فى أول جلسات محاكمته .. نظيف ينكر قائلا‏:‏ ما حصلش‏..‏ ودفاعه يطعن بالتزوير علي قرار الإحالة

بدأت أمس محكمة جنايات الجيزة‏,‏ أولي جلسات محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق فيما نسب إليه من اتهام بتحقيق كسب غير مشروع‏. مستغلا المناصب التي تقلدها, بمبلغ قدر ب59 مليونا و646 ألفا و435 جنيها.
حضر نظيف بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء داخل قفص الاتهام, وأنكر ما نسب إليه من تهم, قائلا محصلش يا فندم, وذلك عندما واجهته المحكمة بقرار الاتهام الموجه إليه من جهاز الكسب غير المشروع, ثم أبدي محاميه وجيه نجيب مرافعته حيث طعن بالتزوير علي أمر إحالة موكله. وطالب بإلغاء أمر المنع من السفر الصادر ضد نجليه شريف وخالد, مشيرا إلي أن الابن الأصغر لنظيف فصل من عمله لعدم سفره, وقررت المحكمة التأجيل لجلسة12 أبريل لمناقشة شهود الاثبات الوارد اسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت,و سماع شهود اخرين واستخراج الشهادات والأرواق التي طالب بها الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي سلامة بعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود السيد.
في بداية الجلسة تلا ممثل النيابة قرار الاتهام الذي تضمن احاله جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري د.أحمد نظيف للمحاكمه لاتهامه باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع بما يقدر قيمته59 مليونا و646 الفا و435 جنيها من خلال تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وحصوله علي شقه بمشروع سان استيفانو بثمن بخس لزوجته المتوفاة وقطعة ارض بمدينة الشيخ زايد بثمن بخس وتنازله عنها لسيدة اجنبية بمبلغ250 الف جنيه فضلا عن عدم سداده رسوم هذا التنازل والحصول علي تبرعات لمؤسسه ادعي انها للنفع العام وقام بتأسيسها وإدراتها وزوجته المتوفاة ونجلاه وايضا الحصول علي قطعة ارض لبناء مقابر بالمخالفة الاجراءات التخصيص واستغلاله وظيفته في حصول زوجته الحالية علي مكافآت بالمخالفة للقانون بتمكينها من عضوية الجهاز القومي للأتصالات.
وابدي الدفاع عددا من الطلبات منها الطعن بالتزوير علي قرار احالة موكله, موضحا ان سبب طلبه أن مجموع المبلغ الوارد به والمنسوب لنظيف بتحقيق كسب غير مشروع له يقدر بنحو48 مليونا, بينما يبلغ مجموع المبالغ الواردة بأمر الاحالة59 مليونا, أي أن هناك فرقا يقدر ب11 مليون و400 ألف جنيه, تم إضافته للمتهم. كما انه ورد بأمر الاحالة بآن زوجة أحمد نظيف الحالية كانت عضوة في مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وذلك علي خلاف الحقيقه.
وأضاف أن موكله لم يعلن بباقي أجزاء قرار إحالته, وطالب الدفاع بسماع عدد من الشهود من بينهم محمد عز رئيس جهاز مدينة6 أكتوبر, ومحمد توفيق مدير عام الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي, وأعضاء اللجنة المشكلة من إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي, وبعض العاملين بالمؤسسات الصحفية مثل, محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة اخبار اليوم الأسبق, وأحمد النجار صحفي بالأهرام, وحسن حمدي مدير عام الإعلانات بالأهرام,, ومحمد أبوالحجاج مدير عام بشركة اعلانات أخري, واعضاء لجنة خبراء وزارة العدل السبعة.
كما طلب الدفاع التصريح باستخراج عدد من الشهادات من بينها شهادة ببيان تاريخ إحالة أحمد نظيف للمعاش, وبيان من مصلحة الضرائب عن قيمة الضرائب التي قام بسدادها, وبيان حول مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع, وتوضيح ما إذا كانت هادفة للربح من عدمه, وكذلك التصريح بشهادة من شركة المنتزة للسياحة والاستثمار لبيان من حصلوا علي وحدات عقارية منها ابتداء من23 يوليو1952 وحتي الآن, وكذا شهادات من صحف الأهرام والأخبار وشركة الإعلانات المصرية التابعة لجريدة الجمهورية لبيان من حصلوا علي هدايا من هذه المؤسسات, وشهادة من مدينة الشيخ زايد حول اسماء الحاجزين لقطع أراض فيها.