دبي - حققت استثمارات قطاع صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري 18 مليار دولار (66 مليار درهم)، استحوذت الإمارات على 7.92 مليار درهم منها بنسبة 12%، مدعومة باستثمارات جديدة في القطاع بأبوظبي، وذلك وفقاً للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا". وأشار الاتحاد على هامش فعاليات مؤتمر "جيبكا" السنوي الثالث للأسمدة، الذي عقدت أعماله في دبي، أمس، إلى أن معدلات النمو السنوي لقطاع صناعة الأسمدة الخليجي تبلغ حالياً 7.5%، لافتاً إلى أن صناعة الأسمدة تواجه تحديات أبرزها الحاجة المستمرة إلى تطوير وتوسعة البنية التحتية، ومنافسة قطاعات صناعية أخرى على حصص توريد الغاز إقليمياً وعالمياً، وعدم استقرار الأسعار، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم". واعتبر مشاركون في المؤتمر، النمو الذي يشهده قطاع الأسمدة على المستوى الإقليمي، يسهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني. وتفصيلاً، قال وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن "الدولة حرصت على تقديم الدعم إلى قطاع الأسمدة منذ افتتاح أول مصنع للأسمدة الكيماوية عام 1977"، لافتاً إلى أن "التطور الذي نشهده حالياً لن يقتصر على توسيع الطاقة الإنتاجية فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الأداء البيئي، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة". وأضاف خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر،أن "من شأن النمو الذي يشهده قطاع الأسمدة على المستوى الإقليمي، أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني في مجلس التعاون الخليجي". بدوره، قال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، الدكتور عبدالوهاب السعدون، إن قيمة استثمارات قطاع صناعة الأسمدة في أسواق مجلس التعاون الخليجي تبلغ خلال العام الجاري 18 مليار دولار، متضمنة خططاً استثمارية جديدة في الصناعة في أبوظبي وقطر والسعودية، لافتاً إلى أن الإمارات تستحوذ على 12% من تلك الاستثمارات، وفقاً لبيانات حديثة، تشمل الاستثمارات الجديدة في أبوظبي. وأكد أن قطاع الأسمدة الخليجي يصدر حالياً 90% من إنتاجه إلى دول العالم المختلفة، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج الخليجي من الأسمدة حتى عام 2016 سيصل إلى 32 مليون طن متري، مقارنة ب21 مليون طن متري خلال عام 2011. وأفاد بأن "إنتاج الأسمدة الخليجية عموماً يستأثر بنسبة 35% من التجارة العالمية للأسمدة، فيما سيستحوذ خلال الأعوام الخمسة المقبلة على 25% من تجارة الأسمدة الفوسفاتية عالمياً، و36% من إجمالي صادرات اليوريا العالمية". وأشار إلى أن القطاع يواجه حالياً تحديات تتمثل في تحقيق معدلات نمو متسارعة في مشروعات البنية التحتية والموانئ، لمواكبة عمليات نمو الإنتاج، في ما يخص قطاع شحن، وتفريغ، وتصدير الأسمدة التي تنمو بشكل متسارع خليجياً بنسب تقترب من النمو السنوي للقطاع البالغة 7.5%. وأضاف أن التحديات الأخرى تتمثل في ضغط كبير للطلب على الغاز من قطاعات صناعية أخرى، ما يمثل تنافساً إقليمياً وعالمياً في حصص توريد الغاز المطلوبة، التي تعد أساسية في إنتاج الأسمدة، لافتاً إلى تحد آخر يتمثل في عدم استقرار الأسعار في ظل تداعيات الركود الاقتصادي العالمي.
