بكري: قرار مد فترة رؤساء تحرير الصحف القومية مخالف للقانون

أعرب الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن رفضه لقرار المجلس الأعلى للصحافة عن مد فترة 54 رئيس تحرير صحف القومية.
وقال بكري من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الخميس: "القرار الذي اصدره المجلس الأعلى للصحافه بالمد ل54 رئيسا للتحرير صحف ومطبوعات المؤسسات الصحفية القومية مخالف للقانون".
وأضاف: "ان المجلس الحالي هو مجلس لتسيير الأعمال وليس له صلاحية المد لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير.. ان هذا القرار يتعارض مع المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2013 والذي ينص علي أن يمارس المجلس الأعلى صلاحيته من خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم للصحافه وله خلال هذه الفترة ولمره واحدة ان ينهي مدة أيا من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وان يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة.. ان المده المحددة انتهت في 3 يناير الماضي بالنسبة لرؤساء مجلس الإدارة وستنتهي مدة رؤساء التحرير في 28 شهر يونيو الجاري ، مما يعد مخالفة صريحة للقانون".
وتابع: "إن ما قام به المجلس الأعلى فجر اليوم وقبل ذلك فيه تحايل علي القانون ومحاوله هدفها لي ذراع السلطة التشريعية ومحاولة عرقلتها في ممارسة سلطتها في سد الفراغ القانوني وأحداث حالة من الاستقرار في المؤسسات الصحفية القومية".
وأوضح أن "نفاذ قرارات المجلس تصبح هي والعدم سواء نظر التعلق الأمر بالنطاق الزمني لسلطاته واستخدامه للسلط هل مره واحده وفقا للقانون".
وأعرب بكرى عن اندهاشه قائلا: "لكل ذلك أنا مندهش من أن الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن دولة القانون هم أول من يخالف القانون ويرفضون إجراء التغييرات بالقانون وبالرغم انهم يعرفون أن أوضاع المؤسسات الصحفية القومية تزداد تدهورا وتتفاقم فيها الخلافات والأزمات والأهرام مثال حي لذلك، حيث بلغت الخلافات بين رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير حدا لا يمكن تجاهله أو السكوت عليه، إلا أن كل ذلك لم يحرك ساكنا لدي المجلس الأعلى".
وذكر أن قانون الإعلام الموحد مخالف للدستور، وقال: "أن الأخطر هو ان قانون الإعلام الموحد لم يصل إلي البرلمان حتي الآن، وأننا سبق وان اكدنا ان هذا القانون يخالف المواد (11-12-13) من الدستور التي أكدت علي ضرورة أخذ رأي الهيئات الثلاث في قوانينها، بما يعني أن تنشأ الهيئات الثلاث - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام أولا، وهو ما لم يحدث في القانون المعروض علي مجلس الدولة ، إضافة إلى ذلك فان مناقشة القانون في البرلمان والانتهاء منه تحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر وقد لا يتم الإنجاز في دور الانعقاد الأول".
وتسأل: "فهل يعني ذلك ترك أوضاع المؤسسات القومية في فراغ؟؟"، مضيفا "أن ما يجري هو تحايل علي القانون هدفه تثبيت أوضاع قائمة سواء في المجلس الأعلى أو في المؤسسات القومية، والغريب ان يأتي البعض ويدافع عن أوضاع خاطئة باسم القانون والديمقراطية ، وكم من الجرائم ترتكب باسم الحرية والشعارات الكاذبة؟؟".
وكان الدكتور محمد نور فرحات عضو المجلس الأعلى للصحافة قد أعلن صباح اليوم الخميس أن المجلس قد قرر التجديد لرؤساء تحرير الصحف القومية لحين صدور التشريعات الإعلامية والصحفية.