الاتحاد البرلماني الدولي يطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن نواب التشريعي الفلسطيني من سجونها

طالب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي وبإجماع أعضائه بالإفراج الفوري عن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين تعتقلهم إسرائيل في سجونها والتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

وعبر المجلس في قرار اتخذه اليوم "الخميس" حيث يعقد الاتحاد البرلماني الدولي اجتماعاته في مدينة "كمبالا" بأوغندا ،عن أسفه الشديد وعدم قبوله باستمرار احتجاز النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم النائبين مروان البرغوثي واحمد سعدات.

وأكد المجلس ،بحسب بيان وزعه المجلس الوطني الفلسطيني اليوم من مقره بالعاصمة الأردنية"عمان"، أن اختطاف النائبين البرغوثي وسعدات واحتجازهما خارج المناطق الفلسطينية المحتلة يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، معتبرا المحاكمة التي خضعا لها غير مستوفية لشروط ومعايير العادلة الدولية التي يجب أن تلتزم إسرائيل بها بوصفها دولة طرفا في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

ودعا المجلس أيضا إلى الإفراج عن كل النواب المحتجزين لدي إسرائيل فورا ، مطالبا في الوقت نفسه إسرائيل بضرورة تحسين ظروف احتجازهم وخاصة ما يتعلق بالسماح لعائلة مروان البرغوثي وسعدات بزيارتهما وتوفير الرعاية الطبية الكاملة .

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة سجونه بوضع النائب الأسير البرغوثي في العزل الانفرادي مؤخرا ، مطالبا إسرائيل بتقديم رد رسمي حول وضع البرغوثي وإلى متى سيبقى في هذا العزل الانفرادي؟، كما طالب المجلس مجددا بالسماح للجنة الخاصة بحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي بزيارة النائب الأسير البرغوثي.

وأكد المجلس على إدانته الشديدة لاستمرار إخضاع النائب سعدات للعزل الانفرادي ولفترات طويلة، معتبرا ذلك الإجراء يرتقي لمستوى جريمة التعذيب، محملا إسرائيل مسئولية أي تدهور على حالته الصحية، وشددت اللجنة على ضرورة معاملة الأسير النائب سعدات وفقا لقواعد القانون الدولي وطالب المجلس كذلك السماح للجنة حقوق الإنسان البرلمانيين بزيارته .

وأكد المجلس على استنكاره وإدانته لاستمرار إسرائيل اعتقال 27 نائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني خاصة وأن معظمهم محتجزون دون محاكمة وفي ظل الاعتقال الإداري الذي اعتبره قرار المجلس "إجراء اعتباطيا" ويخالف مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهم.

وطالب المجلس إسرائيل بالتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال الإداري بحق نواب الشعب الفلسطيني، مؤكدا إدانته لاعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك ووضعه قيد الاعتقال الإداري، معربا عن قلقه البالغ لتردي حالته الصحية، ومعتبرا ذلك إجراء غير مقبول .

ودعا المجلس كذلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر في قرارات طرد النواب الفلسطينيين الثلاثة من القدس وهم محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح، معتبرا قرار الإبعاد فعلا غير قانوني وقاسيا وغير إنساني ضد هؤلاء النواب وعائلاتهم ومجتمعهم.

وأدان المجلس مجددا اختطاف عضو المجلس التشريعي أحمد عطون على يد قوة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي من داخل خيمة الاعتصام في مقر الصليب الأحمر في القدس، معتبرا ذلك الإجراء انتهاكا صريحا لحصانة مقرات الصليب الأحمر فضلا عن كونه اعتداء صارخا على حقوق النواب المذكورين.
واعتبر المجلس استمرار اعتقال نواب المجلس التشريعي من قبل إسرائيل تعطيلا متعمدا لعمل المجلس التشريعي الفلسطيني وحرمانا للشعب الذي انتخبهم من قيام هؤلاء النواب بدورهم، مؤكدا أن ذلك غير مقبول من قبل الاتحاد البرلماني الدولي.

وطالب المجلس إسرائيل بالاستجابة للتوصيات المقدمة من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والإجراءات والامتناع عن مثل هذه الممارسات وجعلها متماشية مع التزامات حقوق الإنسان الدولية لها.

وطلب المجلس الحاكم من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بإبلاغ رئيس الكنيست الإسرائيلي وحكومة إسرائيل وسلطاتها المختصة بما ورد في قراراه بخصوص نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة قيام الكنيست بدوره لمراقبة سلطات السجون الإسرائيلية فيما يتعلق باعتقال وظروف الاعتقال لهم ، كما طالب لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي بمواصلة النظر في هذه القضية وأن تقدم إليه تقريرا في اجتماعه المقبل.