تأجيل محاكمة نظيف فى قضية الكسب غير المشروع إلى جلسة 12 أبريل

تأجيل محاكمة نظيف فى قضية الكسب غير المشروع إلى جلسة 12 أبريل

محكمة جنايات جنوب القاهرة قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بقيمة 59 مليون جنيه، مستغلا نفوذه و وظيفتهإلى جلسة 12 أبريل القادم لتنفيذ طلبات الدفاع والاستماع للشهود ,عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي سلامة و عضوية المستشارين سعد سيد و محمود السيد و سكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح.

بدات الجلسة في تمام العاشرة و النصف باثبات حضور المتهم احمد نظيف الذي ظل واقفا طوال الجلسة ،و بدا ممثل النيابة العامة في تلاوة امر الاحالة ، حيث اكد ان المتهم احمد نظيف استغل صفته كرئيس لمجلس الوزراء و تحصل علي ارباح من اعمال وظيفته تقدر قينتها ب59 مليون و 645 الف و 350 جنيه ، و بتوجيه الاتهامات لنظيف نفي قائلا "محصلش يافندم"

وادعى عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بمبلغ 100 الف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ، و طالب بتنفيذ نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية و ادخال زوجة المتهم زينب عبد اللطيف محمد زكي و نجلاه "شريف و خالد" كمتهمين في القضية و يكون الحكم حجة عليهم بشان الاموال و الثروات التي تم الحصول عليها .

كما طالب بتطبيق نصوص المواد 115 و 115 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتربح و تربيح الغير ، و المادة 106 بشان الاخلال بالواجب الوظيفي و الحصول لنفسه و لغيره علي ارباح و منفعة بدون وجه حق ، كما طلب حصر باموال المتهم الموجودة في خزائن البنوك و قال ان بها كمية من الذهب لا تقدر بمال تم ايداعها قبل الثورة بعدة اشهر، و انضم الي النيابة العامة مطالبا بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم

و من جانبه اثبت وجيه عبد الملاك المحامي حضوره مع الدكتور احمد نظيق –حسبما افاد امام هيئة المحكمة- الا ان القاضي قال له "انت حاضر مع المتهم احمد نظيف " ، ثم طلب المحامي اجل للاطلاع علي اوراق القضية و طلب سماع جميع شهود الاثبات الواردة اسمائهم بامر الاحالة و جميع شهود الواقعة الذين وردت اسمائهم في التحقيقات ، و هم محمد التهامي رئيس القطاع القانوني لمجموعة طلعت مصطفي ، و محمد عادل رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر و "هناء المصري" رئيس جهاز الشيخ زايد ، و "حاتم محمد" مشتري قطعة ارض الشيخ زايد الخاصة بالمتهم .

كما طالب بسماع شهادة "محمد توفيق لبنة" مدير عام الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي ، بالاضافة الي مناقشة اعضاء لجنة تشكيل الجمعيات بالجيزة و عددهم اربعة اشخاص ، و كذلك اعضاء ادارة التعليم الخاص بمديرية الجيزة و عددهم اربعة افراد ، و سماع شهادة "حسن حمدي" بصفته عضو بمجلس ادارة مؤسسة الاهرام و "محمد عهدي فضلي" رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم ، و سمير صبحي مدير عام حسابات مؤسسة الاهرام و اعضاء لجنة خبراء وزارة العدل المكلفة بفحص ثروة المتهم احمد نظيف، و "هدي انيس" بمؤسسة تنمية الطفل و المجتمع

كما طالب باستخراج شهادات من مؤسستي الاهرام و الاخبار بجميع اسماء من حصلوا علي هدايا من المؤسستين و توقيت حصولهم علي تلك الهدايا و صفاتهم االوظيفية خلال الفترة من 2004 و حتي 2011 و خاصة الهدايا التي حصل عليها المتهم و قيمتها و بيان من قام بتسليمها .

كما طالب باستخراج شهادة من شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري بعدد الاشخاص الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم و مساحاتها ، و بيان مماثل من شركة المنتزه للاستثمار باسماء الشاغلين لكابينات الشركة و اسماء و صورهم ، و شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية باسماء الحاصلين علي اراضي و بيان مواقعها و مساحاتها و شهادة من مدينة الشيخ زايد باسماء الحائزين علي اراضي و التنازلات التي تمت عليها ، و كذلك صورة رسمية من تقرير خبراء الكمسب الغير مشروع في القضية رقم 577 لسنة 2011 حصر اموال عامة.

و طالب استخراج شهادة من وزارة الاتصالات بالمبالغ التي حصلت عليها زوجة المتهم ، و شهادة من هيئة التامينات و المعاشات تفيد احالته الي المعاش من جامعة النيل للعلوم و التكنولوجيا ، كما طلب شهادة من البنك المركزي تفيد بحسابات المتهم داخل البنوك في مصر.

و دفع محامي المتهم ببطلان امر الاحالة و طعن بالتزوير عليه حيث اكد انه قد تم اخفاء بندين من امر الاحالة من القرار الذي تم اعلان المتهم به و هي البنود الخاصة بارسال نسخة من الاتهامات الي مصلحة التهرب الضريبي لاتخاذ اجراءاتها بشان العدوان علي المال العام و نسخة مماثلة لمديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ شئونخا فيما يتعلق بالاتهامات ، و اوضح ان قرار الاحالة الذي تم اعلان نظيف به يتضمن حصوله علي منفعة قدرها 48 مليون و 646 الف و 350 جنيه بينما تلت النيابة العامة قرار الاحالة 59 مليون و 635 الف بفارق 11 مليون جنيه و 400 الف بما يستحيل ان يكون ذلك مجرد خطأ مادي .

و اضاف ان قرار الاحالة قد ذكران المتهم مكن زوجته من رئاسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و هو ما يتنافي مع الواقع بانها لم تكن حتي مجرد عضو في مجلس ادارة الجهاز ، كما طالب باسقاط الاتهامات عن نجلي نظيف لانهم ليسوا قاصرين و كذلك رفع اسمائه من قوائم الممنوعين من السفر جتي يتمكنوا من اجاء عملهم في الخارج، مشيرا الي ان احد ابناء نظيف قد فقد وظيفته بسبب قرار منعه من السفر.