مجلس أوروبا يدافع عن استقلالية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وسط انتقادات

دافع مجلس أوروبا، اليوم السبت، عن استقلالية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد أن أعربت تسع دول أعضاء عن اعتراضها على تفسير المحكمة للالتزامات الحقوقية، والذي قالت إنه يمنعها من طرد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم.
وكان قادة كل من الدنمارك وإيطاليا والنمسا وبلجيكا والتشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا قد وجّهوا، في رسالة مشتركة نُشرت أمس الأول الخميس ، دعوة لإجراء "نقاش جديد ومنفتح" حول طريقة تفسير المحكمة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال ألان بيرسيه، الأمين العام لمجلس أوروبا، في بيان: "ينصبّ قلقهم على الأحكام الصادرة في مجال الهجرة"، مشيرا إلى أن هذه التحديات معقدة، وأن الديمقراطيات يجب أن تظل دائما منفتحة على النقاش عبر القنوات المؤسسية المناسبة.
ومع ذلك، شدد بيرسيه على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "ليست جهة خارجية"، بل هي الذراع القضائية لمجلس أوروبا، و"ملتزمة باتفاقية وقعتها وصادقت عليها بحرية جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 46 دولة".
وأضاف: "إنها موجودة لحماية الحقوق والقيم التي التزمت تلك الدول بالدفاع عنها"، مؤكدا أن "صون استقلال المحكمة وحيادها هو الأساس الذي نقوم عليه".
كما حذر من تسييس المحكمة.
وكان القادة الأوروبيون التسعة قد أشاروا إلى أن تفسير المحكمة للاتفاقية في قضايا تتعلق بطرد "أجانب مجرمين" أدى إلى حماية "الأشخاص الخطأ" وفرض قيودا مفرطة على الدول بشأن من يمكنها طرده.
يذكر أن مجلس أوروبا ليس مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، وقد تأسس بعد الحرب العالمية الثانية بهدف تعزيز السلام والديمقراطية في القارة.