تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان في قضيتي إهدار المال العام إلى 24 سبتمبر القادم

وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان
قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان فى قضيتين تتعلقان بإهدار المال العام والإضرار المتعمد به والتربح للنفس وللغير دون وجه حق بتخصيص أراض للدولة بصورة مخالفة للقانون إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل.
وتضم القضية الأولى إلى جانب سليمان أربعة من كبار مساعديه السابقين بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، فيما تضم القضية الثانية كلا من رجلى الأعمال يحيى الكومى وعماد الحاذق (هارب).
وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع عن المتهمين من استكمال الاطلاع على ملف القضية وفض أحرازها بمعرفة المحكمة فى الجلسة القادمة والسماح لهم باستخراج شهادات لطلبات كانوا قد تقدموا بها فى جلسة اليوم.
كانت المحكمة قد استمعت فى جلسة اليوم إلى أمر الإحالة فى القضيتين؛ حيث عددت النيابة الاتهامات فى شأن الجرائم التى ارتكبها المتهمون مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونيا بحق المتهمين في الاتهامات المنسوبة إليهم.
وكانت جلسة محكمة الجنايات قد بدأت بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضيتين داخل قفص الاتهام.. ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة في القضية الأولى المتهم فيها إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ونوابه الأربعة فؤاد مدبولي محمد وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم وعزت عبدالرؤوف عبدالقادر، ورجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ (صهر الرئيس السابق حسني مبارك).
وأشار ممثل النيابة إلى أن وزير الإسكان الأسبق سليمان ونوابه قاموا بالموافقة على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال مجدي راسخ عن تنازله عن بعض المساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة بعد ثبوت إخلاله بالتزماته المالية والبنائية الواردة بالعقد والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل.
وذكرت النيابة أن الأرض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد غير أن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط مما ربح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها مبلغ 7 ر970 مليون جنيه, فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة؛ الأمر الذي ربحه مبلغا ماليا آخر قدره 81 مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أعفى راسخ من سداد 8 ر13 مليون جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة التي فرضها على جميع الشركات الأخرى على خلاف القواعد المقررة.
وقال ممثل النيابة العامة في أمر الإحالة الخاص بالقضية الثانية إن المتهمين (محمد إبراهيم سليمان ورجلي الأعمال يحيى الكومي وعماد الحاذق ) ارتكبوا جرائم التربح للنفس والغير والاشتراك فيها.
وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق سليمان بالحصول لنفسه بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على تخصيص 3 قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة باسم نجله وزوجته وكريمته رغم سبق تخصيص أراضي سكنية بذات المنطقة لهم وبما يجاوز المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة وعلى خلاف ما تقضي به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة في هذا الشأن قاصدا تحقيق أرباح لنفسه ولأسرته بدون وجه حق بلغت قيمتها 14 مليون جنيه.
وأضاف ممثل النيابة أن الوزير سليمان قام بالحصول لغيره على ربح ومنفعة بدون حق بأن وافق على الطلبات المقدمة من رجلي الأعمال المتهمين يحيى الكومي وعماد الحاذق وآخر تُوفى (إبراهيم وجدي كرار) بتخصيص قطع أراض سكنية لهم وذويهم بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة؛ وذلك بالمخالفة للقانون رغم سابقة تخصيص أراض سكنية بذات المنطقة لهم قاصدا تمكينهم من تحقيق أرباح دون وجه حق من تلك المساحات التى بلغت قيمتها الإجمالية 23 مليونا و861 ألف جنيه.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونيا بحق المتهمين في القضيتين في ضوء الاتهامات التي أسندتها إليهم.
وواجهت المحكمة المتهمين داخل قفص الاتهام بما هو منسوب إليهم من اتهامات؛ حيث أنكروا جميعًا ما هو مسند إليهم مؤكدين على براءتهم فيما انضم المحامون المدعون بالحقوق المدنية إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، كما طالبوا أيضًا بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ودعا المحامي عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني في القضية المحكمة إلى إضافة اتهامات جديدة إلى أمر الإحالة تتعلق بالعقوبات بحق الموظفين العموميين الذين يثبت إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وتخريب الاقتصاد الوطني.
وشهدت الجلسة للحظات توترا واضطرابا إثر قيام المحامي الحفناوي أثناء سرده لطلباته أمام المحكمة بالتوجه بالحديث إلى محمد إبراهيم سليمان وبقية المتهمين داخل قفص الاتهام قائلا لهم :"لماذا أفقرتمونا وأسكنتمونا القبور؟" مستشهدا في ذلك بكلمات المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا التي توجه بها إلى المتهمين في قضية أرض أخبار اليوم المباعة لشركة بالم هيلز أثناء تلاوته لمرافعته في أبريل الماضي.
وسرعان ما حسم رئيس المحكمة المستشار عاصم عبدالحميد الموقف وتمكن من السيطرة على الوضع داخل قاعة المحكمة؛ حيث نبه على المحامي أن يقتصر أثناء توجهه بحديثه على هيئة المحكمة وحدها وأن يحدد طلباته بدقة.
من جانبه طلب دفاع المتهمين منحهم أجلا لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية وأحرازها المستندية بحوز المحكمة، مشيرين إلى أنهم لا حاجة لهم لسماع أقوال شهود الإثبات في القضية.
واعتبر أحد المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين أنه تم الزج بالمتهمين في القضية إرضاء للرأي العام فقط، مطالبا المحكمة بتمكينه من استخراج شهادة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة بشأن الموقف الحالي بالنسبة للأراضي موضوع القضية واستخراج كشف بأسماء الصادر لهم طلبات التخصيص للأراضي والسعر الذي تم التخصيص بموجبه.