"الاحتلال يعتبر نفسه دولة فوق القانون"

أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال لا تزال تختطف في سجونها 26 نائبًا من نواب "المجلس التشريعي الفلسطيني"، بالإضافة إلى 3 وزراء سابقين، وذلك بعد إطلاقها سراح 10 نواب انتهت مدة محكومياتهم، كان آخرهم النائب فضل حمدان قبل عدة أيام.
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة، في تصريحٍ مكتوبٍ إن جميع النواب صدرت بحقهم أحكام جائرة مختلفة تتراوح ما بين 40 شهرًا ومؤبد، عدا نائب واحد، وهو النائب عن حركة "فتح" جمال الطيراوي الذي لا يزال موقوفًا إلى الآن، حيث أجلت محاكمته 38 مرة، فيما لا يزال خمسة نواب يخضعون للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.
وأشار إلى أن 22 نائبًا يقضون أحكامًا بالسجن ما بين 40 شهرًا إلى 55 شهرًا، فيما حُكم أربعة نواب بأحكام مرتفعة، أكثرهم حكمًا النائب الأسير مروان البرغوثى المحكوم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات، يليه النائب أحمد سعدات الذي يقضى حكمًا بالسجن مدة 30 عامًا.
ولفت الأشقر إلى أن النائب الأسير محمد جمال النتشه محكوم بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف السنة، فيما تمت محاكمة النائب الأسير القيادي حسن يوسف بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف السنة.
وذكر أنه بالإضافة إلى النواب، يختطف الاحتلال ثلاثة من الوزراء السابقين، وهم وزير الأسرى وصفى قبها من جنين، ويخضع للاعتقال الإداري للمرة الخامسة على التوالي، ووزير التربية والتعليم ناصر الشاعر من رام الله، ويخضع للاعتقال الإداري لستة شهور، إضافة إلى وزير الحكم المحلى عيسى الجعبرى من الخليل وهو موقوف.
واعتبرت الوزارة اختطاف النواب والوزراء عملاً إجراميًّا غير قانونيٍّ، ومخالفة صريحة وواضحة لمبادئ القوانين الدولية ونصوصها.
وأشارت إلى أن "الاحتلال يصر أن يعتبر نفسه دولة فوق القانون، ويشجعه على ذلك صمت المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنًا إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقادته من جرائم حرب من قبل الاحتلال".
ودعت وزارة الأسرى برلمانات العالم إلى تشكيل قوة ضغط لإرغام الاحتلال على إطلاق سراح النواب والوزراء دون قيد أو شرط.