"نظيف" ينفي الاتهامات الموجهة إليه.. ويواجه أتهامات بإيداع ذهب في البنوك

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة يوم الخميس 16 فبراير أولى جلسات محاكمة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 59 مليون جنيه (نحو 10 ملايين دولار)، مستغلا نفوذه ووظيفته.

وبدأت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة بإثبات حضور المتهم أحمد نظيف الذي ظل واقفا طوال الجلسة في قفص الاتهام. وبدأ ممثل النيابة العامة في قراءة أمر الإحالة، حيث أكد أن المتهم أحمد نظيف استغل صفته كرئيس لمجلس الوزراء وتحصل على أرباح من أعمال وظيفته تقدر قيمتها ب59 مليونًا و645 ألفًا و350 جنيهًا (نحو 10 ملايين دولار). ونفى نظيف كافة الاتهامات الموجهة إليه.

وطالب عثمان الحفناوي، المدعى بالحق المدني، بفرض غرامة على المتهم نظيف قدرها 100 ألف جنيه على سبيل التعويض، كما طالب بإدخال زوجة المتهم زينب عبد اللطيف محمد زكي و نجليه شريف وخالد كمتهمين في القضية بشان الأموال والثروات التي تم الحصول عليها.

كما طلب المدعي بالحق المدني حصرًا(جردا) بأموال المتهم الموجودة في خزائن البنوك، وقال إن بها كمية من الذهب لا تقدر بمال تم إيداعها قبل الثورة بعدة أشهر.

من جانب آخر، تقدمت هيئة الدفاع عن نظيف بعدد من الطعون منها رفع حظر السفر خارج مصر عن نجلي نظيف، كما طعنت بالتزوير على أمر إحالة موكلها. كما أشار دفاع نظيف إلى أن سبب طعنه لأمر الإحالة هو أن المبلغ الوارد به والمنسوب لنظيف بتحقيق كسب غير مشروع له قدر ب 59 مليونًا، بينما يبلغ مجموع المبالغ الواردة بأمر الإحالة 48 مليونًا، أي أن هناك فرقًا يقدر ب 11 مليون و400 ألف جنيه، تم إضافته للمتهم.

وأعلنت المحكمة أنها ستنظر في طعون هيئة الدفاع وقررت تأجيل محاكمة نظيف للجلسة المقررة يوم 12 أبريل القادم لمناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، وكذا سماع الشهود واستخراج الشهادات التي طلبها دفاع المتهم.