استانفت محكمة جنايات القاهرة امس محاكمة كل من ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق »محبوس« ورجلي الاعمال يحيي الكومي مخلي سبيله وعماد الحاذق »هارب« لقيام الاول خلال الفترة من عام 2001 الي 2005 بالحصول لنفسه علي ربح ومنفعة من اعمال وظيفته بان خصص قطع اراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرةالجديدة باسماء افراد اسرته وهي عبارة عن 3 قطع الاولي مساحتها 3737 متر مربع بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وارض بمساحة 692 باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه علي ربح مقداره 14 مليونا و92 ألف جنيها.. كما وافق علي تخصيص قطع اراضي سكنية للمتهمين رجلي الاعمال الكومي والحاذق بالقاهرةالجديدة حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 متر بامتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 ألفا و535 جنيها و5 قطع اراضي سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 ملايين و989 ألفا و700 جنيه وعدد 7 قطع بمساحة 6859 متر والبالغ قيمتها 10 ملايين و861 ألفا و748 جنيها وانه قصد تربيح المتهمين مبلغ 23 مليونا و125 ألفا و983 جنيها.. في بداية الجلسة اكد د.حسنين عبيد محامي المتهم الهارب عماد الحاذق بانه يتقدم ببلاغ لرئيس المحكمة حول قيام المتهم الهارب بسداد قيمة الارض المخصصة له وان تلك المستندات الدالة علي ذلك تم تقديمها للنيابة العامة لعرضها علي المحكمة الا انها لم تقم بذلك حتي الان .. وأكد احمد حسين رئيس النيابة بانه لابد من اتباع القواعد والاجراءات القانونية في مثل تلك الحالة وان المحكمة هي صاحبة القرار في ذلك وهو الامر الذي دفع جميل سعيد محامي ابراهيم سليمان الي الطلب باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية تتضمن ما يفيد قيام المتهم الثالث الحاذق بسداد المبالغ محل الاتهام بشان الارض التي خصصت له مع ارفاق صورة طبق الاصل معتمدة وارفاق تلك المستندات المتعلقة بالسداد والطلب المقدم من المتهم للنيابة وما زيل به من توقيعات وتاشيرات اوقرارات صدرت عن النيابة في شانه وكذلك صور الشيكات المقدمة من المتهم المذكور بشان ذلك السداد وصور ايصالات التحصيل. واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع رجل الاعمال يحيي الكومي الذي طالب ببراءته تاسيسا علي ان الارض محل الاتهام قد تم اتاحتها لجميع المواطنين بسعر حددته لجنة التسعير وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجل القضية لجلسة اليوم لسماع الشهود. كما قررت المحكمة امس تاجيل نظر قضية الاستيلاء علي اراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ صهر علاء مبارك و فؤاد مدبولي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً لجلسة اليوم لسماع شهود الاثبات وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضي الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدي راسخ والمتهمين فيها بالتربح وإهدار المال العام من خلال الاستيلاء علي أراضي الدولة "سوديك"حيث وافقوا علي طلبات المتهم الهارب غير القانونية لتخصيص مساحات من أرض تابعة لوزارة الاسكان ومساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، مما ربح رجل الأعمال المذكور مبلغ 7.709 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له بيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير، علي خلاف القواعد المقررة، مما ربحه مبلغًا ماليا قدره 81 مليون جنيه.