240.3 مليار دولار قطاع التجزئة الخليجي في 2015

دبى - أصدرت ألبن كابيتال تقريرها حول تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أكدت فيه أن القطاع يستعد لفترة من النمو. وتوقع التقرير ان تنمو مبيعات التجزئة خليجيا بين عامي 2010 و 2015 بنسبة مركبة قدرها 8.3% لتصل إلى 240.3 مليار دولار مع حلول نهاية الفترة المتوقعة.
هذا وسيلعب تزايد الناتج المحلي ودخل الفرد واتساع قاعدة السكان وتدفقات السياح الثابتة دوراً في تعزيز قطاع التجزئة بالمنطقة للمضي قدماً. ومن المتوقع أن تتوسع مبيعات التجزئة بين عامي 2010 و 2015، في محلات السوبرماركت والهايبرماركت في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 10.7% متجاوزة بذلك نسبة نمو قطاع التجزئة.
وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في ألبن كابيتال: كان قطاع التجزئة واحداً من أسرع القطاعات نمواً في منطقة الشرق الاوسط، خلال السنوات القليلة الماضية. كما أنه ثاني أكبر قطاع في دول مجلس التعاون الخليجي ويعد من أكثر الوسائل المشجعة على التنويع والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وأضافت سمينا أحمد: تهيمن على هذه الصناعة في المنطقة عدد من الشركات الخاصة التي لعبت دوراً بارزاً في تحويل مشهد قطاع التجزئة في المنطقة. وقد ابدت هذه الشركات مرونة كبيرة في مواجهة الأزمة المالية العالمية وهي الآن بانتظار فترة من النمو.
ومن جانبه قال السيد محبوب مرشد، العضو المنتدب، ألبن كابيتال: أدت الأزمة المالية العالمية إلى تباطؤ وتيرة النمو، غير أن قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي قد حافظ على اتجاهه الصعودي بدعم من عوامل النمو الأساسية مثل تزايد الثروة ودخل الفرد وازدهار السياحة وعدد الوافدين بالإضافة إلى العوامل الديموغرافية المواتية وتطوير البنى التحتية على نطاق واسع.
وتوقع التقرير أن تتوسع الأسواق الحرة واسواق السفر في منطقة الشرق الأوسط بمعدل سنوي مركب نسبته 9.9% بين عامي 2010 و2015. ومن جهة أخرى تستعد أسواق السلع الفاخرة للمضي قدماً بأداء قوي. ويقدر أن ينمو هذا القطاع في المنطقة بمعدل سنوي مركب نسبته 8.5% خلال هذه الفترة.
وبعد أن ساهم وبشكل كبير في نمو مبيعات قطاع التجزئة، فقد تبع قطاع شركات التجزئة المتوسطة وعلى نطاق واسع مجمل مسار نمو صناعة التجزئة في المنطقة. ومن المتوقع أن يستمر باتجاه مماثل في المستقبل.
ومن المتوقع أن تحقق مبيعات قطاع التجزئة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2010 و 2015 معدلات نمو سنوية عالية. وبسبب القاعدة السكانية الكبيرة ، تمثل المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبيع في التجزئة في منطقة الخليج العربي، واستناداً إلى التوقعات فمن المقدر أن ينمو هذه القطاع في المملكة بمعدل سنوي مركب نسبته 9.4% وزيادة حصتها من مبيعات التجزئة لتصبح 44% بحلول العام 2015 بعد أن بلغت 42% في العام 2010.
كما أنه من المتوقع أن تحقق الإمارات العربية المتحدة وقطر بين عامي 2011 و 2015 نسبة نمو سنوي مركب تبلغ 7.9% و 7.7% على التوالي.
وبلغت المساحة المخصصة للبيع بالتجزئة تحت التخطيط والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2010 حوالي 5.4 ملايين متر مربع ومن المرجح أن تضاف تدريجياً مساحات جديدة قابلة للتأجير إلى المساحات القائمة لتصل إلى 10.3 ملايين متر مربع بحلول العام 2015.
ووفقاً لتقديراتنا سيضاف حوالي 65% إلى المساحة الحالية في عام 2013.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل إشغال المساحات القابلة للتأجير في دول مجلس التعاون الخليجي (وفق تقديرات متوسطة) حوالي 80% حيث من المتوقع أن تبلغ المساحة الإجمالية المؤجرة 11.1 مليون متر مربع بحلول نهاية العام 2011 قبل أن تتوسع وتصبح 14.6 مليون متر مربع في العام 2015.
و لا يزال الطلب الحالي على مساحات التجزئة عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً ومن المرجح أن تتمتع مراكز التسوق الجديدة بمعدلات جذب جيدة .
ومن المرجح أن تتوازن عوامل العرض والطلب. نعتقد في ألبن كابيتال أن عرض مساحات جديدة قابلة للتأجير في المستقبل سيكون كافياً لتلبية الطلب على مساحات التجزئة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
هناك العديد من العوامل التي تساهم في نمو قطاع التجزئة من بينها زيادة حجم الطبقة المتمدنة من المستهلكين والتي من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الطلب في سوق التجزئة، زيادة عدد الأفراد من ذوي الدخل المرتفع بمنطقة الشرق الأوسط في عام 2010 بنسبة 10.4% على أساس سنوي في حين زادت الثروات المالية بنسبة 12.5% خلال الفترة نفسها، ومن المتوقع أن يزداد عدد الأفراد الذين يملكون أصولاً سائلة تقدر باكثرمن 50.000 دولار في دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي سيسهم ايضاً بنمو صناعة التجزئة.
وشهدت المنطقة استثمارات ضخمة في تطوير بنيتها التحتية وقطاعات السياحة والضيافة حيث من المتوقع ان يبلغ عدد زوار المملكة العربية السعودية بين العامين 2011 و 2015 حوالي 9.3 ملايين زائر في حين ستشهد دولة لاإمارات العربية المتحدة حوالي 3.6 ملايين من الوافدين الجدد خلال نفس الفترة.
وهناك عدد متزايد من السياح من الصين والهند وقد زاد إجمالي إنفاق المسافرين الصينيين في الإمارات بنسبة 155 ? على أساس سنوي. في عام 2010. وهناك فئات مختلفة بما في ذلك تجارة التجزئة الفاخرة تشهد طلبا قويا من السياح الصينيين.
وأعطى الموقع الإستراتيجي وتركيز الحكومات على جذب السياح دفعة كبيرة لنمو حركة المسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي وبصرف النظر عن عدد السياح إلا أن مطارات المنطقة تشهد تدفقاً كبيراً من ركاب الترانزيت الدولي مما يجعل الأعمال التجارية في المطارات مزدهرة.
ومثل سوق دبي الحرة التي تعد أحد أكبر متاجر التجزئة في العالم. وقد أظهرت السوق الحرة القطرية بدورها معدل نمو مرتفع جداً.