بهاء الدين يطالب في مقال بصحيفة "فاينانشيال تايمز" ببناء الثقة من أجل مصر

أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الشعب المصري في أمس الحاجة إلى أن تتوافر لديه إدارة سياسية موحدة وعودة الثقة بين كافة أطيافه، للتمكن من اجتياز الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بثورة 25 يناير2011.

وأوضح بهاء الدين -في مقال له نشرته صحيفة "ذي فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء وأوردته على موقعها الإلكتروني- أن بوادر أزمتين باتت تلوح في الأفق المصري، الأولى سياسية خاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد انسحاب العديد من الأحزاب والرموز الليبيرالية منها، جراء استحواذ حزبي الحرية والعدالة والنور على نسبة كبيرة من عضوية الجمعية.

وأضاف أن الأزمة الثانية اقتصادية، وتفاقمت بشكل كبير على مدار الأشهر الماضية نتيجة سوء الإدارة وغياب الحسم السياسي الناجم عن تغيير الحكومات خلال المرحلة الانتقالية.

وأرجع بهاء الدين الأسباب الكامنة وراء الجدل السياسي وحالة الاستنفار الشعبي، بعد سيطرة الأعضاء المنتمين الى الأحزاب الإسلامية على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إلى ما وصفه "بفشل الأغلبية الإسلامية داخل برلمان ما بعد الثورة في التوصل الى تسوية لأى من الأزمات التي مرت بها مصر منذ تنحي مبارك أو صياغة قوانين أو طرح حلول مجدية وملموسة في سبيل حل المشكلات العصيبة التي تواجهها مصر.

وأشار إلى أن النتائج التي أفرزتها عملية الاقتراع على أعضاء اللجنة عكست انتماءات حزبية وأيدلوجية مستبعدة الفقهاء الدستوريين والمفكرين والعلماء والنشطاء والمرأة في تغافل وتجاهل تام للاختلافات الثقافية والدينية التي هي عصب المجتمع المصري، معللا قراره وعدد من أعضاء اللجنة الانسحاب من الجمعية التأسيسية وهو الذي قال إنه لقى تأييدا واسعا من الرأي العام المصري-إلى المخاوف من غياب إرادة سياسية موحدة بشأن اللجنة الدستورية لوضع أول دستور مصري بعد الثورة وآثار ذلك على صياغة الدستور في حد ذاتها.

ولفت الدكتور زياد بهاء الدين إلى أن التداعيات الناجمة عن النقاش المثار حول وضع الدستور لا تقتصر على المشهد السياسي فحسب بل "إن النجاح أو الإخفاق في التوصل الى شكل من أشكال الإجماع السياسي حول تلك القضية قد يخلف عواقب كبيرة على الاقتصاد الوطني المصري".

وأشار إلى أن معدلات النمو الاقتصادي شهدت انخفاضا من 2,7% على مدار الأعوام الثلاثة الماضية الى ما يفوق معدل 1% فقط فضلا عن ان مصر قد استنفدت احتياطاتها من النقد الأجنبي لتنخفض من 36 مليار دولار أمريكي الى 15 مليار.

ووصف بهاء الدين في نهاية مقاله تلك المشكلات بأنها ليست بالمستعصية ،فكل ما تحتاجه مصر ألان هو إرادة سياسية موحدة وقيادة قادرة على حل الازمة الدستورية والتحديات الاقتصادية..لافتا الى أن مسئولية خلق إرادة موحدة من أجل التغلب على الانقسامات الحادة والمخاطر التي تحدق بمستقبل مصر تقع على عاتق كافة اللاعبين البارزين على الساحة السياسية في مصر.