سلطان منتقدًا «الدستورية»: الجيش والشرطة في الانتخابات.. «والقاعدة» تؤَمِّن اللجان

تعجب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط من اعتراض المحكمة الدستورية، اليوم السبت، على قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات المقدم من مجلس الشورى، وقال هل تصدق أن هذا هو ما ردت به المحكمة الدستورية اليوم، على مجلس الشورى حيث رأت عدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من مباشرة الحقوق السياسية .
وأضاف سلطان، في صفحته بموقع التواصل الاجتماعية، "الظريف أن القانون ذاته عرض على المحكمة الدستورية قبل ذلك عدة مرات أيام مبارك، وكان يمكنها التعرض لذات المواد حتى لو لم يطلب منها ذلك، ولكنها لم تفعل".
وتابع "الأظرف أن المحكمة بررت اجتهادها بضرورة إعمال مبدأ المساواة بين المواطنين، وغفلت عن أن بعض هؤلاء المواطنين يملكون القوة المسلحة بمقتضى القانون، ومن ثَم فلا تجوز المقارنة بين المراكز القانونية المختلفة" .
وقال نائب رئيس حزب الوسط "ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات ومن مجلس النواب القادم .. ومن الجيش .. ومن الشرطة .. ماذا تريد المحكمة الدستورية من مصر .. وماذا تريد بمصر .. وماذا تريد لمصر".
وساق سلطان بعض النماذج في حالة مشاركة الجيش والشرطة في الحياة السياسية وقال: تصور أن معركة انتخابية قامت بين مرشح الجيش الثانى ومرشح الجيش الثالث .. من سيكسبها .. ؟ وما برامج مرشحى الجيشين؟ وماذا لو أن أحد المرشحين يحمل رتبة لواء والآخر رتبة ملازم.. ؟ وماذا لو أن سلاح المدفعية له مرشح، وسلاح الطيران له مرشح آخر، ثم حدث خلاف خشن بينهما .. ماذا سيكون عليه الحال..؟ ثم ما العمل إذا تصادف موعد الانتخابات مع تعرض البلاد لاعتداء خارجي يستوجب الرد من القائد والضباط والجنود الذين لهم حق الانتخاب والترشح.. و كل مشغول في دائرته .
وساق مثالا لما يمكن أن يحدث من تخبط: "بلاش الجيش .. تصور أن مديرية أمن المنوفية لها مرشح، ومديرية أمن القليوبية لها مرشح آخر، بالذات في الدوائر المتداخلة، ودخل المرشحان في مناظرة انتخابية أمام جنود وضباط الأمن المركزي الذين لهم حق الانتخاب، وعلت سخونة المناقشات بينهما، فهل يستحب سحب التسليح منهم أو أنه مكروه؟ وماذا لو حدث اشتباك؟ هل نستدعى عناصر البلاك بلوك من أمام فندق سميراميس لفضه؟ وهل يستوجب ذلك إذن خاص من قيادة جبهة الانقاذ؟ أو نتركهم ليجهز أحدهم على الآخر ويكون هو الفائز في الانتخابات؟
واختتم "بلاش ده ولا ده ..تصور أن المنافسة الانتخابية انحصرت بين مرشح الجيش ومرشح الشرطة، فمن ياترى سيقوم بتأمين اللجان وحمايتها؟ تنظيم القاعدة مثلا؟".