أظهرت دراسة تحليلية لغرفة تجارة ة وصناعة دبي أن قطاع تجارة التجزئة في إمارة دبي يحقق أداء ونموا قوياً. وطبقا ل" بزنيس مونيتر انترناشيونال"، حلت الإمارات في المرتبة الأولي في الشرق الأوسط وأفريقيا في بيئة تجارة التجزئة في 2010 وذلك بفضل ثروتها والانفاق المرتفع للمستهلكين فيها مما أدي إلي تفوقها علي الدول الأخري في المنطقة. وحققت الإمارات 57.5 نقطة من 100 وجاءت البحرين في ذيل ترتيب دول المنطقة ب 43.5 نقطة. وحلت الكويت قريبا من الإمارات في المرتبة الثانية (55.7 نقطة) وليس من المرجح أن تشكل تحديا أمام الإمارات علي صدارة القائمة علي المدي الطويل وذلك بسبب صغر حجم سوق التجزئة فيها. وذكر التقرير ان عام 2009 كان مليئا بالتحديات بالنسبة لقطاع تجارة التجزئة في الإمارات وتمثل ذلك في ضعف الطلب الكلي، والتشدد في الحصول علي الائتمان، وزيادة معدلات إدخار الأسر مما أدي إلي انخفاض إيرادات القطاع. وحسب مصرف الإمارات المركزي، فقد شهدت الشهور الخمسة الأولي من 2009 انخفاضا في قيمة القروض الشخصية بنسبة 8.3٪ مما يدل علي تقلص الائتمان المتاح للمستهلكين من أجل شراء السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية. ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية، استمرت مراكز التسوق في التوسع في الإمارات العام الماضي. ففي النصف الأول من 2009، افتتحت ثلاثة مراكز تسوق رئيسية في دبي وهي دبي مول، والعربي سنتر ودبي مارينا مول. بالإضافة إلي ذلك، وفي أبوظبي تقرر افتتاح ستة مراكز تسوق علي الأقل بحلول العام 2012 الأمر الذي سوف يزيد من نمو قطاع تجارة التجزئة في أنحاء الإمارات. ويتوقع أن تزيد مراكز التسوق في الإمارات خلال 2010، وقد قدر بعضهم أن زيادة ثقة المستثمرين في السوق في الأشهر المقبلة سوف يؤدي إلي ارتفاع مستويات الاستهلاك الخاص، والتي في المقابل ستزيد من قيمة مبيعات القطاع بنسبة 4.0٪ في 2010 و 8.2٪ في 2011. وتشمل القطاعات الثانوية ضمن تجارة التجزئة والتي يتوقع أن تحقق نموا قويا الصناعات الدوائية، السيارات، الأجهزة الإلكترونية الشخصية، وذلك حسب شركات تجزئة رئيسية في الإمارات.