين بالخارج أن هناك ضغوطا مستمرة علي الجنيه خاصة مع عودة البورصة للعمل وتخارج المستثمرين الأجانب من استثماراتهم بالسوق وايضا استثماراتهم في أذون الخزانة والسندات المصرية.
أشار إلي أن هذه الحركة أوجدت مزيداً من الطلب علي الدولار والضغط في نفس الوقت علي الجنيه، مضيفا ان قيمة الجنيه لا تدعو إلي القلق أو الذعر حتي الآن، حيث إن انخفاض قيمته علي هذا النحو جاء كرد فعل طبيعي بعد تغيير النظام في مصر، وما تبعه من اضطرابات متوقعا استقراره علي المدي الطويل بعد استقرار الأوضاع.
ضغوط علي الجنيه
من ناحية أخري اشار وائل عنبة خبير اسواق المال إلي أن الجنيه لن يعود إلي مستوياته قبل ثورة 25 يناير بسبب عدم استعادة معدلات الإنتاج قبل الثورة، وتوقف مؤسسات اقتصادية مصرية عن العمل، فضلا عن انخفاض موارد مصر من قطاع السياحة، وتراجع نسبة الإشغال في الفنادق ومعاناة قطاع التصدير من عدة مشكلات منذ انطلاق ثورة 25 يناير في مصر.
وأوضح أن انخفاض سعر صرف الجنيه واقترابه من حاجز 6 جنيهات يرجع إلي قيام مستثمرين أجانب ببيع أذون خزانة بالعملة المحلية وتحويلها إلي الدولار، وهو ما أدي إلي زيادة الضغط مرة أخري علي الجنيه ووصوله إلي مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، مؤكدا أن ارتفاع قيمة الجنيه يتأثر بحجم العرض والطلب
وتوقع أن يستقر سعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة، خاصة بعد خفض مدة حظر التجوال في مصر إلي 3 ساعات فقط وصدور الاعلان الدستوري، وهو ما يعني إعطاء فرصة لعودة السياحة ودوران عجلة الإنتاج مرة أخري، مستبعدا أن تلجأ الحكومة المصرية إلي خيار تثبيت سعر صرف عملتها المحلية وهي السياسة المتبعة في بعض الدول الخليجية، مؤكدا أن هذا الخيار قد يؤدي الي عودة السوق السوداء للعملة في مصر مرة أخري.
العرض والطلب
أما حسام أبوشملة خبير أوراق مالية فيري أن هناك اختلافا كبيرا في البورصة منذ عودة التداول بعد الثورة حيث كان الأفراد يستحوذون علي 70% من حجم التعاملات مقابل 30% لمؤسسات مالية وهو ماكان يتسبب في مشكلات عديدة واهتزازات ملحوظة عند ظهور بعض الأزمات حتي ولو كانت بعيدة عن مصر مثلما حدث في أزمة اليونان وأزمة دبي والأزمة المالية العالمية أما بعد الثورة فقد انعكست الأوضاع لتستحوذ المؤسسات المالية علي 70% من حجم التداولات مقابل 30% للأفراد.
وأضاف أبوشملة أن استقرار سعر صرف العملة المحلية في أي بلد يرتبط بعدة متغيرات ولا يتوقف ذلك علي مؤشر سوق المال فقط، مشيرا إلي أن السياسة النقدية في مصر تعتمد علي ظروف العرض والطلب، مما يعني أن حدوث أي اختلال في الاقتصاد سيؤثر علي سعر العملة المحلية.
وأشار إلي أن معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر منخفضة حتي الآن، فضلا عن أن المخاطر السياسية لا تزال قائمة ، كما أن هناك عددًا من السلع الأساسية نفد مخزونها، وتلجأ الحكومة المصرية والمؤسسات الاقتصادية إلي الاستيراد من الخارج لتعويض هذا المخزون، مشيرا إلي أن ذلك يشكل ضغوطًا بيعية علي الجنيه، إلا أن الأداء الجيد للبورصة يزيد من توقعات عودة الجنيه إلي مستوياته الطبيعية بعد رجوع معدلات الإنتاج إلي سابق عهدها.
وأوضح ان تراجع الجنيه في المدي القصير يؤثر ايجابيا علي البورصة حيث يؤدي الي جذب استثمارات أجنبية جديدة.. إلا انه علي المديين المتوسط والطويل يمثل مشكلة للاستثمار في البورصة حيث يؤدي لارتفاع معدلات