في قرار أحدث بلبلة قوية بالأوساط السياسية، وقد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الخريف القادم، أصدرت المحكمة الدستورية – أعلى محكمة في مصر- قراراً بعدم دستورية 13 مادة في قانوني "مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية". ومن أبرز تلك المواد والتي كان لها صدى واسع في ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض في الأوساط السياسية، كانت المادة الخاصة بحرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من المشاركة في الانتخابات طوال مدة خدمتهم، حيث رأت المحكمة أنه مخالف للدستور. وألزمت المحكمة في حكمها، الدولة والمشرع بالسماح لضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة، فيما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر التي يصوت فيها الشرطة والجيش وبما يناقض مواد قانونية تحرم وظائف معينة منها القضاء والشرطة والجيش من ممارسة حقوقهم السياسية، وهو ما أثار غضب وانتقاد الكثير. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقة بين القضاء المصري وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري توترا ملحوظا منذ عدة أشهر، وبعد هذا القرار الذي انتقده عدد كبير من الجماعة، هل سيشتعل التوتر في الفترة المقبلة، أم سيتم احتوائه؟. والآن سنعرض عدد من ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة والأسباب الكامنة وراء تأييد أو رفض هذا القرار. المواد غير الدستورية وبداية نبرز القرار كاملا والمواد التي قررت المحكمة عدم دستوريتها، فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا، قرارا بعدم دستورية بعض المواد في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية بعد أن حول مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإسلاميين القانونين إلى المحكمة، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وقالت الوكالة الرسمية: "إن المحكمة الدستورية قررت عدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية"، وهو ما يعيد القانونين مجددا لمجلس الشورى، الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، لمراجعته وتعديل المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية". وأكدت «الدستورية» في قرارها أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات في قانون مجلس النواب المقدم إليها يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان، وهو الأمر الذي يكفله الدستور المصري الذي جرى إقراره في استفتاء شعبي من مرحلتين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. كما أشارت المحكمة إلى أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز. وأكدت أيضاً عدم دستورية اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها. واعتبرت المحكمة أن القانون أغفل أيضا حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو عقائدي، وهو ما رأته المحكمة ينال من الوحدة الوطنية ويتناقض مع مبدأ المواطنة التي يكفلها الدستور. ورفضت المحكمة الدستورية مادة أخرى لإخلالها بمبدأ الفصل بين السلطات. لأول مرة وفيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، أشارت المحكمة إلى أن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من المشاركة في الانتخابات طوال مدة خدمتهم مخالف للدستور. وألزمت المحكمة الدستورية العليا في حكمها، الدولة والمشرع بالسماح لضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة، فيما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر التي يصوت فيها الشرطة والجيش وبما يناقض مواد قانونية تحرم وظائف معينة منها القضاء والشرطة والجيش من ممارسة حقوقهم السياسية. وأكدت المحكمة الدستورية العليا في قرارها بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات. وأضافت المحكمة أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5, 6،33 ،55 ،64 من الدستور. وسبق وحكمت المحكمة الدستورية العليا في فبراير/ شباط الماضي بعدم دستورية بعض المواد المعدلة في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وتتمتع المحكمة الدستورية في مصر بسلطة الرقابة السابقة على القوانين، وتحيل إليها المجالس التشريعية مشاريع القوانين للنظر في مدى توافق نصوصها مع الدستور. قرار صائب وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية توالت ردود الأفعال بين التأييد والرفض، وهو ما قامت شبكة الإعلام العربية «محيط» برصده عبر عدد من التصريحات والتدوينات، وبداية نعرض ردود الفعل المؤيدة. وكان من أبرز المؤيدين لهذا القرار حزب «المؤتمر» برئاسة عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، حيث رأى أن قرار المحكمة كان صائباً، وقام على سند دستوري وقانوني، مؤكداً أن عودة القانون للمرة الثانية لمجلس الشورى، يؤكد تخبط أدائه وضعف خبرات أعضائه. من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبداللطيف مساعد رئيس الحزب، أن السلطة التشريعية تحاول الالتفاف على المصريين بمواد غير دستورية، وتعلم ذلك جيداً، متسائلاً: "لماذا يستعجبون ويتساءلون عن سبب تمرد الشعب ضدهم؟". وأضاف في تصريحات خاصة ل"محيط"، أن الأسلوب الذي يسيرون باتجاهه لتمرير قوانيهم، ومشاريعهم، من أجل التمكين بكل مفاصل، ومؤسسات الدولة، سيعجل مواجهة الشعب لهم ولكل ممارسات الظلم والطغيان. وأشار إلى أن اللجنة القانونية بحزب المؤتمر، قدمت تعديلات لمشروعي قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية للجنة القانونية، ولجنة انتخابات جبهة الإنقاذ الوطني، مؤكداً أن كل رئيس لجنة قانونية بأحزاب الجبهة، يتقدم بمقترح لقانوني انتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية. حقوق المواطنة ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "إن حقوق المواطنة أهم مظهر لها هو حق التصويت وانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية". وأشار أبو سعدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى عدم وجود أي قاعدة لحرمان أي فئة من حق التصويت، وأغلب الدول الديمقراطية تمنح هذا الحق للشرطة والجيش، وأهمها الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأضاف أبو سعدة، أن الدستور المصري لا يحرم أحد من مباشرة الحقوق الأساسية، إلا الذين فقدوها بحكم محكمة كالمفلس والمحكوم عليه. هذا وقد أثنى أيضاً حزب الجبهة الديمقراطية برئاسة الدكتور أسامة االغزالي حرب، علي قرار المحكمة الدستورية، مؤكداً أن معظم ما يخرج عن مجلس الشوري من مشاريع قوانين يكون غير دستوري. ومن جانبه، أكد المهندس ماجد سامي الأمين العام للحزب أن القرار كان متوقعاً، لان ما يصدر عن مجلس الشوري لا يلقي أي قبول قانوني أو دستوري، مشيراً إلي أن أعضاء الحرية والعدالة، يقدمون مشاريع قوانين، وهم يعلمون أنها غير دستورية، وسيطعن علي دستوريتها. وأشار في تصريحات خاصة ل "محيط" إلي أن النظام الحالي يعلم جيداً أن شعبيته تقل في الشارع، لافتاً إلي أن القوانين التي يحاول تمريرها من خلال مجلس الشوري الغير شرعي والذي انتخبه فقط 7 % من الشعب المصري تهيج الشعب ضده، وتنذر بسقوط النظام بالكامل. وأوضح أن اللجنة القانونية بحزب الجبهة الديمقراطية، تعكف منذ انتخاب الشوري علي متابعة أعماله، وتشريعاته، ومشاريع القوانين التي يقرها للطعن عليها في حالة ثبوت عدم دستوريتها. مجرد اقتراح وفي تأييد آخر، أعرب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن تأييده لأن يدلي كل من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة والنيابات والمحكمة الدستورية العليا برأيهم في قانون «السلطة القضائية»، مشيرا إلي المادة أن «169» من الدستور توجب سماع مقترحاتهم. وأضاف طوسون خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «زى