هجوم صحفى على مشروع قانون إعادة تشكيل «الأعلى للصحافة»

انتقدت قيادات صحفية موافقة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على مشروع قانون قدمه النائب مصطفى بكرى، يسمح للرئيس بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، مؤكدين أنه مقترح يخالف الدستور، ويسعى لتأجيل القانون الموحد للصحافة والإعلام.
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن هذا المقترح يتناقض مع ما نص عليه دستور 2014، والذى ترجمه مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.
وأضاف قلاش، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن هذا القانون لن يعالج عدم الاستقرار فى المؤسسات، وحالة الارتباك والتخبط الموجودة فى الإعلام، موضحا أن الأمر يستلزم احترام مواد الدستور التى يترجمها المشروع الموحد، لافتاً إلى أن توقيت الإعلان عن هذا المشروع «مُلفت للنظر»، بأن يتم عمل مشروع لتعديل مادة تمكّن رئيس الجمهورية من تبديل أشخاص بأشخاص أخرى، لمجلس هو فى الأساس أصبح عمله مؤقتاً، مشدداً على أن هذا الأمر يمثل جزءاً من حالة التخبط التى نعانيها منذ عام 2011.
وتابع قلاش أنه كان من الأولى للنواب ال324 الذين وافقوا على تمرير هذا المشروع، أن يوجهوا هذا الاهتمام والرعاية والحماس لمشروع القانون الموحد، الذى تم العمل عليه والانتهاء منه بالفعل منذ عام تقريباً وحصل على موافقة الحكومة، محذراً من أن يكون هذا المشروع المقترح محاولة لتأجيل مشروع القانون الموحد داخل مجلس النواب.
وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف فقط لتغيير الأشخاص الموجودين حالياً، خاصة أن طبيعة عمله لن تتغير فى أى شىء، كما أنه يعطى رسالة غير إيجابية للأوساط الصحفية والإعلامية بعدم تحقيق ما يأملونه من ترجمة مواد الدستور لتشريعات تنظم عملهم، ما يعتبر أمراً غير إيجابى.
وقال قلاش: «هذا القانون سيزيد من العجلة فى صياغته، ولم يغير فى المضمون، لكن المجلس الأعلى وجوده حالياً شرعى تماماً لحين تشكيل الهيئات التنظيمية الثلاث التى نص عليها الدستور، فالمسألة كلها استبدال أشخاص بأشخاص بشكل مثير للدهشة». وأضاف: «هذه الفكرة دفع بها الكاتب الصحفى مصطفى بكرى قبل البرلمان ورفضناها، والغريب أنه عاد وطرحها فى الوقت الحالى بشكل يتعارض مع نصوص الدستور والقانون الموحد».
وقال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، إن مشروع قانون إعطاء الرئيس الحق فى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، به مخالفة للدستور، خاصة أنه يشير إلى تعديل فى قانون 96 لسنة 1996، بما يعنى بقاء القانون الذى ألغاه مشروع القانون الموحد الذى قامت اللجنة الوطنية للتشريعات بإعداده، موضحاً أن العودة إليه تعنى أننا أمام تعديل مؤقت فى قانون سلطة الصحافة، بما يعطى انطباعاً بأن هناك تأجيلاً لأجل غير مسمى لمشروع قانون الإعلام الموحد.
وأضاف أن الأخذ بهذا المقترح سيضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام «فى الثلاجة»، ويؤكد أن الحكومة ليس فى نيتها إصدار القانون فى المرحلة الراهنة، وسيشتمل ذلك على عوار دستورى، خاصة أنه من سلطة الرئيس أن يصدر القانون الخاص بتشكيل الهيئات الثلاث التى نص عليها الدستور الجديد، بناءً على التشكيل الذى نص عليه الدستور، وهذه الهيئات هى التى تختار ممثليها ويصدر بها الرئيس قراراً جمهورياً.
وعلق الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة قائلا: «بصفة عامة نحن فى مأزق قانونى، واتفق مع بكرى فى أن الإعلام فى حالة فوضى ويحتاج لتنظيم، والتنظيم الحالى غير كاف، وأظن أنه تقدم بمقترحه لهذا المشروع لزيادة الانضباط، لكن المسألة فى مدى مشروعية هذا القانون، وهل البرلمان سيوافق عليه أم لا؟ وهل الرئيس سيعيد تشكيل المجلس بحسب القانون إذا أقر أم لا؟».
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «واضح أن الهدف هو التغييرات الخاصة برؤساء تحرير الصحف القومية ورؤساء مجالس الإدارات، وبالتالى هو تقدم بالمشروع من مادة واحدة حتى يتمكن الرئيس من التغيير بصفة مؤقتة، لكن لماذا نبحث عن حلول مؤقتة ونحن فى حالة من الفوضى والعشوائية منذ 5 سنوات وأمامنا مشروع منضبط جدا أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات وتمت مراجعته مرات عديدة فى عدة جلسات؟».
وتساءل مكاوى: «هل هناك ضغوط لعدم تمرير هذا المشروع؟ ولماذا يتم تأجيله حتى الآن؟، لكن فى حالة إقرار المقترح الذى تقدم به بكرى، فهذا الأمر يعطى معنى ضمنياً بأن مشروع قانون تنظيم الصحافة مؤجل ومعطل بفعل فاعل، لكن نحن للأسف دائماً ما نتجه للحل الأصعب». وأعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها لكل محاولات شق الصف الصحفى، والخروج عن البيت الصحفى الكبير الذى تمثله نقابة الصحفيين، محذراً من قوانين «التفصيل وتصفية الحسابات»، مؤكداً أنها ليست فى صالح مهنة الصحافة.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن المجلس الأعلى للصحافة شهد تغييرات وفقاً لقوانين رئاسية سابقة تم على أساسها تقليص عدد أعضائه من 52 إلى 15 عضواً، ما كان له أثر سلبى على أداء المجلس، فضلا عن عدم ضم تشكيلته لممثلين عن النقباء السابقين أو رؤساء تحرير الصحف الحزبية.
واعتبر العدل أن إدخال تعديلات على نص المادة «68» من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، بمنح رئيس الجمهورية حق تشكيل المجلس، يعنى العودة إلى التشكيل القديم، ما يتنافى مع الدستور الحالى الذى لم يعد لمجلس الشورى فيه وجود.
وأضاف العدل أن المجلس الأعلى للصحافة بتشكيلته الحالية له صلاحيات قانونية وتم النص على ذلك فى الأحكام الانتقالية فى مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد.