أبوظبي - تعتزم حكومات دول دول مجلس التعاون ضخ استثمارات جديدة في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبله، بقيمة 50.3 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها إلى 160 مليار دولار. وقال د.عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات على هامش انعقاد مؤتمر سلسلة التوريد الذي ينظمه الاتحاد وانطلقت فعاليته أمس في أبوظبي إن الاستثمارات الجديدة سترفع إجمالي الإنتاج الخليجي من منتجات البتروكيماويات من 105 ملايين طن سنوياً في الوقت الحالي إلى 158 مليون طن سنوياً بحلول العام 2016، بزيادة 53 مليون طن سنوياً. وأوضح أن الاستثمارات الجديدة تتضمن بناء المصانع المنتجة ومرافق التصدير، ومشاريع البنية التحتية وتوقع الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات أن تنجح دولة الإمارات في رفع حجم إنتاجها السنوي من منتجات البتروكيماويات إلى 7.4 مليون طن بحلول العام 2016. واعتبر السعدون أن التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات تتمثل في مشاكل الانكماش الاقتصادي إلى جانب مشاكل القرصنة التي تتعرض لها صادرات البتروكيماويات الخليجية التي تتجه نحو الشمال عبر قناه السويس أو الشرق عبر بحر العرب. وأكد أن الخسائر التي تلحق بصادرات العالم من مشكلة القرصنة تتراوح ما بين 8 و12 مليار دولار سنوياً، مما يرفع قيمة الشحن البحري وما تفرضه شركات التأمين من زيادة دورية لتأمين ناقلات التصدير، وذلك بعدما فرضت تلك الشركات أساليب جديدة لتأمين السفن عبر نصب أسلاك شائكة وأدوات إنذار مبكر. وأوضح أن قضية إغراق المنتجات مع الهند تنظر في الوقت الراهن في منظمة التجارة العالمية للبت النهائي فيها، فيما تم الانتهاء من القضية المرفوعة على صادرات البتروكيماويات الخليجية من دولة الصين بعدما نجحت البلدان الخليجية في إقناع الجانب الصيني بعدم وجود أساس قانوني للقضية. وتوقع حمد التركيت رئيس مجلس إدارة شركة أي كويت للبتروكيماويات الكويتية نمو قطاع الكيماويات الخليجي بنسبة 8% خلال العام الحالي في الوقت الذي يحقق فيه القطاع عائدات جيدة في المنطقة مما دعا شركات النفط والغاز الكبرى في المنطقة إلى دخول صناعة البتروكيماويات. وقال إن التوسع في صناعة البتروكيماويات في الخليج يشجع على بناء قاعدة صناعية قوية في المنطقة في مجالات البلاستيك والبوليستر. وأكد أن هناك تحديات عدة تواجه صناعة البتروكيماويات الخليجية من بينها أن معظم الموانئ الخليجية غير مؤهلة لتصدير الكيماويات بشكل مناسب كما أن معظم الموانئ في الخليج موانئ حكومية باستثناء ميناء جبل علي في دبي. وأوضح راشد سعود الشامسي مدير قطاع البتروكيماويات في شركة أبوظبي الوطنية للبترول "ادنوك" أن شركة بروج التابعة لادنوك والمتخصصة في إنتاج البتروكيماويات تمكنت من رفع إنتاجها من 450 ألف طن من البولي ايثلين منذ عشر سنوات إلى مليوني طن حاليا. وقال إن هناك تحديات عديدة تواجه الصناعة من بينها توفر شبكات الإمداد الفعالة والآمنة والتكامل بينها على مستوى مجلس التعاون الخليجي فضلا عن اللجوء للحلول التي تخفض من التكاليف لزيادة التنافسية. وبحسب مانويل أسالي مدير شركة نيكسانت في الشرق الأوسط فإن نقص الميثان/الإيثان من الأمور التي تعزز استثمارات الشرق الأوسط في جميع الحقول، مضيفا هناك كم هائل من الفرص الاستثمارية في الصناعات المتوسطة نتيجة الانتقال من التركيز على المشاريع الأولية إلى المشاريع الثانوية مثل الأولفينات والعطريات. وأضاف: أننا على أعتاب مرحلة جديدة من استثمارات المشاريع المشتركة في الخليج، والتي ستشكل من 5 إلى 10% من مجمل الإنتاج العالمي. وذكر ديرك فان دين المسؤول التجاري الأول لدبي العالمية في الإمارات أنه يتم في الوقت الحاضر العمل على مشاريع 34 ميناء بقيمة 42,2 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومات الخليجية لتلبية الطلب المتزايد؛ حيث ستكون الفترة الممتدة بين عامي 2013-2015 حرجة لأنها ستشهد زيادة في استخدام الموانئ بنسبة تقارب 80%.
