الأسهم الأكثر ربحية وفرص كبيرة للنمو

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة 50 نقطة اساس جاء في فترة شديدة الحساسية بعد قرار الاحتياط الفيدرالي تخفيض سعر الفائدة علي الدولار الامريكي 0.75% للسيطرة علي تباطؤ الاقتصاد الامريكي .. وتلت هذه الخطوة قيام عدد من دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار بخطوات مماثلة .
فقد اصدرت الامارات والسعودية وقطر والبحرين قرارات بتخفيض سعر الفائدة علي عملاتها بنفس النسبة 0.75% مع ابقاء السعودية وقطر علي سعر الاقراض دون تغيير.
وعلي مستوي البورصة اكد الخبراء ان قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي برفع سعر الفائدة علي الجنيه نصف نقطة مئوية جاء متوقعا للسيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة بل جاء اقل من المنتظر.
وحول تأثيره علي السوق اكد الخبراء ان القرار غير مؤثر علي مستوي البورصة نظرا لاتساع الفجوة بين الفائدة علي الودائع بالبنوك وبين الارباح المحققة من خلال الاستثمار في البورصة.
رفع الفائدة
اكد خالد الطيب نائب رئيس شركة بايونيرز القابضة ان زيادة اسعار الفائدة علي الجنيه كان امرا ضروريا نظرا لاتساع الفجوة بين اسعار الفائدة ومعدلات التضخم التي تجاوزت 12% وكان من المفترض ان تكون هذه الزيادة اكبر من نصف نقطة مئوية مشيرا الي ان اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي جاء في توقيت صعب للغاية حيث قامت العديد من الدول المحيطة المرتبطة بالدولار بتخفيض اسعار الفائدة.
واشار الي ان هناك عاملا اخر يمثل ضغطا علي لجنة السياسة النقدية بالمركزي تدفعها الي رفع اسعار الفائدة وهو ظاهرة توظيف الاموال التي شهدت انتشارا كبيرا في مصر خلال الفترة الاخيرة.
وبالنسبة للبورصة استبعد الطيب تأثرها بالقرار نظرا لان العائد علي الاستثمار في الاسهم اعلي كثيرا من الفائدة علي الاموال في البنوك فالبنوك غير منافسة للبورصة.
ويري احمد عطا مدير التسويق بمجموعة القاهرة المالية ان قرار رفع اسعار الفائدة كان ضروريا في ظل ارتفاع معدلات التضخم .. ولكن تأثيره محدود علي الاستثمار في البورصة المصرية لان عملاء البنوك مختلفن في طبيعتهم عن عملاء البورصة .. كما ان عائد الاستثمار في البورصة سواء كان كوبونات ارباح او الارباح الراسمالية المحققة من شراء وبيع الاوراق المالية تعد اعلي كثيرا من فوائد البنوك.
التضخم
من جانبه اكد د. عمرو رضوان باحث اقتصادي ان الاقتصاد المصري ينفذ اصلاحات متواصلة تشيد بها المؤسسات الدولية والتقارير الصادرة عن البنك الدولي تؤكد ذلك.
اشار الي ان الأسهم في البورصة المصرية تابعت بدورها تقديم أداء قوي منهية تعاملاتها لشهر ديسمبر علي ارتفاع بنسبة 5.7 % ليصل بذلك عائد السوق منذ بداية العام إلي أكثر من 50% محققة أحد أفضل العوائد بين الأسواق الإقليمية.
اضاف ان التوقعات الإجمالية للعام 2008، تشير الي تواصل تدفق أموال العوائد النفطية إلي مصر مما سيوفر السيولة اللازمة للتنمية فضلا عن ارتفاع الإنفاق الحكومي والاستثمارات الحكومية والخاصة، وازدياد معدل الاستهلاك سيضاعف نمو أرباح الشركات مما يجعل التقييمات لأسهم البورصة المصرية و المنطقة مشجعة للغاية.
الا انه حذر في ذات الوقت من مغبة فشل السيطرة علي معدلات التضخم وارتفاع الاسعار الامر الذي قد يؤدي التي تراجع التوقعات الي سيناريوهات اسوأ وينبغي في هذه الحالة ان نفرق بين التلاعب والتضخم فكلمة تضخم تعني من وجهة نظر علم الاقتصاد الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار، أو بعبارة مرادفة الانخفاض المستمر في قيمة النقود، وهذا يعني وجود غلاء عام ويعبر إحصائيا عن التضخم بأنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة، كالشهر والسنة.
اشار الي ان هناك توقعات ايضا باستمرار ارتفاع في معدلات التضخم وهو الامر الذي قد يثير المخاوف من تأثيرات غير مباشرة خلال العام الحالي تضر بأداء البورصة المصرية.
ويشير عيسي فتحي - رئيس شركة المجموعة الاستراتيجية للاوراق المالية - الي ان في عالم الاقتصاد يتعامل بمنطق دراسات الجدوي فالمستثمر يقارن بين العائد المحقق من الاسهم والعائد المحقق من الودائع بالبنوك .. ولا شك ان الحكم في النهاية لصالح البورصة .. فالتغيرات التي حدثت لسعر الفائدة في السوق المصرية محدودة مرة ربع في المائة والمرة الثانية نصف في المائة وبالتالي فهي غير مؤثرة.. بل علي العكس فإن ارتفاع اسعار الفائدة سيرفع من تكلفة الاقتراض وبالتالي ستوجد هناك صعوبة لدي الشركات في الحصول علي تمويل منخفض التكلفة من خلال البنوك وسيكون البديل البورصة مما سيرفع من نشاطها.
واوضح ان البورصة المصرية حساسيتها ضعيفة تجاه هذه التغيرات في اسعار الفائدة لان معدلات الارباح في البورصة عالية بعكس الاسواق المتقدمة التي تتأثر سريعا باي تغيرات في اسعار الفائدة .
واكد ان ارتفاع معدلات التضخم يعني ارتفاع الاسعار وبالتالي يرفع من الاصول المالية مما يؤدي الي زيادة اسعار الاسهم الممثلة للسلع.
واشار الي ان الخروج من البورصة الي البنوك يمكن ان يحدث لو كان المستثمر يخسر ولكن ما يحدث في البورصة المصرية ان هناك ارباحا كبيرة كما ان الاموال المتجهة للاسهم تكون زائدة عن حاجة المتعاملين .