الشمس» على قناة «CBC » أن ما حدث بمجلس الشورى هو مجرد النظر لقوانين مقترحة، مشيرا إلي أن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى طلب التريث حتى تأتي مقترحات الجهات الحكومية، وأن الحديث عن تعديل قانون «السلطة القضائية» لم يدخل بعد في نصوص المادة. كما أوضح أن سلطة التشريع الآن في يد مجلس الشورى في ظل غياب مجلس النواب، وفقا للدستور. وعن اعتبار «المحكمة الدستورية العليا» بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية غير دستورية، أكد طوسون أنه يجب العمل بموجب قرارات «الدستورية العليا»، مشيرا إلي أن تقسيم الدوائر التي طالبت به المحكمة شائك ومن الصعب العمل بها. هذا وقد علق الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، علي الحكم أيضاً، قائًلا: "كما توقعت وتمنيت أن ترفض المحكمة الدستورية السماح بالدعاية الدينية في الانتخابات"، موضحًا أن هذا القرار جيد وعلى الشورى أن يلتزم به. وأضاف عبد الفتاح في تغريده له علي «تويتر» اليوم، أن مسألة تصويت المجندين والجيش والشرطة مسألة جدلية، وتحتاج الكثير من الفهم والتأمل. ماذا تريد من مصر؟ ولكن على النقيض هناك رفض تام لهذا القرار، فقد وجه المحامي عصام سلطان القيادي في حزب «الوسط»، عدد من التساؤلات، حيث قال: "ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات ومن مجلس النواب القادم، ومن الجيش، ومن الشرطة ، ماذا تريد المحكمة الدستورية من مصر، وماذا تريد بمصر، وماذا تريد لمصر؟". وصور سلطان الحكم الخاص بالدستورية بالوضع في الجيش وقال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ال «فيس بوك»: "تصور أن معركة انتخابية قامت بين مرشح الجيش الثاني ومرشح الجيش الثالث، من سيكسبها، وما هي برامج مرشحي الجيشين، وماذا لو أن أحد المرشحين يحمل رتبة لواء والآخر رتبة ملازم، وماذا لو أن سلاح المدفعية له مرشح ، وسلاح الطيران له مرشح آخر ، ثم حدث خلاف خشن بينهما، ماذا سيكون عليه الحال ، ثم ما هو العمل إذا تصادف موعد الانتخابات مع تعرض البلاد لاعتداء خارجي يستوجب الرد من القائد والضباط والجنود الذين لهم حق الانتخاب والترشح، وكل مشغول في دائرته". وشبه بمثل آخر للشرطة قائلاً: "بلاش الجيش، تصور أن مديرية أمن المنوفية لها مرشح ، ومديرية أمن القليوبية لها مرشح آخر ، بالذات في الدوائر المتداخلة، ودخل المرشحان فى مناظرة انتخابية أمام جنود وضباط الأمن المركزي الذين لهم حق الانتخاب ، وعلت سخونة المناقشات بينهما ، فهل يستحب سحب التسليح منهم أم أنه مكروه ؟ وماذا لو حدث اشتباك ؟ هل نستدعى عناصر «البلاك بلوك» من أمام فندق سميراميس لفضه !، وهل يستوجب ذلك إذن خاص من قيادة «جبهة الإنقاذ» !، أم نتركهم ليجهز أحدهم على الآخر ويكون هو الفائز في الانتخابات". من جانبه أيضاً انتقد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، قرار المحكمة الدستورية بإعطاء الجيش، والشرطة بالتصويت في الانتخابات، مشددًا على أن هذا القرار يهدد الدولة المصرية. وأضاف عزام على حسابه الشخصي على ال«فيسبوك» صباح اليوم: "لو صح ما نشر عن المحكمة الدستورية من إعطاء الجيش والشرطة الحق في مباشره الحقوق السياسية، فإن ذلك يهدد استقرار الدولة المصرية ويقودنا للمجهول". غضب إخواني وفي تعليق عدد من المسئولين بمجلس الشورى والمنتمين أيضاً لجماعة الاخوان المسلمين، أكد الدكتور صبحي صالح مقرر اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن المجلس يحترم أحكام القضاء وبالتالي فأنهم يقبلون قرار المحكمة الدستورية العليا بمشاركة جنود الجيش والشرطة في العملية الانتخابية، غير أنه حذر من تابعات هذا القرار الذي قد يؤدي إلى القضاء على استقلالية القوات المسلحة. وشدد صالح في حوار مع فضائية «الجزيرة مباشر مصر» على أن حكم «الدستورية» يمكن أن يدمر الجيش المصري بسهولة لأنه يوجد في صفوف القيادات والمجندين من ينتمي إلى الفكر الإسلامي