نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن العدل الحقيقي هو وجود قانون يُطبّق على الجميع دون تمييز، مشيرًا إلى أن الأكثر عدلًا من ذلك هو أن يكون القانون قادرًا على التفرقة بين الشخصيات ذات الأبعاد الاجتماعية المختلفة، لا سيما فيما يخص قضية الإيجار القديم.
وأضاف زياد بهاء الدين، في تصريحاته ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن ما يقصده هو فكرة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، مؤكدًا أن القانون هو قاعدة عامة يجب أن تُطبق على الجميع، لكن العدالة لا تعني بالضرورة استخدام «مسطرة واحدة» مع كل الحالات.
وشدد على أنه من الممكن أن يكون هناك اختلافات بين الناس في مواقف معينة، كأن تُطبق سياسة اقتصادية أو ضريبية مختلفة على من دخله محدود، دون أن يُعدّ ذلك إخلالًا بالمساواة.
وتابع: «لابد من وضع قواعد تتناسب مع مجموعات مختلفة من الناس، موضحًا أن المهم في تحقيق المساواة هو المساواة بين من تتفق مراكزهم القانونية».
وأكد أن فكرة المساواة مقدسة في القانون، ويجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار كما يحدث في المجتمع، منوهًا بأن الصراع لا يقتصر فقط على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بل يمتد إلى إشكالية أعمق بين طبيعة القانون كمجرد ومطلق، وظروف المجتمع وواقع المواطنين.
وأشار إلى أن هناك تنازعًا واضحًا بين الفكرة القانونية البحتة والاعتبار الاجتماعي، ورأى أن الحل يكمن في تقسيم الأمر إلى مجموعات بناءً على معايير واضحة وليس التعامل مع الحالات كأفراد منفصلين، مع مراعاة مدة الإيجار، وامتلاك وحدات أخرى من عدمه، من أجل تحقيق عدالة أكثر واقعية في تطبيق القانون.
واختتم: «لا ينبغي المساواة بين كافة الفئات في قانون الإيجار القديم».