البورصة المصرية تواجه احتمالات انخفاض الجنيه أمام الدولار

اكد خبراء سوق المال أن زيادة الطلب علي الدولار مع خفض الفائدة علي الجنيه وتصريحات رئيس الوزراء التي أشار فيها إلي أن الجنيه المصري قد يتعرض لضغوط مع تباطؤ النمو الاقتصادي أثرت بشكل واضح علي سعر العملة الأمريكية ودفعتها نحو الصعود وزاد من حدة الأمر تراجع الكميات المعروضة من الدولار بالسوق المحلي بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي الأمر الذي ساعد علي القفزة التي انتابت سعره في السوق.
ورغم توقعاتهم بإمكانية وصول الدولار الي 580 قرشا او6 جنيهات قبل نهاية العام الجاري إلا أن مسئولي البنوك والصرافات أكدوا أن حالة الركود التي تمر بها الأسواق قد تخفض الطلب علي العملة الأمريكية وتحد من تصاعدها.
وبقدر تفاوت الآراء حول أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، هناك أيضًا تفاوت في الآراء حول أثر هذا الارتفاع سواء علي الاقتصاد المصري ككل أو علي البورصة المصرية تحديدا .
تراجع الجنيه
من جانبه اكد عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الاوراق الماليه ان إدراك المستثمرين المحليين والأجانب عند مستوي معين أن الحكومة لن تستطيع مواصلة ضخ الأموال في السوق للحفاظ علي استقرار سعر الصرف سيؤدي إلي حدوث هجمة مضاربة علي الدولار، وبالتالي تبدأ رؤوس الأموال في الهروب، ويتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر مما يعطل العديد من المشروعات،
بالاضافه الي انخفاض قيمة أسهم البنوك المصرية المدرجة في البورصة المصرية أو في البورصات العالمية وانخفاض قيمة أسهم الشركات المصرية المدرجة في البورصة والتي تساهم فيها البنوك المصرية وانخفاض قيمة استثمارات البنوك في الأوراق المالية والتي اشترتها بغرض المتاجرة.
من ناحيه اخري اشارت عنايات النجار خبيرة اسواق المال ان ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري يؤثر علي كثير من جوانب الحياة الاقتصادية في مصر وذلك لأنه يمثل اهتزازًا لأحد الثوابت في مفردات الاقتصاد القومي، وهنا تقسم هذه الآثار إلي آثار في صالح الاقتصاد، كما يعتقد بعض المستفيدين من ذلك، وآثار في غير صالح الاقتصاد كما يري الآخرون،
اضافت أن الكثيرين من العاملين في الاقتصاد المصري، وخاصة المصدرين يؤيدون ارتفاع الدولار مقابل الجنيه؛ حيث يؤدي ذلك إلي انخفاض أسعار صادراتهم بالدولار ويزيد الطلب العالمي عليها ويزيد من حصيلتهم من الصادرات ويشجع علي زيادة الإنتاج، ولكن التجربة اثبتت ان تراجع الجنيه المصري أمام الدولار لم ينعكس بالإيجاب علي زيادة الصادرات المصرية؛ لأنه لا بد من وجود مرونة في الطلب العالمي علي الصادرات المصرية ووجود مرونة في عرض هذه الصادرات وهي عوامل غير متوافرة في ظل الازمة المالية الحالية.
الاستثمار المباشر
اما بالنسبه للبورصة المصرية اضافت النجار ان ارتفاع الدولار مقابل الجنيه يؤدي إلي تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض تعاملات الأجانب في سوق المال بسبب عدم استقرار الدولار، وهو ما يؤدي إلي تراجع معدلات النمو ويؤثر علي البطالة وغيرها من مؤشرات الاقتصاد.
بالاضافه الي ان انخفاض قيمه الجنيه امام الدولار سيؤثر بشكل مباشر علي مدخرات الأفراد بالجنيه المصري حيث ستفقد هذه المدخرات نسبة من قوتها الشرائية تعادل نسبة انخفاض الجنيه مقابل الدولار.
من جانبه يقول د. حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن البعض يري ان ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري يؤدي إلي ارتفاع فاتورة الواردات التي وصلت إلي حوالي 16 مليار دولار، وهذا سيؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع المستوردة وبالتالي زيادة الطلب علي الإنتاج المحلي، ومن ثم تنشيط الإنتاج والاستثمار، وهذا الرأي قول حق يراد به باطل، لأن هذا الأثر يتوقف علي هيكل الواردات، والتي تتمثل في 16.5% من السلع الاستهلاكية، وحوالي 82% من السلع الوسيطة، وهو ما يعني رفع أسعار الواردات ورفع أسعار المنتجات المحلية بسبب ارتفاع تكاليف السلع الوسيطة المستوردة التي تستخدم في إنتاجها، كما أن رفع فاتورة الواردات يزيد الطلب علي الدولار، ويؤدي إلي مزيد من الارتفاع في سعره مقابل الجنيه، ويدخل الاقتصاد في دائرة مفرغة.