الخبراء اختلفوا

هل يصمد الجنيه أمام الدولار؟

اختلف الخبراء حول امكانية تأثر الجنيه المصري ومعدلات الاحتياطي من النقد الاجنبي بالهبوط الحاد الذي شهدته البورصة المصري خلال الأونة الاخير فمنهم من رأي ان هذه التراجعات ستزيد من تراجع قيمة الجنيه بالنسبة للدولار خاصة في ظل احتمالات رفع سعر الفائدة علي الدولار الامريكي ومنهم من اكد علي ان الجنيه لن يتأثر مدللا علي ذلك بأن مبيعات الاجانب لم تكن كثيرة ومؤثرة بالدرجة التي تهبط معها قيمة الجنيه مقابل الدولار.
جودة السياسة النقدية
لا يمثل خروج الاجانب باجزاء كبيرة من محافظهم الاستثمارية الدولارية المتواجدة بالبورصة تأثيرا سلبيا علي اداء الجنيه المصري او حتي علي الاحتياطي النقدي من الدولار في مصر هذا ما يؤكده سامح السبكي المحلل المالي بشركة بيونيرز لتداول الاوراق المالية الذي يوضح ان الاجانب لم ينفذوا مبيعات كبيرة قد تصيب الجنيه المصري او الاحتياطي النقدي بالضرر خاصة ان مصر تملك احتياطيا معقولا وتدير سياستها النقدية بشكل جيد لن تؤثر فيه تلك التراجعات العادية.
ويضيف ان القول بتأثر قيمة الجنيه امام الدولار نظرا لخسائر البورصة غير محتمل مؤكدا أن الايام الحالية تشهد عودة للمدرسين المقيمين خارج مصر الامر الذي سيرفع من العملة الصعبة محليا وكذلك الاحتياطي النقدي من الدولار.
ويؤكد السبكي ان مجموعة الصناديق والمستثمرين والمؤسسات الاجنبية المتواجدة بالبورصة المصرية مازالت تحتفظ باجزاء كبيرة من محافظها داخل البورصة تفوق ال 50% خاصة ولو علمنا أن المستثمرين الاجانب والمؤسسات قد نفذوا خلال اسبوع الانخفاضات عمليات شراء مكثفة استغلالا لتراجع مستويات اسعار الاسهم لتسجل استثماراتهم صافي شراء بنحو 1.06 مليار جنيه للمؤسسات ونحو 737 مليون جنيه للاجانب بينما استحوذ الافراد علي 38% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات بنسبة 62% فيما جاءت تعاملات المصريين بنسبة 81% من اجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الاجانب 19% وقد سجل الاجانب صافي شراء بقيمة 737 مليون جنيه.
تشابك الاقتصاد
ان ما شهدته البورصة المصرية من تقلبات خلال الفترة الماضية يحمل معه تداعيا مهما لا يمكن ان ينكره احد وهو وبكل صراحة التأثر السلبي للجنيه المصري وقيمته هذا ما يؤكد عليه الدكتور رشاد عبده الاستاذ بالاكاديمية العربية للعلوم المصرفية الذي يضع احتمالات وتوقعات كثيرة لتراجع قيمة الجنيه المصري في ظل التقلبات التي يشهدها سوق الاوراق المالية في مصر حيث يقول ان عزم البنك المركزي الامريكي رفع الفائدة علي الدولار يمثل فرصة جديدة للعديد من المضاربين الذين ومتذبذبة الي مضاربة علي الدولار مشيرا الي ان عودة المضاربة علي الدولار ستكون السبب الاول في تراجع قيمة الجنيه المصري.
ويضيف رشاد عبده ان مجرد الشائعات عن رفع سعر الفائدة علي الدولار رفعت من سعره بالسوق المحلي امام الجنيه المصري ليصل سعر الدولار الي 5.77 جنيه مقابل 5.73 جنيه قبل تراجعات البورصة مما يؤكد بالفعل ان الاداء المتذبذب للبورصة ساهم في تراجع قيمة الجنيه امام الدولار وبعض العملات الاخري.
ويلمح رشاد عبده الي ان ما خسرته البورصة المصرية في المدة الماضية يزيد علي 180 مليار جنيه من قيمتها السوقية مؤكدا علي ان ذلك ادعي بأن تكون نصف تلك الاموال علي الاقل قد ذهبت للمضاربة علي الدولار مشددا ايضا علي ان العلاقة بين النواحي الاقتصادية متشابكة للغاية فتراجع اسعار الاسهم بالسوق غالبا ما يؤثر علي اتجاهات المستثمرين ويدفعهم للخروج لاجئين الي استثمار اخر يحقق لهم ربحية اعلي ومن ثم فالمضاربة علي الدولار تأتي في الوقت الحالي وتمثل اكبر الاتجاهات امام المستثمرين الامر الذي يترتب عليه دون شك تراجع في قيمة الجنيه امام هذه العملة الصعبة ومن ثم امام كل العملات الاخري مع العلم بأن الميزان التجاري لمصر مازالت به فجوة كبيرة مع ارتفاع الواردات امام الصادرات الامر الذي يزيد ما نتوقعه من احتمالات ضعف للجنيه المصري.
ويعود سامح السبكي ليؤكد ان التخوف من تراجع استثمارات الاجانب قد يأتي في حالة لجوئهم الي بيع سندات واذون الخزانة وهو الامر الذي يترتب عليه ضعف السيولة الاجنبية محليا خاصة ان السندات تلاقي احتفاظا بها لمدة اطول علي عكس الاسهم مؤكدا ان الاجانب بالفعل لم ينفذوا اية مبيعات من محافظهم السندية خاصة انهم يحصولون علي نسبة ارباح عالية وبالتالي فالقول بخروجهم ليس حقيقيا والامر مجرد هدوء بتعاملاتهم ليس اكثر.
المضاربة علي الدولار
ويختلف في الرأي تماما مجدي حجازي مدير الاستثمار بشركة بسكو مصر للصناعات الغذائية الذي يؤكد انه لاشك ان هبوط الاسعارالذي منيت به اسهم السوق المصري سيساهم دون شك في انخفاض قيمة الجنيه المصري خاصة مع ارتفاع اسعار الذهب وتلميحات البنك المركزي الامريكي برفع الفائدة علي الدولار الامريكي مشيرا الي ان تراجع اداء البورصة المصرية سيسبب قلقا لدي المستثمرين المصريين وسيلجأون علي حد قوله الي المضاربة علي الدولار بدلاً من الدخول في محاولات استثمارية بالبورصة قد ترفع من خسائرهم مؤكدا ان تزايد الاقبيال علي الدولار محليا يؤدي بأي حال من الاحوال الي تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاخري مع العلم بأن الدولار هو الممثل الرئيسي لسعر الصرف داخل مصر.
ويستطرد مجدي حجازي قائلا ان خسائر المستثمرين الافراد خاصة المصريين تمثل دون شك ترديا في مدخراتهم الامر الذي سيدفعهم الي تعويض تلك الخسائر تحت اي حال من الاحوال ولو كان هذا التعويض علي حساب المضاربة بسوق الدولار والتي تمثل الحل الوحيد امامهم في هذا الوقت مع العلم بتزايد اسعار الذهب بالسوق المحلية والعالمية.
وفي هذا الصدد فقد اظهر تقرير بنك جي بي مورجان العالمي ايضا أن هناك استقراراً في سعر سرف الجنيه المصري ازاء العملات الاجنبية موضحا ان احد اهم اسباب ذلك الاستقرار يرجع الي التدفقات الاستثمارية الاجنبية الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري التي توقع التقرير استمرارها في المرحلة المقبلة.