محامي ب«حريات المحامين» يطالب بحل المحكمة الدستورية العليا

اتهمها بإثارة الفتن فى المجتمع

طالب السيد حامد عضو لجنة الحريات بالنقابة العانة للمحامين بضرورة حل المحكمة الدستورية العليا بعد انحرافها عن هدفها الاساسي المنوط بها من خلال اضافتها فقرة بقانون مباشرة الحقوق السياسية تسمح للقوات المسلحة والشرطة بالمشاركة في العملية الانتخابية.
وقال " حامد " في تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية " محيط " ان المحكمة الدستورية العليا ليس من اختصاصاتها اضافة فقرة او ابداء رأيها في نص قانوني لم يطرح عليها كما حدث في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اضافت فيه الدستورية مادة تسمح للجيش والشرطة بالمشاركة في العمل السياسي.
وأكد ان العرف السياسي في مصر طيلة اكثر من 60 عاما حظر القوات المسلحة والشرطة من ممارسة العمل السياسي لضمان حيادية الاجهزة الامنية في الانتخابات , محذرا من خطورة تنفيذ نص الدستورية بالسماح لقوات الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم في الانتخابات ، الامر الذي قد يحدث انقساما داخل الاجهزة الامنية ويؤثر علي نزاهة العملية الانتخابية ، ويع دمؤشرا على بداية "تحطيم " الجيش المصري.
واتهم " الدستورية العليا " باثارة الفتنة والبلبة في المجتمع , مطالبا مجلس الشوري باجراء تعديل دستوري يقيد صلاحيات المحكمة ويغير هيئتها و طريقة عملها , وطالب الشوري ايضا باستبعاد نصوص " الدستورية " التي لا تصب في مصلحة الوطن والاخذ بالنصوص الدستورية التي تخدم المواطن المصري.