منتدى للتأمين يناقش تعزيز التنافسية فى سوق متقلبة

يبحث صناع التأمين فى المنطقة الطرق الكفيلة لتحويل أسواق التأمين فى دول الشرق الأوسط إلى أسواق منافسة فى ظل تقلبات السوق العالمية، واغتنام فرص النمو المتاحة، وذلك خلال منتدى الشرق الأوسط للتأمين، الذى يبدأ فى البحرين فى 7 فبراير العام 2012.
يأتى المنتدى الذى يستمر يومين ويحضره نحو 450 مشاركاً من مختلف الدول فى وقت يتوقع أن تشهد فيه صناعة التأمين فى الشرق الأوسط معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، الأمر الذى يحتم على واضعى السياسات والهيئات التنظيمية واللاعبين الرئيسيين فى هذه الصناعة مواجهة التحديات التى تنتظرها، حسبما أفاد به المنظمون.
وأضافوا أن قطاع التأمين فى المنطقة أصبح مجزيا على نحو متزايد، الأمر الذى يتطلب من شركات التأمين التركيز على نطاق التغطية والربحية، بالإضافة إلى الاستدامة على المدى الطويل.
ووفقا ل"المنامة البيان" وبحسب التقديرات الحالية؛ فإن إجمالى حجم سوق التأمين بالشرق الأوسط بجميع قطاعاتها التأمينية يصل إلى 10 مليارات دولار، وتشكل المعدلات الحالية المنخفضة لدخول السوق فرصة نمو كبيرة فى المنطقة، إذ يعتقد بعض الخبراء أن تتضاعف منتجات التأمين على الحياة وأن يرتفع حجم منتجات التأمين الأخرى بنسبة 30% فى المستقبل القريب.
وقد توقع تقرير دولى أن أقساط التأمين فى دول الخليج العربية الست ستصل إلى 18 مليار دولار فى العام 2011، لكنها ستنمو إلى 37 مليار دولار فى العام 2015، مسجلة نمواً سنوياً مركباً يبلغ 20%، خصوصاً مع تنامى عدد السكان البالغ الآن نحو 35 مليون نسمة.
وسيعقد المنتدى للسنة الثامنة على التوالى فى فندق الخليج، بالشراكة مع مصرف البحرين المركزى، الذى يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين فى مملكة البحرين. وقد رسخ المنتدى نفسه كأكبر تجمع والأكثر تأثيراً للقادة فى صناعة التأمين فى المنطقة. وقال المنظمون إن المنتدى يعقد تحت شعار «تحويل أسواق التأمين فى المنطقة: مقياس البناء، وتعزيز التنافسية، واغتنام فرص النمو»، مضيفين أن المنتدى سيركز على إعادة النظر فى إستراتيجيات النمو فى سياق بيئة اقتصادية صعبة، وتحديد الاتجاهات الجديدة فى صناعة التأمين العالمية، وتجديد قوة الدفع لالتقاط فرص النمو الهائلة الموجودة فى أسواق التأمين فى الشرق الأوسط.
ويتوقع أن يشهد الملتقى نقاشات مهمة لبحث الآليات التنظيمية بشأن تقوية ودعم الإطار الرقابى فى صناعة التأمين بالمنطقة، فى ظل توقعات الخبراء الدوليين فى قطاع التأمين انتعاشاً ونموّاً كبيرين فى صناعة التأمين الإقليمية فى الفترة المقبلة.
ويُنظر إلى الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجى خصوصاً على أنها منطقة تشهد تطوراً يجعل منها إحدى أسرع المناطق نمواً فى العالم فى صناعة التأمين، الشىء الذى يجعل المنتدى فرصة كبيرة لكبريات شركات التأمين لرسم ومناقشة الخطوات الرئيسية للاستفادة من هذا النمو المتوقع.
وأفادت تقديرات «ألبن كابيتال» أن التأمين على الحياة سيستمر فى تمثيل نحو 86% من إجمالى الأقساط فى العام 2015، فى وقت تشهد فيه معظم دول مجلس التعاون الخليجى انتعاش النشاط الاقتصادى، فى حين تستمر هذه الدول فى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على المصادر الهيدروكربونية، واستثمارها فى قطاعات متنوعة.
ومعظم دول الخليج العربية تعتمد على النفط والبتروكيماويات كمصدرين رئيسيين للدخل. وأوضح التقرير أن الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى هى التى تقود النمو بصفة رئيسية، وأنه فى حين أن التأمين على الأقسام الأخرى غير التأمين على الحياة سيمثل جزءاً كبيراً من إجمالى الأقساط، فإن أقساط التأمين على الحياة ستنمو بمعدل سنوى.
وقال التقرير: يتوقع أن التأمين على أقسام غير التأمين على الحياة بنسبة مركبة تبلغ 19% من العام 2011 إلى العام 2015، بينما ستنمو أقساط التأمين على الحياة بنسبة سنوية مركبة تبلغ نحو 25% خلال الفترة نفسها. كما أن قطاع التأمين على الحياة سيكتسب زخماً مع تزايد عدد السكان وارتفاع نصيب الفرد من الدخل، وذكر تقرير «ألبن كابيتال»: تظهر توقعاتنا أن كثافة التأمين على الحياة ستنمو بمعدل سنوى مركب يبلغ 22.2% من العام 2011 إلى العام 2015، بزيادة تصل إلى 113.5 دولاراً من 50.8 دولاراً.
وأضاف التقرير: تزايد قبول التأمين التكافلى فى المنطقة سيعطى دفعة قوية لنمو قطاع التأمين، خصوصاً وأن التأمين التكافلى يتمتع بجاذبية كبيرة بين السكان المحليين فى المنطقة، وقد بلغت الزيادة على أساس سنوى فى التأمين التكافلى 31% فى العام 2010، وتشير التقديرات إلى استمرار السوق الخليجية للتكافل فى النمو بمعدل 31% لتصل إلى 8.3 مليارات دولار فى نهاية العام 2011.