مؤسسة أوروبية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك المواثيق والقوانين الدولية باستمرار أسر 23 نائبا فلسطينيا

* الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى تعتبر استمرار اعتقال النواب عملا “انتقاميا” غير مقبول
عواصم- وكالات:
كشفت مؤسسة حقوقية أوروبية اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تأسر وتعتقل 23 نائبا منتخبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.
وذكرت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين في تقرير خاص صدر اليوم أن “اعتقال هؤلاء النواب جاء على خلفية نشاطهم السياسي حيث تخضع سلطات الاحتلال غالبيتهم للاعتقال الإداري غير القانوني الخاضع لمزاج المخابرات الإسرائيلية وما تقدمه من تهم سرية ضدهم”.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ منتصف العام 2006 أكثر من 40 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني وما زالت تتمسك حتى اللحظة باعتقال 23 منهم.
واتهم التقرير إسرائيل “بانتهاك المواثيق والقوانين الدولية بشكل صارخ من خلال عمليات الاعتقال هذه والتي جرمت اختطاف أعضاء الهيئة الحاكمة والمنتخبة واعتقالهم تعسفيا” واعتبره “عملا انتقاميا غير مقبول”.
وأشار التقرير إلى أن المادة (34) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن “أخذ الرهائن أمر محظور” لا سيما لو مس هذا الأمر بسيادة ووحدة الأراضي لكيان آخر حيث أكدت على ذلك المادة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 14/12/1974 بشأن تعريف العدوان.
وأوضح أن العدوان يأتي باستخدام القوة المسلحة من جانب إحدى الدول ضد سيادة ووحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو بأية طريقة لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.
ونشرت الشبكة الاوروبية للدفاع عن حقول الأسرى الفلسطينيين ومكتبها الرئيسي في أوسلو قائمة خاصة بأسماء النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم النائب أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات.
وذكرت أن سعدات وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي معزول منذ سنوات في العزل الانفرادي ويمنع أفراد أسرته من زيارته وقد مضى على اختطافه من قبل سلطات الاحتلال خمس سنوات.
وبحسب التقرير فقد أعلن الاحتلال نيته تقديم سعدات للمحاكمة بعد اعتقاله وهو ارفع سياسي فلسطيني تحتجزه اسرائيل في سجونها ليتم بعد عامين ونصف من التحقيق والاعتقال الإداري حيث نطق الحكم ضده في محكمة سجن (عوفر) التي قضت بسجنه مدة 30 عاما وذلك بتاريخ 25 ديسمبر 2008.
وأكد التقرير تعرض النائب سعدات لأساليب عدة من التنكيل وأشكال الانتقام كنقله الدائم من سجن إلى سجن وسوء المعاملة من قبل المحققين والسجانين الإسرائيليين إلى جانب إقامته في زنازين العزل الانفرادي منذ 9 مارس 2009.