غداً.. أولى جلسات محاكمة سليمان فى قضيتى "سوديك" و"التربح"

تنظر غداً، السبت، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد أولى جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال مجدى راسخ، صهر علاء مبارك نجل الرئيس السابق، و4 من قيادات الإسكان، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام بتخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر "سوديك".
كان النائب العام أحال كلاً من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وفؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب خارج البلاد مجدى راسخ إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه فى غضون الفترة من عام 2002 حتى عام 2005 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عموميين، بحصولهم لغيرهم بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التى يمثلها المتهم السادس، لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها، ما يستوجب فسخه واسترداد كامل المساحة وإعادة التصرف فيها، واكتفوا بسحب مساحة 885 فداناً من إجمالى المساحة المخصصة على مرحلتين، الأولى بمساحة 620 فدانا بإجراء مباشر من المتهم الأول، والثانية بمساحة 265 فداناً بإجراء من المتهمين الثانى والثالث والرابع بتوجيه من المتهم الأول، وذلك على خلاف أحكام البند الخامس والعشرين من العقد، قاصدين من ذلك تربيح المتهم السادس والشركة التى يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الأرض وقدرها 1651 فدانا وبربح مالى يمثل الفارق بين القيمة التى تم التخصيص بها لهذه المساحة القيمة التى تعادلها وقت استحقاق استردادها وإعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 970,7 مليون جنيه وذلك بغير حق.
كما تنظر نفس الدائر أيضا أولى جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق فى قضية أخرى ومعه كل من رجلى الأعمال يحيى الكومى، رئيس مجلس إدارة شركة كندا للبترول، وعماد السيد الحاذق، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية.
ووجه المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا للمتهم الأول "محمد إبراهيم سليمان" (64سنة) تهمة التربح، لأنه فى غضون الفترة من 2001 حتى 2005 بدائرة قسم السيدة زينب بصفته موظفاً عاما "وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية" حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته، وذلك بتخصيص ثلاث قطع سكنية باسم نجله القاصر شريف بمساحة 3737,39 متر مربع بمنطقة الجلف، وقطعة أرض سكنية باسم زوجته بمساحة 692,39 متر مربع بمنطقة العمارات، وقطعة أرض باسم نجلته دينا بمساحة 2242,83 متر مربع بمنطقة شمال المشتل، رغم سبق تخصيص قطعة أرض سكنية لها بمنطقة الجولف، بما يجاوز قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة وعلى خلاف ما تقضى به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن، قاصدا تربيح نفسه وأسرته بدون حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 14مليونا و92 ألفا و412 جنيها.
كما حصل بصفته وزيرا لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين "يحى الكومى" و"عماد الحاذق" وآخر متوفى بتخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بتخصيص ثلاث قطع أراضى سكنية بمساحة 2849,69 متر مربع بامتداد غرب الجولف للمتهم الثانى "يحى الكومى" وولديه القاصرين، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 مليون و274 ألف و535 جنيه، وعدد خمس قطع أراضى سكنية بمساحة 3994 مترا مربعا بمنطقة الجولف للمتهم الثالث "الحاذق"، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 7مليون و989 ألف و700 جنيه، وعدد 7 قطع أراضى سكنية بمساحة 6859,8 متر مربع بامتداد غرب الجولف وشمال المشتل والتقسيم الجديد وجنوب الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 10 ملايين و861 ألفا و748 جنيها للمتهم المتوفى "إبراهيم وجدى كرار" وذويه، بما يتجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة على خلاف ما تقضى به قرارات اللجنة العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن، قاصداً من ذلك تربيح كل منهم بدون حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة البالغ قيمتها السوقية 23 مليونا و125 ألفا و983 جنيها.