ألمانيا الدين ولون البشرة قد يصعب مهمة الحصول على شقة

وُجهت لنائب رئيس حزب البديل الشعبوي، ألكسندر غاولاند، انتقادات قوية إثر تصريحاته بأن "الألمان لا يرغبون في أن يسكن بجوارهم شخص مثل بواتنغ". دانيل بارتل، مدير جمعية مكافحة التمييز يؤكد وجود مثل هذه المواقف على أرض الواقع. DW: نائب رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا، ألكسندر غاولاند، قال في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه زونتاغس تسايتونغ" الأسبوعية :"إن الناس لا يرغبون في أن يكون شخص مثل لاعب المنتخب الألماني جيروم بواتنغ، ذو الأصول الغانية، جارا لهم". هل مضمون هذا التصريح قائم؟ دانيل بارتل: الحقيقة هو أن هناك فعلا عنصرية في ألمانيا، وهناك فعلا أناس لا يريدون وجود شخص أسود البشرة أو من أصول مهاجرة في سكن بجوارهم. هناك فعلا تمييز حسب لون البشرة. ولكن من الصعب معرفة مدى انتشار مثل هذه الظاهرة. كيف يكون التمييز بين الجيران على أرض الواقع؟ يكون ذلك مثلا عبر الإهانات في الدرج، والنكت السخيفة، والكتابة على الجدران أو على صناديق البريد، أو تقديم شكاوى زائفة لمالك البيت، حيث يتم اتهامهم بأنهم يثيرون الضجيج أو أن رائحة كريهة تنبعث من بيوتهم. بعضهم يقوم أيضا بالاتصال بالشرطة. وبما أن السكن يعتبر أمرا خصوصيا والشقة الخاصة هي المنطقة التي يشعر فيها الإنسان بالراحة، فقد تؤدي مثل هذه التصرفات إلى الشعور بعدم الأمن والراحة في منزلك الخاص. وهذه التصرفات العدائية لا تقتصر على البالغين فقط، بل تشمل الأطفال أيضا. كيف يتم التمييز من طرف مالكي العقارات؟ الأمر قد يسري على جميع مراحل التأجير. وذلك بداية من عملية التقدم لاستئجار شقة أو إمكانية الحصول على موعد لزيارة البيت أو على الوثائق المطلوبة من المستأجر. ويبدو ذلك التمييز أيضا في مضمون عقد الإيجار. في العام الماضي مثلا، في برلين، تمت الزيادة في تكاليف الإيجارات بشكل انتقائي، إذ قام مالك العقار بفرض زيادة على المستأجرين من أصول مهاجرة أو من بين المعتنقين للدين الإسلامي، في حين بقي مستوى تكاليف الإيجار مستقرا بالنسبة لمعظم المستأجرين الألمان. الدافع المحتمل خلف ذلك هو العمل على إرغامهم للخروج من شققهم بالتالي لإعادة تأجيرها لأشخاص آخرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن التمييز قد يحدث أيضا عندما يتعلق الأمر بموعد إنهاء عقد الإيجار والأسباب التي قد تؤدي الى ضرورة الخروج من البيت. بعيدا عن التمييز العرقي، ما هي أشكال التمييز الأخرى الموجودة في سوق السكن؟ هناك تمييز يقوم على الانتماء الديني أو على عدد الأطفال. هناك أيضا تمييز بسبب الإعاقة، خاصة وان نسبة فرص السكن المجهز للمعوقين محدودة للغاية. أيضا قد يكون هناك تمييز بسبب دخل المستأجر ووضعه الاجتماعي، حيث لايمكن حمايته من خلال قانون المساواة في المعاملات العامة. هناك استثناءات قانونية يمكن استغلالها من طرف أصحاب العقارات لنهج التمييز. كيف شرح ذلك بالضبط؟ بالطبع، للمالك الحق في اختيار الناس الذين يستأجرون عقاره. ولكن هناك خصائص أساسية لا يجب أن تلعب دورا في ذلك، مثل الأصل أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الدين أو الإعاقة أو السن. وفي هذا الصدد هناك حماية قانونية واضحة ضد التمييز. ولكن هناك استثناء واحد عندما عندما يكون المالك يسكن على سبيل المثال، في نفس العقار. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المالك التأكد من إنشاء هيكل سكاني متوازن اجتماعيا، بحيث تضمن المنازل أو أحياء كاملة، تمثيل التنوع وصالحة للعيش في نفس الوقت. وقد تم التفكير في ذلك من أجل فتح المنشآت السكنية المتجانسة أمام مختلف الطبقات، غير أن هذا الاستثناء يتم أحيانا استغلاله للتمييز ضد المهاجرين. وهناك إشكالية أخرى من وجهة نظري: مالكو العقارات الذين يستأجرون أقل من 50 منزلا، لا يندرجون تحت قانون حظر التمييز - عدا عندما يقوم التمييز على أساس العرق. في أي مجال من مجالات الحياة في ألمانيا يمكن ملاحظة وجود تمييز؟ في جميع مجالات الحياة: في العلاقات الاجتماعية، في مجال السلع والخدمات، مثل السماح بالدخول إلى النوادي الليلية أو عدم ذلك. وكذا في مجال العمل أو حتى في القطاع الصحي. في كثير من الأحيان يقال إن الناس المصابين بفيروس نقص المناعة، لا يحصلون على العلاج ولا يسمح لهم بالذهاب للمستشفى إلا في أوقات معينة فقط...وحتى النساء الحوامل، أو الأشخاص المعاقون فإنهم يجدون صعوبة في الحصول على موعد مثلا لدى طبيب أمراض النساء. من الناحية القانونية، كيف يجب التعامل ، عند التعرض لشكل من أشكال التمييز؟ القانون يعمل لصالح المتضررين . فإذا كانت هناك أدلة كافية، فيمكن تقديم شكوى قضائية. ولكن في الواقع، فإن المسطرة القانونية معقدة نسبيا وهو ما يجعل العديد من الضحايا يعدلون عن نهج هذا الخيار، وتقدر نسبة عدد الشكاوى في هذا الصدد بأقل من 10 في المائة. الأغلبية لا تنهج هذا التوجه، لأن الأمر يحتاج لاستثمار الكثير من الوقت والطاقة في الدعاوى القضائية. وأحيانا لا يكون هناك أي دليل ملموس. في معظم الحالات لا يتم التمييز بشكل واضح. فقد يكون جواب مالكي العقارات، عند البحث عن سكن، عبارة عن ابتسامة والقول: "عذرا، ليس لدينا شقة"، على الرغم من أن هناك شقق متاحة. ومن الصعب في مثل هذه الحالات إثبات عنصر التمييز. دانيال بارتل: مدير جمعية مكافحة التمييز في ألمانيا (ADVD). وهي المنظمة التي تضم مكاتب مكافحة التمييز المستقلة في جميع أنحاء البلاد. دانيال بارتل يعمل كمستشار في مكتب مكافحة التمييز بولاية ساكسونيا.