صبحي صالح: موعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر أو نوفمبر المقبل

أكد صبحي صالح مقرر اللجنة التشريعية في مجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة، أن المجلس ليس لديه مشكلة أو حساسية في تطبيق تعديلات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات، مشددا على أن مجلس الشورى ليس طرفًا في خلاف ولا يسعى لأي صدام التزامًا منه بنصوص الدستور.
وأشار صالح في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر مصر اليوم الأحد، إلى استنكاره لمشاركة جنود الجيش والشرطة في العملية الانتخابية، لافتا إلى صدور قرار 1976 بمنع الجنود من التصويت في الانتخابات حرصا على إبعاد المؤسسات العسكرية عن الصراع السياسي.
وشدد صبحي صالح على أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ليسوا أطرافًا في هذه الأزمة، قائلا "من يسعى لأخونة الجيش والشرطة المحكمة الدستورية العليا أم حزب الحرية والعدالة ". لافتا إلى أن موعد الانتخابات التشريعية سيكون في أكتوبر أو نوفمبر القادم على أكثر تقدير.
وتابع مقرر اللجنة التشريعية بمجلس الشورى :"إعفاء الجنود من التصويت أمر كان منطقيا لعدم الزج بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي، وآلية تنفيذ مشاركة الجنود في الانتخابات لم تحددها المحكمة، البلد حتضيع هذه مؤسسات أمن قومي، فمن سيحرس الانتخابات وهل سيحصلون الجنود والضباط على اجازة للمشاركة في الانتخابات، وهل سيسمح للمرشحين بعقد مؤتمرات انتخابية داخل المؤسسات الأمنية وتعليق لافتات انتخابية والحصول على قاعدة باسم الجنود وعددهم وأماكن تمركزهم باعتبارهم ناخبين".