مصرفيون يتوقعون أن تلامس أسعار الدولار ال 6 جنيهات

توقع مصرفيون ومحللون أن يواصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعا ليصل إلى 6 جنيهات خلال الأسبوعيين القادمين، مؤكدين وجود تخوفات كثيرة من شراء الجنيه المصرى فى الوقت الراهن، فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية فى مصر.
وقال المصرفيون إن الدولار قد شهد تأثرا سلبيا بالأحداث السياسية الراهنة ومع وتخوف المواطنين من شراء الجنيه من المتوقع أن يودى إلى فجوة بين العرض والطلب، مستبعدين فى الوقت نفسه عودة السوق السوداء مع ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى من الدولار والعملات الأخرى لدى البنك المركزى.
وقال الخبير المصرفى بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى مصر هشام إبراهيم إن السياسة النقدية بالبنك المركزى نجحت على مدار الأعوام الماضية فى تحقيق حالة من الاستقرار فى أسعار الصرف، بما أدى إلى وجود تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى.
وأكد إبراهيم أن الارتفاع فى سعر صرف الدولار جاء بشكل طفيف خلال بداية عمل البنوك حيث بلغ 5.93 جنيه، خاصة مع عدم وجود طلب حقيقى على شراء الدولار لعدة أسباب منها أن سوق الأوراق المالية لم يعمل بعد، وعدم ظهور حالات لخروج الأجانب من سوق أذون الخزانة، حيث لم يكن بالقوة فى أول يومين منذ بداية عمل البنوك.
وتوقع الخبير المصرفى والمحلل الاقتصادى أن يرتفع أسعار صرف الدولار خلال الأسبوعين القادمين ليصل إلى 6 جنيهات، مع التوقعات بزيادة خروج الأجانب من الاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية خاصة أن الوضع الأسياسى لم يتضح بعد، والأوضاع السياسية غير مستقرة، بالإضافة التوقعات التى تشير إلى وجود زيادة فى عمليات الاستيراد خلال الفترة القادة خاصة فى السلع الأساسية، فى المقابل انخفاض حجم الصادرات فى الوقت الحالى نتيجة لتوقف المصانع أثناء الاحتجاجات الماضية المنددة بحكم الرئيس مبارك، كلها عوامل ستدفع بزيادة الطلب على الدولار خلال الفترة القادمة وأن تلامس أسعاره ال 6 جنيهات الفترة المقبلة.
وأكد الخبير المصرفى، أحمد قورة، أن الزيادة فى سعر صرف الدولار الأمريكى، أمام الجنيه سوف تكون زيادة طفيفة على المدى القصير، نظرا لما يمتلكه البنك المركزى المصرى، من رصيد ضخم من الاحتياطى النقدى من الدولار يصل إلى 36 مليار دولار.
وتوقع قورة أن تظل الارتفاعات الطفيفة بمقدار 3 قروش كمتوسط زيادة يومية، على مدار الفترة القصيرة القادمة ولا لن يتعدى سعر صرف الجنيه مستوى 6,25.
وأرجع قورة، الارتفاعات الحالية، لما تشهده البلاد من حالة زخم سياسى لم تشهدها مصر من قبل، فهى أحداث سياسية ذات أبعاد اقتصادية، وليست ناتجة بالأساس عن مشكلات مالية فى هيكل الاقتصاد.
وكان البنك المركزى قد أعلن أنه سوف يتدخل فى السوق لدعم الجنيه المصرى إذا تطلب السوق ذلك، إلا أن السوق قد شهد ارتفاعا اليوم أمام الدولار للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السياسية وفى مصر وهو ما يتطلب وجود تدخل فورى من البنك المركزى المصرى.