دراسة: 200 مليار دولار حجم مبيعات التجزئة في دول الخليج

أشارت دراسة أعدها بنك «ألبن كابيتال» تناولت تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي وخصائص السوق الرئيسية والاتجاهات المستقبلية، إلى أن الإمارات تستحوذ على 26.5% من إجمالي مبيعات التجزئة في دول «التعاون» والبالغة 734 مليار درهم «200 مليار دولار» خلال عام 2012.

وأوضحت الدراسة أن السلع غير الغذائية تستحوذ على نحو 58% من إجمالي القطاع ما يعادل نحو 113.1 مليار درهم مقابل 42% للسلع الغذائية التي بلغت قيمتها نحو 81.9 مليار درهم، وفقا لاخبار الخليج.

وتوقعت الدراسة نمو مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.7% سنوياً خلال الفترة ما بين 2011 و2016 لتصل إلى ما قيمته 270.3 مليار دولار في نهاية هذه الفترة.

واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 26.5% من إجمالي مبيعات قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الماضي، وبينت الدراسة أن مبيعات قطاع التجزئة في الدولة نمت بنسبة 6% خلال عام 2012، لتصل إلى نحو 195مليار درهم (53.2 مليار دولار)، مقارنة مع 183.8 مليار درهم (50.1 مليار دولار) خلال عام 2011.

ولفتت إلى أن الإمارات سجلت أعلى معدل لنصيب الفرد من مساحات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط بلغ نحو 0.6 قدم للفرد مقابل 0.5 للفرد في قطر و0.2 قدم في كل من السعودية والكويت مقابل 0.1 قدم للفرد في سلطنة عمان.

وقالت سمينا أحمد العضو المنتدب في ألبن كابيتال: ازدهر قطاع التجزئة الذي يعدّ أحد أسرع القطاعات نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات الماضية بفضل تزايد القوة الشرائية، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى المنطقة وزيادة أعداد السكان المغتربين بالإضافة إلى تغير نمط الحياة وتوسع صناعة الضيافة.

وقد استفادت تجارة التجزئة من المبادرات الحكومية وبرامج السياسات التنموية. وتنتظر القطاع فترة نمو صحية.

وأكدت وجود العديد من العوامل التي تسهم في نمو قطاع تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أبرزها الزيادة المستمرة في عدد السكان، وزيادة نسبة الشباب بين السكان والتحضر المتزايد الذي يجعل من دول مجلس التعاون الخليجي الوجهة الأمثل لتجار تجزئة المواد الأساسية والكمالية.

ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى نمو قطاع تجارة التجزئة في المنطقة، نمو الناتج المحلي، الإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والرعاية الصحية، انخفاض أسعار الوقود، انخفاض أو انعدام الضرائب وتحرير جزء كبير من مدخول الأفراد لاستهلاك السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأضافت أن تدفق السياح إلى المنطقة لا يزال يشكل المحرك الأساسي لنمو قطاع التجزئة حيث يتوقع أن يزداد عدد السياح الوافدين إلى المنطقة من 37.3 مليون في عام 2011 إلى 44.4 مليون سائح بحلول عام 2016 مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 3.5%.

وتماشياً مع هذا الاتجاه الصعودي في حركة السياحة شرعت العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في خطط طموحة لتوسيع وتطوير المطارات والبنية التحتية لقطاع الطيران.