1.18 تريليون درهم الناتج الإجمالي المتوقع للإمارات في 2011

من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى 1.18 تريليون درهم (323.6 مليار دولار) العام الجاري، بزيادة 84 مليار درهم عن العام الماضي، والذي بلغ فيه 1.096 تريليون درهم، حسب عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة دبي».
وذكر الغرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتوقع أن ينمو العام الجاري بنسبة 3.4 بالمئة، بعد أن حقق نمواً يصل إلى 2.4 العام الماضي، فيما سيبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 249 ألف درهم، بزيادة 5.5 بالمئة عن العام 2010، والذي وصل فيه إلى 236 ألف درهم (64.4 ألف دولار)، بزيادة 13 ألف درهم عن العام الماضي.
وقال، إن الإمارات تتبع استراتيجية ناجحة تقوم على التنوع بعيداً عن الاعتماد على النفط لتثبيت نفسها كمركز نشاط تجاري إقليمي وعالمي دون النظر إلى النفط، مشيراً إلى أن قطاعي التجارة والسياحة سيلعبان دوراً مهماً في رفع الناتج الإجمالي في العام الجاري، ورغم تحديات البيئة الاقتصادية، فإن مبيعات التجزئة حافظت على نمو مرتفع، حيث نمت بنسبة 4 بالمئة العام الماضي، ويتوقع أن يصل النمو في العام الجاري إلى 7.2 بالمئة، حيث حافظت مراكز التسوق على حركة توسعها في الإمارات.
وقال رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة دبي»، إن عدداً كبيراً من المجمعات التجارية في الإمارات فتح أبوابه خلال الفترة الماضية، خصوصاً في دبي وأبوظبي ما يعد مؤشراً على ازدهار الاقتصاد.
وأضاف «إنه مع استعادة الإمارات عافيتها من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، وزيادة مستويات الاستهلاك مع تمتع الأسر بمعدلات مرتفعة من الدخل الذي يمكن إنفاقه، والتخفيف من شروط توفير الائتمان وكذلك التدفقات المتوقعة للسياح في العام 2011، التي يتوقع أن يبلغ إنفاقهم في الدولة 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، بزيادة 13 بالمئة عن العام الماضي، من شأن ذلك أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الدولة خلال العام الجاري».
وتابع «إن الأسعار القوية للنفط تعتبر من المحركات الرئيسة لزيادة النمو في الناتج الإجمالي، وعلى مبيعات التجزئة، ولا سيما للمقبلين من دول التعاون والذين يعتبرون الدولة وجهتهم السياحية الأولى في منطقة الخليج، حيث إن أي ارتفاع جديد للنفط من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع الدخل الذي يمكن إنفاقه من قبل الأسر من المنطقة في الإمارات، مما يشجع من تدفق النقد ضمن قطاع تجارة التجزئة».
واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام «غرفة تجارة وصناعة دبي» أن قطاع التجزئة في الإمارات عموماً وفي دبي على خصوصاً يمتلك مزايا عدة تجعله من القطاعات الناجحة والمثمرة والجاذبة للاستثمارات في الإمارة، مشيراً إلى أن البنى التحتية المتطورة المتوافرة في دبي ومن ضمنها شبكة المواصلات الحديثة تسهل تنقل المستهلك والسائح إلى مراكز التسوق والمحال التجارية، مما يزيد من قدرة قطاع التجزئة على تعزيز تنافسيته.
وأشار بوعميم إلى أن دبي أصبحت وجهة عالمية لجميع الماركات التجارية للسلع والبضائع والخدمات، وذلك بفضل بيئة الأعمال المتميزة والقادرة على جذب المستهلك على اختلاف ثقافاته وجنسياته، منوهاً بدور قطاع التجزئة ومساهمته في تعزيز اقتصاد دبي.
وأضاف «إنه رغم التحديات إلا أن مراكز التسوق حافظت على حركة توسعها في دبي»، مشيراً إلى أن ذلك كان نتيجة عوامل عدة، أهمها تحسن إنفاق المستهلكين في الأشهر الأخيرة، وتخفيف قيود البنوك على القروض الشخصية، والذي فتح المجال أمام الأشخاص لزيادة مشترياتهم، لافتاً إلى أن نصيب إنفاق المستهلك سيصل العام الجاري إلى 24.4 ألف دولار العام الجاري، بحسب دراسة أجرتها الغرفة مقارنة ب23.4 ألف دولار إنفاق الفرد في 2010.
وأشار إلى أن ثقة المستهلكين قد ارتفعت بقوة منذ بلوغها مستويات قياسية في 2008، كذلك وعلى المدى الحالي، فمن المؤكد أن نجاح مترو دبي منذ انطلاقه في سبتمبر 2009 قد أدى إلى زيادة عدد زوار محال تجارة التجزئة، ومع وجود بعض محطات المترو داخل أو بجوار مراكز تسوق رئيسة.
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية