الجنايات تؤجل قضية فساد نظيف ل12 أبريل.. ونظيف يرد على الاتهامات: “محصلش يا فندم”

* محامى الدفاع يطعن بالتزوير على أمر الإحالة للنيابة.. ويقول: القرار اتهم نظيف بالاستيلاء علي 48 مليون جنيه والنيابة قالت 59 مليونا
كتب- السيد سالمان:
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، فى القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 59 مليون جنيه، مستغلا نفوذه ووظيفته لجلسة 12 أبريل القادم، لسماع أقوال شهود الإثبات والتصريح باستخراج الشهادات المطلوبة مع استمرار حبس المتهم.
بدأت الجلسة في تمام العاشرة والنصف بإثبات حضور المتهم أحمد نظيف الذي ظل واقفا طوال الجلسة .. وتلى ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، حيث قال إن المتهم استغل صفته كرئيس لمجلس الوزراء وتحصل علي أرباح من أعمال وظيفته تقدر قيمتها ب59 مليونا و645 ألفا و350 جنيها.. وواجهت المحكمة نظيف بالاتهامات الموجه إليه فرد قائلا “محصلش يافندم”.
وادعى عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني بمبلغ 100 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وطالب بتنفيذ نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإدخال زوجة المتهم “زينب عبد اللطيف محمد زكي” و نجليه “شريف و خالد” كمُتهمين في القضية، بحيث يكون الحكم حجة عليهم بشأن الأموال والثروات التي تم الحصول عليها.
كما طالب بتطبيق نصوص المواد 115 و 115 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتربح و تربيح الغير، والمادة 106 بشأن الإخلال بالواجب الوظيفي والحصول لنفسه ولغيره علي أرباح ومنفعة بدون وجه حق.. كما طلب حصر أموال المتهم الموجودة في خزائن البنوك.. وقال إن بها كمية من الذهب تم إيداعها قبل الثورة بعدة أشهر وانضم إلي النيابة العامة، مطالبا بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم.
وطلب الدفاع أجلا للاطلاع علي أوراق القضية وسماع جميع شهود الإثبات الواردة أسمائهم بأمر الإحالة وجميع شهود الواقعة الذين وردت أسمائهم في التحقيقات.
ودفع محامي المتهم ببطلان أمر الإحالة وطعن بالتزوير عليه، وأضاف أنه تم إخفاء بندين من أمر الإحالة من القرار الذي تم إعلان المتهم به وهي البنود الخاصة بإرسال نسخة من الاتهامات إلي مصلحة التهرب الضريبي، لاتخاذ إجراءاتها بشأن العدوان علي المال العام ونسخة مماثلة لمديرية التضامن الاجتماعي، لاتخاذ شئونها فيما يتعلق بالاتهامات، وأوضح أن قرار الإحالة الذي تم إعلان نظيف به يتضمن حصوله علي منفعة قدرها 48 مليونا و 646 ألفا و350 جنيها، بينما تلت النيابة العامة قرار الإحالة 59 مليونا و 635 ألفا بفارق 11 مليونا و400 ألف جنيه ، بما يستحيل أن يكون ذلك مجرد خطأ مادي.
وأضاف أن قرار الإحالة ذكر أن المتهم مكّن زوجته من رئاسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما يتنافي مع الواقع بأنها لم تكن حتى مجرد عضو في مجلس إدارة الجهاز، كما طالب بإسقاط الاتهامات عن نجلي نظيف، لأنهما ليسا قاصرين وكذلك رفع أسمائهما من قوائم الممنوعين من السفر حتى يتمكنوا من إتمام عملهم في الخارج، مشيرا إلي أن أحد أبناء نظيف قد فقد وظيفته بسبب قرار منعه من السفر.