بهاء الدين يطالب ببناء الثقة من أجل مصر

أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الشعب المصري في أمس الحاجة إلى أن تتوافر لديه إدارة سياسية موحدة وعودة الثقة بين جميع أطيافه، للتمكن من اجتياز الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بثورة 25 يناير 2011.
وأوضح بهاءالدين - في مقال له نشرته صحيفة "ذي فاينانشيال تايمز" البريطانية أمس الأربعاء وأوردته على موقعها الإلكتروني - أن بوادر أزمتين باتت تلوح في الافق المصري، الاولى سياسية خاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد انسحاب العديد من الاحزاب والرموز الليبيرالية منها، جراء استحواذ حزبي الحرية والعدالة والنور على نسبة كبيرة من عضوية الجمعية.
وأضاف أن الأزمة الثانية اقتصادية، وتفاقمت بشكل كبير على مدار الأشهر الماضية نتيجة سوء الإدارة وغياب الحسم السياسي الناجم عن تغيير الحكومات خلال المرحلة الانتقالية.
وأرجع بهاء الدين الاسباب الكامنة وراء الجدل السياسي وحالة الاستنفار الشعبي، بعد سيطرة الأعضاء المنتمين الى الأحزاب الإسلامية على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إلى ما وصفه "بفشل الاغلبية الإسلامية" داخل برلمان ما بعد الثورة في التوصل الى تسوية لأى من الأزمات التي مرت بها مصر منذ تنحي مبارك أو صياغة قوانين أو طرح حلول مجدية وملموسة في سبيل حل المشكلات العصيبة التي تواجهها مصر.
وأشار إلى أن النتائج التي أفرزتها عملية الاقتراع على أعضاء اللجنة عكست انتماءات حزبية وايدلوجية مستبعدة الفقهاء الدستوريين والمفكرين والعلماء والنشطاء والمرأة في تغافل وتجاهل تام للاختلافات الثقافية والدينية التي هي عصب المجتمع المصري، معللاً قراره وعدد من أعضاء اللجنة الانسحاب من الجمعية التأسيسية - وهو الذي قال إنه لقى تأييدًا واسعًا من الرأي العام المصري- إلى المخاوف من غياب إرادة سياسية موحدة بشأن اللجنة الدستورية لوضع أول دستور مصري بعد الثورة وآثار ذلك على صياغة الدستور في حد ذاتها.