وآخرين ينتمون إلى الفكر الليبرالي الذي قد يدفعهم إلى التقاتل لإثبات كلاً منهم وجهة نظره حول أساليب إدارة البلاد. ونوه مقرر اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أنه سابقاً كان من حق الجيش أن يشارك في العملية الانتخابية، قبل أن يلغى بنص الدستور 76 والذي أكد أن مشاركة الجنود في مثل هذه العملية من الممكن أن يجرف البلد إلى الدمار والانهيار الكامل. ومن جانبه، شن الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى هجوماً حادا على المحكمة الدستورية العليا في إعقاب حكمها بالسماح لجنود الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، مؤكداً أن هذا أمر غير منطقي لا يمكن أن يطبق أبداً في مصر. وشدد عمارة في حوار مع فضائية «الجزيرة مباشر مصر» على أن هذا القرار الغرض منه تسييس الجيش المصري والشرطة وإبعادهم عن مهمتهم الأساسية في تأمين لجان الانتخابات، لافتاً إلى أن القوات المسلحة لابد أن تبتعد عن الصراعات السياسية تماماً. ونفى وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى والذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أن يكون حكم الدستورية في صالح الجماعة لأنه يسمح لهم بنشر الدعاية داخل صفوف الجيش المصري، منوهاً أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة لأن الإخوان لا يهدفون للإخونة وإنما تحقيق مصالح الدولة العظمى. تهديد للحيادية وقد اتفق معهم في الرأى، طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية - الذراع السياسية للجماعة الإسلامية – حيث انتقد حكم الدستورية، وقال: "إن الحكم هدد حياد الجيش والشرطة لنزاهة الانتخابات". وأضاف الزمر على حسابه الشخصى على «تويتر» اليوم: "بعبارة صغيرة استطاعت المحكمة الدستورية أن تعبث بهيئة الناخبين وأيضاً تهدد حياد الجيش والشرطة اللازمين لنزاهة وحماية الانتخابات". وتساءل الزمر: "كيف سيقوم الجنود بحماية الانتخابات والقيام بالتصويت وتأمين البلاد كل ذلك فى وقت واحد"، مضيفًا: "كيف ستحمى الدستورية نزاهة ا?نتخابات من الأوامر التي ستصدر للجنود بانتخاب مرشح معين". وأكد الزمر: "أن إشراك الجيش والشرطة فى الانتخابات هو امتداد لدعوة بعض القوى السياسية لتسييس الجيش والشرطة بل والقضاء". ومن جانبه، قال حاتم عبدالعظيم المتحدث بإسم جبهة «الضمير»: "لو صح ما نشر عن المحكمة الدستورية، من إعطاء الجيش والشرطة الحق في مباشره الحقوق السياسية، فإن ذلك يهدد استقرار الدوله المصرية ويقودنا للمجهول". «تعطيل التحول للديمقراطية» ونختتم ردود الأفعال بتغريدة الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط عبر ال «فيس بوك»، حيث تساءل "عما إذا كانت المحكمة الدستورية في ملاحظاتها رأت منح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات، فما أثر ذلك على دور الجيش وتنزيهه عن الخلاف السياسي". وقال محسوب في تدوينته تحت عنوان «هواية تعطيل التحول للديمقراطية»: "تطل علينا الدستورية بهذا الرأي العجيب مع اشتراط البعض أن يلتزم الشورى بتنفيذ قرار الدستورية، ثم إرسال القانون في صيغته النهائية لتتأكد من تنفيذ رؤيتها". وأكد وزير الدولة للشئون القانونية السابق أن غالبية دول العالم تسمو بجيشها وشرطتها عن الانغماس في الحياة السياسية لأنهما ضمانتان لسلامة العملية السياسية بابتعادهما عنها، لكن الدستورية في قرار مفاجئ رأت رأيًا مختلفًا فقررت أن قانون مباشرة الحقوق السياسية القائم منذ 1956 غير دستوري لأنه لا يمنح العسكريين والشرطة حق التصويت بالانتخابات. واختم تدوينته قائلا: "ولم تنتبه إلى أنه عندما خالط الجيش السياسة بعد ثورة 1952 لم يمنح أفراده حق التصويت في الانتخابات لعلمه بخطورة ذلك على وحدة الجيش وعلى مصالح البلاد العليا". وتتوالى ردود الأفعال عبر الساحة السياسية، وننتظر ماذا سيقرره مجلس الشورى بشأن هذه القرارات، وهل سيؤثر ذلك على الانتخابات البرلمانية المقبلة؟.
