تأجيل محاكمة نظيف فى قضية الكسب غير المشروع إلى جلسة 12 أبريل

محكمة جنايات جنوب القاهرة قررت اليوم تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بقيمة 59 مليون جنيه، مستغلا نفوذه ووظيفته إلى جلسة 12 أبريل القادم لتنفيذ طلبات الدفاع والاستماع للشهود، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد سيد و محمود السيد و سكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح.
بدأت الجلسة في تمام العاشرة والنصف باثبات حضور المتهم أحمد نظيف الذي ظل واقفا طوال الجلسة، وبدا ممثل النيابة العامة في تلاوة أمر الاحالة، حيث اكد ان المتهم احمد نظيف استغل صفته كرئيس لمجلس الوزراء وتحصل علي أرباح من أعمال وظيفته تقدر قيمتها ب59 مليون و645 الف و350 جنيه ، وبتوجيه الاتهامات لنظيف نفي قائلا «محصلش يافندم».
وادعى عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بمبلغ 100 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وطالب بتنفيذ نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية وادخال زوجة المتهم زينب عبد اللطيف محمد زكي ونجلاه «شريف و خالد» كمتهمين في القضية ويكون الحكم حجة عليهم بشان الاموال والثروات التي تم الحصول عليها .
كما طالب بتطبيق نصوص المواد 115 و115 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتربح وتربيح الغير، والمادة 106 بشان الاخلال بالواجب الوظيفي والحصول لنفسه ولغيره علي أرباح ومنفعة بدون وجه حق، كما طلب حصر بأموال المتهم الموجودة في خزائن البنوك وقال أن بها كمية من الذهب لا تقدر بمال تم ايداعها قبل الثورة بعدة أشهر، وانضم الي النيابة العامة، مطالبا بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم.
ومن جانبه، أثبت وجيه عبد الملاك المحامي حضوره مع الدكتور أحمد نظيف –حسبما افاد امام هيئة المحكمة- إلا أن القاضي قال له «انت حاضر مع المتهم احمد نظيف»، ثم طلب المحامي أجل للاطلاع علي أوراق القضية وطلب سماع جميع شهود الاثبات الواردة أسمائهم بأمر الاحالة وجميع شهود الواقعة الذين وردت أسمائهم في التحقيقات، وهم محمد التهامي رئيس القطاع القانوني لمجموعة طلعت مصطفي، ومحمد عادل رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر وهناء المصري رئيس جهاز الشيخ زايد، وحاتم محمد مشتري قطعة ارض الشيخ زايد الخاصة بالمتهم .
كما طالب بسماع شهادة «محمد توفيق لبنة» مدير عام الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، بالاضافة الي مناقشة اعضاء لجنة تشكيل الجمعيات بالجيزة وعددهم اربعة اشخاص، و كذلك اعضاء ادارة التعليم الخاص بمديرية الجيزة وعددهم اربعة افراد، و سماع شهادة «حسن حمدي» بصفته عضو بمجلس ادارة مؤسسة الاهرام ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم، وسمير صبحي مدير عام حسابات مؤسسة الاهرام وأعضاء لجنة خبراء وزارة العدل المكلفة بفحص ثروة المتهم أحمد نظيف، وهدي انيس بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع
كما طالب باستخراج شهادات من مؤسستي الاهرام والاخبار بجميع اسماء من حصلوا علي هدايا من المؤسستين وتوقيت حصولهم علي تلك الهدايا وصفاتهم الوظيفية خلال الفترة من 2004 وحتي 2011 وخاصة الهدايا التي حصل عليها المتهم وقيمتها وبيان من قام بتسليمها .
كما طالب باستخراج شهادة من شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري بعدد الاشخاص الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم ومساحاتها، و بيان مماثل من شركة المنتزه للاستثمار باسماء الشاغلين لكابينات الشركة واسماء وصورهم ، وشهادة من هيئة المجتمعات العمرانية باسماء الحاصلين علي اراضي وبيان مواقعها ومساحاتها وشهادة من مدينة الشيخ زايد باسماء الحائزين علي اراضي والتنازلات التي تمت عليها، وكذلك صورة رسمية من تقرير خبراء الكسب غير المشروع في القضية رقم 577 لسنة 2011 حصر أموال عامة.
وطالب استخراج شهادة من وزارة الاتصالات بالمبالغ التي حصلت عليها زوجة المتهم، وشهادة من هيئة التامينات والمعاشات تفيد إحالته إلي المعاش من جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا، كما طلب شهادة من البنك المركزي تفيد بحسابات المتهم داخل البنوك في مصر.
ودفع محامي المتهم ببطلان أمر الاحالة و طعن بالتزوير عليه، حيث أكد انه قد تم اخفاء بندين من أمر الاحالة من القرار الذي تم إعلان المتهم به وهي البنود الخاصة بارسال نسخة من الاتهامات إلي مصلحة التهرب الضريبي لاتخاذ إجراءاتها بشأن العدوان علي المال العام ونسخة مماثلة لمديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ شئونا فيما يتعلق بالاتهامات، وأوضح أن قرار الاحالة الذي تم إعلان نظيف به يتضمن حصوله علي منفعة قدرها 48 مليون و646 الف و350 جنيه، بينما تلت النيابة العامة قرار الاحالة 59 مليون و635 الف بفارق 11 مليون جنيه و400 ألف بما يستحيل ان يكون ذلك مجرد خطأ مادي .
وأضاف أن قرار الاحالة قد ذكر أن المتهم مكن زوجته من رئاسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو ما يتنافي مع الواقع بأنها لم تكن حتي مجرد عضو في مجلس ادارة الجهاز، كما طالب باسقاط الاتهامات عن نجلي نظيف لانهم ليسوا قاصرين وكذلك رفع أسمائه من قوائم الممنوعين من السفر حتي يتمكنوا من إرجاء عملهم في الخارج، مشيرا إلي أن أحد أبناء نظيف قد فقد وظيفته بسبب قرار منعه من السفر.