إسرائيل تجدد الاعتقال الإدارى لنائب عن حركة حماس للمرة الرابعة

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلى الاعتقال الإدارى أربعة أشهر للنائب عن كتلة التغيير والإصلاح فى المجلس التشريعى التابعة لحماس محمد جمال النتشة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وللمرة الرابعة على التوالى.
واستنكرت كتلة التغيير والإصلاح اليوم الأحد سياسة التمديد الإدارى بحق النائب النتشة دون تهمة أو محاكمة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا وصريحا لكافة الحقوق والحصانة البرلمانية التى يتمتع بها النواب.
وطالبت كتلة التغيير المؤسسات الحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر الدولى العمل على الإفراج عن جميع النواب المختطفين وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعى د.عزيز دويك.
وقالت إن النائب النتشة كان قد اعتقل فى العام 2002، وحكم عليه ثمانى سنوات ونصف السنة، وقد أمضى خلالها ستة سنوات فى العزل الانفرادى، وأفرج عنه فى سبتمبر من عام 2010 ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مرة أخرى فى يناير من العام الماضى وجددت له الاعتقال الإدارى ثلاث مرات.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل نواب حماس تحت قانون الاعتقال الإدارى، ولا توجه أى تهم ضدهم، حيث لا تزال تعتقل 27 نائبا فى سجونها، منهم 24 من كتلة "التغيير والإصلاح البرلمانية التابعه لحماس".
وتعتقل إسرائيل 4700 أسير فلسطينى بينهم 320 أسيرا على بند الاعتقال الإدارى الذى يتيح تمديد سجنهم من دون تقديم لائحة اتهام بحقهم.