"الوسط" يستنكر موافقة "الدستورية" على إعطاء الجيش والشرطة الحق فى مباشرة الحقوق السياسية

أعرب حزب الوسط استنكاره من الرد الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية والسماح لقوات الشرطة والجيش بالتصويت فى الانتخابات.
وانتقد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط المحكمة متسائلا "ماذا تريد لمصر؟"، وكتب سلطان فى تدوينة له عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك" مساء أمس السبت قائلا: "تصور أن معركة انتخابية قامت بين مرشح الجيش الثانى ومرشح الجيش الثالث .. من سيكسبها؟ وما هى برامج مرشحى الجيشين؟ وماذا لو أن أحد المرشحين يحمل رتبة لواء والآخر رتبة ملازم؟ وماذا لو أن سلاح المدفعية له مرشح، وسلاح الطيران له مرشح آخر، ثم حدث خلاف خشن بينهما.. ماذا ستكون عليه الحال؟ ثم ما العمل إذا تصادف موعد الانتخابات مع تعرض البلاد لاعتداء خارجى يستوجب الرد من القائد والضباط والجنود الذين لهم حق الانتخاب والترشح، وكل مشغول فى دائرته".
وتابع سلطان قائلا "بلاش الجيش.. تصور أن مديرية أمن المنوفية لها مرشح ، ومديرية أمن القليوبية لها مرشح آخر، بالذات فى الدوائر المتداخلة، ودخل المرشحان فى مناظرة انتخابية أمام جنود وضباط الأمن المركزى الذين لهم حق الانتخاب، وعلت سخونة المناقشات بينهما، فهل يستحب سحب التسليح منهم أم أنه مكروه ؟ وماذا لو حدث اشتباك؟ هل نستدعى عناصر البلاك بلوك من أمام فندق سميراميس لفضه؟ وهل يستوجب ذلك إذن خاص من قيادة جبهة الإنقاذ؟ أم نتركهم ليجهز أحدهم على الآخر ويكون هو الفائز فى الانتخابات؟"
وأضاف قائلا: "بلاش ده ولا ده.. تصور أن المنافسة الانتخابية انحصرت بين مرشح الجيش ومرشح الشرطة، فمن ياترى سيقوم بتأمين اللجان وحمايتها؟ تنظيم القاعدة مثلا؟ هل تصدق أن هذا هو ما ردت به المحكمة الدستورية اليوم، على مجلس الشورى، حيث رأت عدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من مباشرة الحقوق السياسية، الظريف أن ذات القانون عرض على المحكمة الدستورية قبل ذلك عدة مرات أيام مبارك، وكان يمكنها التعرض لذات المواد حتى لو لم يطلب منها ذلك، ولكنها لم تفعل، والأظرف أن المحكمة بررت اجتهادها بضرورة إعمال مبدأ المساواة بين المواطنين، وغفلت عن أن بعض هؤلاء المواطنين يملكون القوة المسلحة بمقتضى القانون، ومن ثم فلا تجوز المقارنة بين المراكز القانونية المختلفة".
اختتم نائب رئيس حزب الوسط تدوينته متسائلا "ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات ومن مجلس النواب القادم.. ومن الجيش .. ومن الشرطة.. ماذا تريد المحكمة الدستورية من مصر.. وماذا تريد بمصر.. وماذا تريد لمصر؟".
ومن جهته علق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط على قرار المحكمة الدستورية قائلا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "لو صح ما نشر عن المحكمة الدستورية من إعطاء الجيش والشرطة الحق في مباشرة الحقوق السياسية، فإن ذلك يهدد استقرار الدولة المصرية ويقودنا للمجهول".