انطلاق الجلسة الأولى لاجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقي

انطلقت اليوم الأربعاء ، الجلسة الأولى لاجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقي في العاصمة الرواندية كيجالي ، حيث يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في هذه الاجتماعات.
وغادر وزير الخارجية سامح شكري أمس الثلاثاء إلى رواندا لحضور اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لقمة الاتحاد الأفريقى فى مدينة كيجالى عاصمة رواندا يومى 17 و18 يوليو الجارى والتى يسبقها اجتماعات الدورة العادية التاسعة والعشرين للمجلس التنفيذى "وزراء الخارجية" خلال الفترة من 13 إلى 15 يوليو 2016. سامح شكري يصافح نظيره الاثيوبي.
وتعقد القمة الحالية تحت شعار "إعلان عام 2016 عامًا لحقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق المرأة".. ويأتي اختيار موضوع حقوق الإنسان كشعار للقمة الحالية بناءً على توصية كل من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك احتفالًا بذكرى اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ودخوله حيز النفاذ، وبدء العمل الفعلي لكل من اللجنة والمحكمة، وهو ما يشكل تحولًا حقيقيًا في مسار التعامل القاري مع قضايا حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يبحث وزراء الخارجية الأفارقة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي عددًا من التقارير أهمها مشروع ميزانية العام المالي 2017 حيث أقرت قمة جوهانسبرج - يونيو 2015 الميزانية المقترحة للاتحاد الأفريقي للعام المالي 2016، والتي تبلغ 416.867.326 مليون دولار، حيث تبلغ حصة مصر المقترحة لعام 2016 نحو 20.380.000 مليون دولار بنسبة 12% من مساهمات الدول الأعضاء .
كما يناقش الوزراء تقارير اللجان الوزارية التابعة للمجلس التنفيذي والمتمثلة في اللجنة الوزارية المختصة بتقدير الأنصبة، اللجنة الوزارية المعنية بانتخابات أعضاء المفوضية، لجنة بحر دار الوزارية لمتابعة تنفيذ أجندة 2063، بالاضافة الى اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية فى المنظومة الدولية: تعقد اللجنة الوزارية اجتماعها قبل بدء اجتماعات المجلس التنفيذى (بعضوية مصر) لبحث الترشيحات الأفريقية فى المنظومة الدولية، وترفع تقريرها إلى اجتماعات المجلس التنفيذي.
ومن المقرر أن يجرى وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة، حيث سيتم تناول المستجدات بشأن التحديات المختلفة المرتبطة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، وتنسيق المواقف في المنظمات الدولية المختلفة، لاسيما في ظل عضوية مصر الحالية في كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي، الأمر الذي يجعل الكثير من الدول الأفريقية حريصة على التنسيق والتشاور مع مصر بشأن القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن بإعتبار أن مصر إحدى الدول التي تمثل القارة الأفريقية في المجلس.
وتناقش القمة على مستوى الزعماء من رؤساء أول والحكومات الأفريقية الموضوع الرئيسي لها والمتمثل فى إعلان عام 2016 عاما لحقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق المرأة، حيث تم اختيار الموضوع خلال قمة أديس أبابا – يناير 2014 بناءً على توصية كل من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك احتفالًا بذكرى إعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ودخوله حيز النفاذ، وبدء العمل الفعلي لكل من اللجنة والمحكمة، والتي تشكل جميعها تحولًا حقيقيًا فى مسار التعامل القاري مع قضايا حقوق الإنسان.
وتركز أعمال القمة على تقرير مجلس السلم والأمن عن حالة السلم والأمن فى أفريقيا (يعرض فقط على مستوى القمة) ويتناول التقرير تقييم حالة السلم والأمن فى القارة، ومناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس السلم والأمن، بما فى ذلك أبرز النزاعات التى تتصدر أولوياته، وبعض المسائل المتصلة بتفعيل بنية السلم والأمن فى أفريقيا كعمليات حفظ السلام، والجهود المبذولة لتفعيل القوة الأفريقية الجاهزة.
