تأجيل محاكمة أحمد نظيف بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 12 أبريل المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار برئاسة المستشار مصطفى سلامة، تأجيل محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. بما قيمته 64 مليون جنيه، وذلك إلى جلسة 12 أبريل القادم لتحقيق طلبات الدفاع وسماع الشهود.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد باشر تحقيقات مطولة مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف على مدى عشرة أشهر، قام خلالها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز بالاستماع إلى الشهود ومناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي أشارت إلى تضخم ثروة نظيف. وناقش الجهاز المختصين بالجهات التي خصصت منها عقارات لنظيف وندب جهات الخبرة المتمثلة في خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة أقوال الشهود والاستماع إليهم وأيضا الاستماع إلى أقوال نظيف وأبنائه.
وخلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلال رئيس الوزراء الأسبق لسلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار انها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بنحو 35 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى تلقي نظيف هدايا من المؤسسات الصحفية، وتمكين زوجته وأبنائه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
ونفى أحمد نظيف خلال الجلسة ما هو منسوب إليه من اتهامات.. فيما ادعى المحامي عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بمبلغ 100 الف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وطالب بتنفيذ نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية و ادخال زوجة المتهم زينب عبد اللطيف محمد زكي و نجليه "شريف و خالد" كمتهمين في القضية و يكون الحكم حجة عليهم بشان الاموال و الثروات التي تم الحصول عليها .
كما طالب بتطبيق نصوص المواد 115 و 115 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتربح و تربيح الغيروالمادة 106 بشان الاخلال بالواجب الوظيفي والحصول لنفسه ولغيره علي ارباح ومنفعة بدون وجه حق .. كما طلب حصر باموال المتهم الموجودة في خزائن البنوك و قال ان بها كمية من الذهب لا تقدر بمال تم ايداعها قبل الثورة بعدة اشهر وانضم الي النيابة العامة مطالبا بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم .
من جانبه، طلب الدفاع عن أحمد نظيف أجلا للاطلاع علي أوراق القضية وطلب سماع جميع شهود الاثبات الواردة اسماؤهم بامر الاحالة و جميع شهود الواقعة الذين وردت اسمائهم في التحقيقات وهم محمد التهامي رئيس القطاع القانوني لمجموعة طلعت مصطفي ومحمد عادل رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر و "هناء المصري" رئيس جهاز الشيخ زايد ، و "حاتم محمد" مشتري قطعة ارض الشيخ زايد الخاصة بالمتهم.
كما طالب بسماع شهادة "محمد توفيق لبنة" مدير عام الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي بالاضافة الي مناقشة اعضاء لجنة تشكيل الجمعيات بالجيزة و عددهم اربعة اشخاص وكذلك اعضاء ادارة التعليم الخاص بمديرية الجيزة و عددهم اربعة افراد و سماع شهادة "حسن حمدي" بصفته عضو بمجلس ادارة مؤسسة الاهرام و "محمد عهدي فضلي" رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم الأسبق و سمير صبحي مدير عام حسابات مؤسسة الاهرام واعضاء لجنة خبراء وزارة العدل المكلفة بفحص ثروة المتهم احمد نظيف، و "هدي انيس" بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع.
وطالب ايضا باستخراج شهادات من مؤسستي الاهرام و الاخبار بجميع اسماء من حصلوا علي هدايا من المؤسستين و توقيت حصولهم علي تلك الهدايا و صفاتهم الوظيفية خلال الفترة من 2004 و حتي 2011 و خاصة الهدايا التي حصل عليها المتهم و قيمتها و بيان من قام بتسليمها .. كما طالب باستخراج شهادة من شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري بعدد الاشخاص الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم و مساحاتها ، و بيان مماثل من شركة المنتزه للاستثمار باسماء الشاغلين لكابينات الشركة و اسماء و صورهم و شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية باسماء الحاصلين علي اراضي و بيان مواقعها و مساحاتها و شهادة من مدينة الشيخ زايد باسماء الحائزين علي اراضي و التنازلات التي تمت عليها وكذلك صورة رسمية من تقرير خبراء الكمسب الغير مشروع في القضية رقم 577 لسنة 2011 حصر اموال عامة.
وطالب كذلك باستخراج شهادة من وزارة الاتصالات بالمبالغ التي حصلت عليها زوجة المتهم وشهادة من هيئة التامينات والمعاشات تفيد احالته الي المعاش من جامعة النيل للعلوم و التكنولوجيا كما طلب شهادة من البنك المركزي تفيد بحسابات المتهم داخل البنوك في مصر.
أضاف ان قرار الاحالة قد ذكر ان المتهم مكن زوجته من رئاسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و هو ما يتنافي مع الواقع بانها لم تكن حتي مجرد عضو في مجلس ادارة الجهاز ، كما طالب باسقاط الاتهامات عن نجلي نظيف لانهم ليسوا قاصرين و كذلك رفع اسمائه من قوائم الممنوعين من السفر جتي يتمكنوا من أداء عملهم في الخارج، مشيرا الي ان احد ابناء نظيف قد فقد وظيفته بسبب قرار منعه من السفر.