أطلق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك حملة دولية للإفراج عن عشرات النواب الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية، وذلك في الذكرى السنوية الثالثة لاعتقالهم.واتهم الدويك في مؤتمر صحفي عقده في رام الله أمس الأحد، السلطة الفلسطينية بالتقصير في القيام بواجبها تجاه عشرات النواب المعتقلين في ظروف صحية وإنسانية سيئة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.وقال إن "اعتقال النواب تم وسط صمت مطبق من معظم مؤسسات حقوق الإنسان ومن دوائر الأممالمتحدة، كما أن السلطة تعاملت معهم وكأنهم من عالم آخر".وأكد الدويك -الذي أفرج عنه مؤخرا بعد اعتقال لثلاث سنوات- أن عملية الاختطاف منذ اللحظة الأولى كانت "على خلفية سياسية بامتياز وعكست روح الثأر والانتقام لحادثة أسر الجندي جلعاد شاليط".وأضاف أن اختطاف النواب جاء أيضا بهدف تعطيل المؤسسة التشريعية الفلسطينية وشل أعمالها وإجهاض التجربة الديمقراطية الفلسطينية والتمهيد لإدخال الفلسطينيين إلى أجواء الفتنة والخلاف.وعن إمكانية أن تشهد الأيام القادمة لقاءً بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال الدويك "اللقاء بالأخ أبو مازن قائم ولا نحب أن يأتي بضغط من الإعلام وإنما بشكل طبيعي يعبر عن اللقاء بين السلطات التشريعية والتنفيذية كعلاقة تكاملية لا تنافسية".ووعد الدويك بالعمل الجاد على عقد جلسة تجمع نواب الضفة الغربية بقطاع غزة في وقت قريب، على حد تقديره.وفي موضوع جدلية بقائه في منصبه رئيسا للمجلس التشريعي ومطالبة نواب فتح بهيئة رئاسة جديدة للمجلس، أكد الدويك أن اللجنة التنفيذية أصدرت بيانا هنأته بصفته رئيسا للمجلس، كما كان الرئيس عباس أول المتصلين لتهنئته بالإفراج بالصفة ذاتها.وبين أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون الأساسي الفلسطيني واضح في بنوده بخصوص منصب رئيس التشريعي، مشددا على أنه سيستمر في ولايته حتى يتم تعيين خلف له ولمكتب رئاسة المجلس التشريعي.وعن عدم إعلان الحملة الدولية للتضامن مع نواب التشريعي المختطفين من مكتبه في المجلس، أكد الدويك أنه لا يوجد ما يمنعه من الدخول إلى مكتبه.بدوره، أوضح النائب عن حركة حماس عمر عبد الرازق أن الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين في سجون الاحتلال ستسير في عدة مستويات عبر لجان فلسطينية وعربية ودولية.وحسب عبد الرازق الذي تحدث للجزيرة نت، فإن الحملة ستكون مختلفة عن سابقاتها وستعمل على مستويات إعلامية وسياسية ودبلوماسية عبر الممثليات الأجنبية والعربية لدى السلطة وعبر البرلمانيين العرب والأجانب.وأكد عبد الرازق أن هذه الحملة سيقوم على تنفيذها النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي فقط ولن يتم التوافق مع وزارة شئون الأسرى أو أية مؤسسة تابعة للسلطة الفلسطينية بشأن إنجاحها.وحسب المصادر الرسمية، فإن 36 عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني، غالبيتهم من ممثلي حركة حماس، ما زالوا معتقلين في السجون الإسرائيلية. وقد اعتقل عدد كبير منهم على خلفية أسر المقاومة الفلسطينية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في يونيو 2006.
