رئيس الوزراء الأسبق ظهر بكامل لياقته الذهنية المحكمة تؤجل لجلسة 12 أبريل لسماع الشهود وتنفيذ طلبات الدفاع

"محصلش يا أفندم" بهذه الجملة أنكر أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق أمام المحكمة اتهامه بتضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع بلغت قيمته أكثر من 59 مليونا من الجنيهات.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قد بدأت أولي جلسات محاكمة نظيف بتهمة الكسب غير المشروع عن طريق استغلال منصبه الوظيفي وحصوله علي عدد من الفيلات بمدينة شرم الشيخ ومساحة 1500 متر بالتجمع الخامس وقصر بمنطقة السليمانية وعدد من الشقق بجانب الجمع بين وظيفيتين هما رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا.
قررت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد بأمانة سر أيمن القاضي وسيد نجاح تأجيل القضية لجلسة 12 ابريل المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع وسماع الشهود واستخراج الشهادات التي طالب بها دفاع المتهم.
بدأت الجلسة وسط حضور إعلامي مكثف بدخول أحمد نظيف إلي قفص الاتهام بملابس الحبس الاحتياطي بلونها الابيض وبدا نظيف بكامل لياقته الذهنية رغم ظهور علامات الحزن وعدم التصديق علي وجهه وقام رئيس المحكمة باثبات حضور المتهم ثم قامت النيابة بتلاوة أمر الاحالة وطالبت بتوقيع اقصي العقوبة وبعد ذلك واجهت المحكمة نظيف بقرار الاتهام الموجه اليه من جهاز الكسب غير المشروع إلا أنه أنكر التهمة تماما وقال "محصلش يا أفندم".
استمعت المحكمة إلي عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني الذي طالب بادخال نجلي "نظيف" وزوجته كمتهمين في هذه القضية واتفق مع النيابة في توقيع اقصي عقوبة علي نظيف لتربحه من مال الشعب مستغلا في ذلك وظيفته كرئيس سابق للوزراء في عهد الفساد السابق.
بعد ذلك استمعت المحكمة إلي دفاع نظيف الذي طعن بالتزوير علي أمر الاحالة بسبب ان المبالغ الواردة به والمنسوب الي أحمد نظيف بتحقيق كسب غير مشروع قدره ب 59 مليونا من الجنيهات بينما مجموع المبالغ الواردة فعلا بأمر الاحالة 48 مليونا وبالتالي اضيف لموكله مبلغ 11 مليونا.
طالب الدفاع بسماع شهادة كل من محمد عز رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر. ومحمد توفيق مدير عام الجمعيات بوزارة التضامن وبعض العاملين بالمؤسسات الصحفية وعلي رأسهم حسن حمدي مدير عام الاعلانات بمؤسسة الأهرام ورئيس النادي الأهلي.
كما طالب الدفاع بالتصريح باستخراج عدد من الشهادات منها شهادات من صحف الاهرام والاخبار وشركة الاعلانات المصرية التابعة لجريدة الجمهورية لبيان من حصلوا علي هدايا من تلك المؤسسات.
وقدم الدفاع مذكرة بباقي طلباته إلي رئيس المحكمة وبعد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة انعقدت الجلسة مرة أخري واتخذت المحكمة قرارها السابق بالتأجيل.