مهلة أخيرة أمام المنسحبين من تأسيسية الدستور حتي الأسبوع المقبل.. والمجلس العسكري يدعو السياسيين لتنحية الخلافات الحزبية

الكتاتني: لن نعطل أعمال "التأسيسية" وماضون في طريقنا
الخضيرى: تمثيل المحكمة الدستورية في التأسيسية "خطأ"
شاهين: تحملنا الكثير ونريد تسليم السلطة اليوم قبل الغد
وحيدعبدالمجيد: المنسحبون ما زالوا متمسكين بموقفهم بعد التشاور معهم
كتب مصطفى زكى-جهاد نور –مصطفى حسن
عقدت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور جلستها الثانية مساء الأربعاء برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، حيث قال الكتاتنى فى بداية الجلسة إنه سيتصل شخصيا بالمنسحبين من الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور على أن نبدأ العمل الأسبوع المقبل.
وأضاف الكتاتني: "نحن حريصون على من لم يلحقوا بنا.. وأن نبذل جهدا لأن يلحقوا بنا في الاجتماع القادم.. وفي نفس الوقت من اليوم وحتى الاجتماع المقبل فلدينا أعمال هي اللائحة والنظام الأساسي ونقوم بالواجب الذي كلفنا به ولا نضيع الوقت".
وأشار إلى أن المقترح الموجود من اللجنة أعطى مهلة للزملاء المنسحبين حتى اليوم السابق على الاجتماع المقبل ليحددوا موقفهم وليحدد أعضاء الجمعية الموقف في الاجتماع المقبل، معربا عن أمله في أن يلحق الجميع بالجمعية.
وأكد الكتاتني أن الجمعية التأسيسية لن تضع وحدها الدستور بل الشعب كله، وسيراسلنا الجميع، وأكرر ما ذكرته في الأسبوع الماضي، بأننا سنذهب للناس جغرافيا وسنعقد اجتماعات هنا، ولا يمكن أن يكون هناك مصري له رأي في دستور بلده ولا يؤخذ في الاعتبار.
وأعطى الكتاتنى الكلمة للدكتور وحيد عبدالمجيد عضو لجنة الوساطة مع المنسحبين من اللجنة والذى استعرض مجموعة من الأقتراحات التى توصلت إليها لجنة الوساطة لحل أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد عبد المجيد أن المنسحبين الذين أختاروا ممثلين عنهم، هم الدكتور عمرو حمزاوى ودكتورة مارجريت عازر وزياد بهاء الدين، بينما رفض باقي المنسحبين اقتراح استبدال عدد من أعضاء الجمعية بآخرين من خارج التيارات الإسلامية.
وأشار إلي أن الأعضاء المنسحبين ما زالوا متمسكين بموقفهم بعد التشاور معهم حيث طالبوا بضرورة إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية باعتباره الحل الوحيد للموقف الراهن.
وقال عبد المجيد إن هناك رسالة واضحة تشير إلى أن وثيقة الأزهر تحظى بإجماع الأطراف، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تغيب مؤسسة الأزهر عن صناعة الدستور.
من ناحيته اقترح عصام سلطان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط إعادة انتخاب اللجنة التأسيسية حال رفض عودة الأعضاء المنسحبين إليها، مشيراً إلى أنه لا يجب انتظار الاعتذارات المكتوبة وينبغي التواصل مع المنسحبين.
وقال المستشار محمود الخضيرى عضو اللجنة التأسيسية خلال كلمته أن تمثيل المحكمة الدستورية العليا فى اللجنة التأسيسية "خطأ يتعارض مع عملهم".
وطالب الخضيرى، بإرسال رسائل طمأنة للمتخوفين من هيمنة الإسلاميين علي لجنة وضع الدستور.
وطالب الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، بتمثيل عادل للمؤسسات الرسمية كالأزهر والكنيسة والوزارات السيادية فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وقال عبدالفتاح أنه مستعد للانسحاب من اللجنة والتعاون مع اللجنة من الخارج.
وأكد اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس العسكرى فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، خلال كلمته فى الجلسة الثانية، أن اللجنة التأسيسية هى المولود الثالث بعد انتخابات الشعب والشورى وأنه ليس أمامنا سوى مصلحة الدولة، والشعب المصرى هو سيد قراره.
وقال شاهين إن البعض يطالب بإقحام المجلس العسكرى فى كل أمور الدولة، مضيفاً: "لاداعي لوضع المجلس العسكرى فى كل شئ".
وأشار إلي أن أعضاء المجلس العسكرى تحملوا الكثير في الفترة الماضية ونريد تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة اليوم قبل الغد.
و قال: "ينبغى تنحية الخلافات الشخصية والحزبية فى هذه الفترة وأن نضع مصلحة الوطن فى المقدمة".