دبي تتوقع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 7.2 بالمئة في 2011

دبى - توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي أن يرتفع معدل النمو السنوي لمبيعات التجزئة العام المقبل ليصل إلى 7.2 بالمئة، مقارنة ب3.6 بالمئة للعام الجاري.
وأشارت الدراسة إلى عوامل عدة ستساعد على نمو مبيعات التجزئة أهمها تحسن نصيب إنفاق المستهلك الذي من المتوقع أن يصل إلى 24.3 ألف دولار، فضلاً عن تحسن الإقراض البنكي للتمويل الخاص الذي ارتفع بصورة لافتة بعد انحسار كبير العام الماضي.
ووفقاً لإحصاءات البنك المركزي فقد زادت القروض الشخصية التي قدمتها البنوك للأفراد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 215 ملياراً و100 مليون درهم بزيادة 5.3 مليار درهم، بنسبة 2.5 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي وصلت فيها القروض الشخصية إلى 209 مليارات و800 مليون درهم.
وذكرت الدراسة أن قطاع تجارة التجزئة حقق أداء متميزاً وقوياً خلال الفترة الماضية في موازاة الارتفاع القوي لتدفقات التجارة في دبي في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وتعليقاً على ذلك قال المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي للرؤية الاقتصادية إنه رغم التحديات إلا أن مراكز التسوق حافظت على حركة توسعها في دبي، مشيراً إلى أن ذلك كان نتيجة عوامل عدة أهمها تحسن إنفاق المستهلكين في الأشهر الأخيرة، وتخفيف قيود البنوك على القروض الشخصية، والذي فتح المجال أمام الأشخاص لزيادة مشترياتهم، لافتاً إلى أن نصيب إنفاق المستهلك سيصل العام الجاري إلى 23.44 ألف دولار، ويتوقع أن يرتفع ليصل إلى 24.3 ألف دولار العام المقبل.
وأضاف إن التسويق الناجح لدبي باعتبارها وجهة ترفيه وتسوق عالمية، أدى إلى ارتفاع إيجابي لتوقعات تجار التجزئة، مشيراً إلى أن السياحة تعتبر عاملاً مركزياً في تحفيز نمو تجارة التجزئة مع توقعات باستقبال دبي ل50 مليون سائح في 2010 وذلك طبقاً لدائرة السياحة والتسويق التجاري.
واعتبر بوعميم أن قطاع التجزئة في دبي يمتلك مزايا عدة تجعله من القطاعات الناجحة والمثمرة والجاذبة للاستثمارات في الإمارة، مشيراً إلى أن البنى التحتية المتطورة المتوافرة في دبي ومن ضمنها شبكة المواصلات الحديثة تسهل تنقل المستهلك والسائح إلى مراكز التسوق والمحال التجارية، ما يزيد من قدرة قطاع التجزئة على تعزيز تنافسيته.
وأشار بوعميم إلى أن دبي أصبحت وجهة عالمية لجميع الماركات التجارية للسلع والبضائع والخدمات وذلك بفضل بيئة الأعمال المتميزة والقادرة على جذب المستهلك على اختلاف ثقافاته وجنسياته، منوهاً بدور قطاع التجزئة ومساهمته في تعزيز اقتصاد دبي.
وأشار إلى أن ثقة المستهلكين قد ارتفعت بقوة منذ بلوغها مستويات قياسية في 2008 كذلك، وعلى المدى الحالي، فمن المؤكد أن نجاح مترو دبي منذ انطلاقه في سبتمبر 2009 قد أدى إلى زيادة عدد زوار محال تجارة التجزئة، ومع وجود بعض محطات المترو داخل أو بجوار مراكز تسوق رئيسة، يتمنى تجار التجزئة ارتفاع مبيعاتهم بصورة مقدرة.
وأوضح أن زيادة ثقة المستهلك في الأشهر المقبلة ستؤدي إلى زيادة مستويات الاستهلاك، ما سينتج عنها كذلك النمو في قيمة مبيعات تجارة التجزئة بنسبة 3.6 بالمئة في 2010، كما يتوقع أن يستمر قطاع تجارة الجملة والتجزئة والذي قام بتحقيق متوسط نمو سنوي قدره 18.5 بالمئة في الفترة 1995 2009، في النمو على المدى القصير.
إلى ذلك، قال شرف الدين شرف، رجل أعمال، إن إنفاق المستهلكين في الإمارات تحسن في الأشهر الأخيرة، كما أن مبيعات التجزئة استردت ما خسرته العام الماضي، وارتفعت بنسبة تتراوح بين 7 و18 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف «إن بعض التوكيلات في أنشطتنا للتجزئة تبلي بلاء حسناًَ، ولا سيما الإلكترونيات التي ارتفعت بنسبة من 7 إلى 12 بالمئة عن العام الماضي، فيما ارتفعت تجارة المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 7 و18 بالمئة»، لافتاً إلى أن إجراءات الحكومة في تحفيز الاقتصاد والبنية التحتية القوية والقوانين والأنظمة والتشريعات زادت في الثقة بالاقتصاد المحلي، وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة استهلاك الأفراد.
إلى ذلك كشف تقرير لشركة جونز لانغ لاسال للاستثمارات العقارية أن نحو 5 ملايين قدم مربعة دخلت مساحات التسوق خلال 2010، مشيراً إلى أن القطاع لم يعان من الانتكاسات التي شهدتها القطاعات الأخرى في سوق العقارات في دبي.
وأضاف التقرير إن القطاع يمر بفترة انتقالية واتجاهات جديدة ناشئة، تشمل نهاية مرحلة التزويد البنائي والتنمية التي شهدها عبر بناء مراكز التسوق الكبرى على مستوى المنطقة في دبي مع افتتاح (مردف سيتي سنتر) مؤخراً، إلى جانب الاتجاه إلى التعديلات لتلبية احتياجات السكان المقيمين في الدولة، بعد أن شهد القطاع السياحي انخفاضاً في عدد السياح خلال 2009، ما شكل ذلك عبئاً إضافياً على تجار التجزئة، مع اشتداد حدة المنافسة بين تجار التجزئة وأصحاب مراكز التسوق لاجتذاب المتسوقين وأصحاب الدخل المتاح.
وأوضح التقرير أن التغيير الحاصل في قطاع التجزئة في الوقت الجاري يعود إلى أسباب عدة، فهو يعكس النمو العقاري الذي شهدته دبي خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تم خلالها بناء عدد كبير من المشاريع لاستيعاب عدد السكان المتزايد، إضافة إلى اتجاه الحكومة نحو جذب المزيد من السياح لدبي من خلال حملة دبي براند التي عززت نجاح الإمارة في جذب السياح، وتصنيفها حالياً من وجهات التسوق والترفيه المفضلة إقليمياً.