انتقد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، قرار المحكمة الدستورة العليا، الصادر مساء اليوم، ويقضي بالسماح لأعضاء الجيش والشرطة، بالتصويت في الانتخابات. وقال "سلطان" في تدوينه له عبر "فيس بوك"، اليوم السبت، "تصور أن معركة انتخابية قامت بين مرشح الجيش الثانى ومرشح الجيش الثالث .. من سيكسبها .. ؟ وما هى برامج مرشحى الجيشين ؟ وماذا لوأن أحد المرشحين يحمل رتبة لواء والآخر رتبة ملازم .. ؟ وماذا لو أن سلاح المدفعية له مرشح ، وسلاح الطيران له مرشح آخر ، ثم حدث خلاف خشن بينهما .. ماذا سيكون عليه الحال .. ؟ ثم ما هو العمل إذا تصادف موعد الانتخابات مع تعرض البلاد لاعتداء خارجى يستوجب الرد من القائد والضباط والجنود الذين لهم حق الانتخاب والترشح .. و كل مشغول فى دائرته". وتابع، "بلاش الجيش .. تصور أن مديرية أمن المنوفية لها مرشح ، ومديرية أمن القليوبية لها مرشح آخر ، بالذات فى الدوائر المتداخلة ، ودخل المرشحان فى مناظرة انتخابية أمام جنود وضباط الأمن المركزى الذين لهم حق الانتخاب ، وعلت سخونة المناقشات بينهما ، فهل يستحب سحب التسليح منهم أم أنه مكروه ؟ وماذا لو حدث اشتباك ؟ هل نستدعى عناصر البلاك بلوك من أمام فندق سميراميس لفضه ؟ وهل يستوجب ذلك إذن خاص من قيادة جبهة الانقاذ ؟ أم نتركهم ليجهز أحدهم على الآخر ويكون هو الفائز فى الانتخابات؟". وأضاف، "بلاش ده ولا ده ..تصور أن المنافسة الانتخابية انحصرت بين مرشح الجيش ومرشح الشرطة ، فمن ياترى سيقوم بتأمين اللجان وحمايتها ؟ تنظيم القاعدة مثلاً؟، هل تصدق أن هذا هو ما ردت به المحكمة الدستورية اليوم ، على مجلس الشورى ، حيث رأت عدم دستورية حرمان الجيش و الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية".
وأوضح "الظريف أن ذات القانون عرض على المحكمة الدستورية قبل ذلك عدة مرات أيام مبارك ، وكان يمكنها التعرض لذات المواد حتى لو لم يطلب منها ذلك ، ولكنها لم تفعل ..!!، الأظرف أن المحكمة بررت اجتهادها بضرورة إعمال مبدأ المساواة بين المواطنين ، وغفلت عن أن بعض هؤلاء المواطنين يملكون القوة المسلحة بمقتضى القانون ، ومن ثم فلا تجوز المقارنة بين المراكز القانونية المختلفة".
وتساءلن "ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات ومن مجلس النواب القادم .. ومن الجيش .. ومن الشرطة .. ماذا تريد المحكمة الدستورية من مصر .. وماذا تريد بمصر .. وماذا تريد لمصر؟".
