تأجيل محاكمة "نظيف"إلى 12 أبريل المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولي جلسات محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فيما نسب إليه من اتهامات بتحقيق كسب غير مشروع، لجلسة 12 أبريل لمناقشة شهود الاثبات الوارد اسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، وكذا سماع الشهود وإستخراج الشهدات التي طالبها دفاع المتهم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد شهدت أولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فيما نسب إليه من اتهام بتحقيق كسب غير مشروع، مستغلا المناصب التي تقلدها، قُدّر في أمر الإحالة ب 59 مليونًا و646 ألفًا و435 جنيهًا.
حضر نظيف بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء داخل قفص الاتهام، وأنكر ما نسب إليه من تهم، قائلاً "محصلش يا فندم"، وذلك عندما واجهته المحكمة بقرار الاتهام الموجه إليه من جهاز الكسب غير المشروع، ثم أبدي الدكتور وجيه نجيب محامي نظيف مرافعته، وطعن بالتزوير علي أمر إحالة موكله.
وأشار دفاع نظيف إلى أن سبب طعنه لأمر الإحالة هو أن المبلغ الوارد به والمنسوب لنظيف بتحقيق كسب غير مشروع له قدر ب 59 مليونًا، بينما يبلغ مجموع المبالغ الواردة بأمر الاحالة 48 مليونًا، أي أن هناك فرقًا يقدر ب 11 مليون و400 ألف جنيه، تم إضافته للمتهم.
وأضاف الدفاع بأن موكله لم يُعلن بباقي أجزاء قرار إحالته، وطلب إلغاء أمر المنع من السفر الصادر ضد نجليه شريف وخالد، مشيرًا إلي أن الابن الأصغر لنظيف فصل من عمله لعدم سفره، كما طلب بسماع عدد من الشهود من بينهم محمد عز رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومحمد توفيق مدير عام الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء اللجنة المشكلة من إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، وبعض العاملين بالمؤسسات الصحفية مثل، محمد عهدي فاضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة اخبار اليوم الأسبق، وأحمد النجار صحفي بالأهرام، وحسن حمدي مدير عام الإعلانات بالأهرام، وسمير صبحي مدير عام حسابات إعلانات الأهرام، ومحمد أبوالحجاج مدير عام بشركة اعلانات أخري، واعضاء لجنة خبراء وزارة العدل السبعة.
كما طلب الدفاع بالتصريح بإستخراج عدد من الشهادات من بينها شهادة ببيان تاريخ إحالة أحمد نظيف للمعاش، وبيان من مصلحة الضرائب عن قيمة الضرائب التي قام بسدادها، وبيان حول مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع، وتوضيح ما إذا كانت هادفة للربح من عدمه، وكذلك التصريح بشهادة من شركة المنتزة للسياحة والاستثمار لبيان من حصلوا علي وحدات عقارية منها ابتداء من 23 يوليو 1952 وحتى الآن، وكذا شهادات من صحف الأهرام والأخبار وشركة الإعلانات المصرية التابعة لجريدة الجمهورية لبيان من حصلوا علي هدايا من هذه المؤسسات، والتصريح بالشهادة من مدينة الشيخ زايد حول اسماء الحاجزين لقطع أراض فيها.
وقدم الدفاع مذكرة تتضمن باقي الطلبات المقدمة منه، وانكر ما ورد بأمر الاحالة من أن زوجة أحمد نظيف كانت عضوة في مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ورفعت المحكمة الجلسة للتداول في الطلبات المقدمة لها، تمهيدًا لإصدار قرارها.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد وجه اتهام لأحمد نظيف باستغلاله لسلطات وظيفته، بالحصول لنفسه ولزوجتيه المتوفاة والحالية ونجليه علي كسب غير مشروع، وحصوله علي بعض الهدايا من المؤسسات الصحفية القومية، وقطع أراض ووحدات عقارية أخرى.