ويعقد رؤساء الدول والحكومات في إطار أعمال القمة جلسة مغلقة حول التكامل القاري ومنطقة التجارة الحرة القارية، وإصلاح مجلس الأمن، ومناقشة اقتراح تأجيل انتخابات أعضاء المفوضية (صيغة 1+1): ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار خلال الجلسة بشأن عقد انتخابات أعضاء المفوضية أو تأجيلها.
كما سيتم مناقشة تمويل ميزانية الاتحاد الأفريقي خلال الجلسة المقرر عقدها لرؤساء الدول والحكومات فى كيجالى يوم 16 يوليو الحالى قبل بدء أعمال القمة: تنفيذًا لمقرر قمة أديس أبابا فى يناير 2016 الخاص بجدول تقدير الأنصبة وتنفيذ مصادر التمويل البديلة للاتحاد الأفريقي، والذى يطلب تنظيم خلوة لرؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية ووزراء المالية لبحث تمويل ميزانية الاتحاد قبل قمة يوليو 2016.
وتشهد القمة الحالية انتخابات رئيس ونائب رئيس المفوضية والمفوضين إذ تقدمت مصر فى البداية بخمس مرشحين لمناصب مفوضية لسلم والأمن، والشؤون السياسية، والبنية التحتية والطاقة، والتجارة والصناعة، والاقتصاد الريفي والزراعة، إلا أنه تقرر التركيز على المرشحين التاليين: د. أماني أبو زيد لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة (أقوى المرشحين)، و د. منى الجرف لمنصب مفوض التجارة والصناعة؛ إلا أنه يوجد اتجاه لدى إقليم الغرب وبعض الدول الأفريقية (مثل السودان ورواندا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا) لتأجيل الانتخابات حتى قمة يناير 2017.
ويتم خلال قمة كيجالى أيضا انتخابات لاختيار أربعة قضاة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ويواصل المندوبون الدائمون للدول الافريقية، اليوم، اجتماعاتهم التي انطلقت أمس الأول يكيجالى وتختتم اليوم حيث تمت مناقشة التقارير الخاصة باللجان الفنية المتخصصة التى لها تبعات قانونية أو مالية أو هيكلية وهي: تقرير الدورة التاسعة للدفاع والسلامة والأمن، وتقرير الدورة الأولى للجنة الفنية المتخصصة حول التجارة والصناعة والتعدين، وتقرير دورتي اللجنة الفنية المتخصصة حول المساواة بين الجنسين والمرأة، وتقرير الدورة الأولى للجنة الفنية المتخصصة حول الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، وتقرير الاجتماع المشترك التاسع للجنة الفنية المتخصصة للشئون المالية والنقدية والتخطيط والاندماج الاقتصادي واجتماع وزراء المالية والتخطيط للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتقرير الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة.
كما تناولت الاجتماعات، التقارير الخاصة بأنشطة أجهزة الاتحاد الأفريقي ومؤسسات الاتحاد ووكالاته المتخصصة: سيتم بحث تقارير أنشطة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأفريقي ولجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، واللجنة الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته والقدرة الأفريقية لمواجهة المخاطر؛ بالاضافة إلى تقرير المفوضية عن الشرق الأوسط وفلسطين: يدعم الموقف الأفريقي القضية الفلسطينية فى إطار دعم الشراكة الأفريقية العربية والقضية الجوهرية بالنسبة للعالم العربي، وهو موقف يتطابق مع قيم الحرية والعدالة المشتركة والقيم الإنسانية التي تدافع عنها أفريقيا فى المحافل الدولية؛ وتقارير اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين: اللجنة الفرعية الاستشارية للميزانية والشئون المالية والإدارية لبحث ميزانية العام المالي 2017.
وتعقد على هامش أعمال القمة العديد من الفعاليات التي تشارك مصر كعضو و/أو تمت دعوتها للمشاركة فيها على المستويين الرئاسي والوزاري وأهمها الاجتماع الثالث رفيع المستوى الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الاجتماع التشاوري الخاص بإدماج النوع فى أفريقيا، فعالية تتعلق بمبادرة تمكين المرأة فى الزراعة التي أطلقتها رئيسة ليبيريا (15 يوليو 2016).. وتشهد القمة الحالية إطلاق التقرير الخاص بعقد المرأة الأفريقية.