نقيب الصحفيين: مشروع إعادة تشكيل «الأعلى للصحافة» مُخالف للدستور

انتقد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، مقترح مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 في شأن تنظيم الصحافة، الذي يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى وافقت عليه لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، معتبرًا أن هذا المشروع يتناقض مع ما نص عليه دستور 2014، والذي ترجمه مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.
وقال «قلاش» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأربعاء، إن هذا القانون لن يعالج ما نحتاجه لإنهاء حالة عدم الاستقرار في المؤسسات وحالة الارتباك والتخبط الموجودة في الإعلام، وأضاف أن «توقيت الإعلان عن هذا المشروع (لافت للنظر)، بأن يتم اقتراح مشروع قانون يمكّن رئيس الجمهورية من تبديل أشخاص بأشخاص آخرين لمجلس هو في الأساس أصبح عمله مؤقتاً، مشددًا على أن هذا الأمر يمثل جزءًا من حالة التخبط التي نعانيها منذ عام 2011».
ورأى «قلاش» أنه «كان من الأولى للنواب ال324 الذين وافقوا على تمرير هذا المشروع أن يوجهوا هذا الاهتمام والرعاية والحماس لمشروع القانون الموحد، الذي تم العمل عليه والانتهاء منه بالفعل منذ عام تقريباً وحصل على موافقة الحكومة، محذرًا من أن يكون هذا المشروع المقترح محاولة لتأجيل مشروع القانون الموحد داخل مجلس النواب».
وأشار «قلاش» إلى أن هذا المشروع يهدف فقط لتغيير الأشخاص الموجودين حالياً بغيرهم، خاصة أن طبيعة عمله لن تتغير في أي شيء، كما أن هذا الأمر يعطي رسالة غير إيجابية للأوساط الصحفية والإعلامية بعدم تحقيق ما يأملونه من ترجمة مواد الدستور لتشريعات تنظم عملهم، بما يعتبر أمرًا غير إيجابي.
وتابع نقيب الصحفيين: «هذا القانون سيزيد من العجلة في صياغته، ولن يغير في المضمون، لكن المجلس الأعلى وجوده حالياً شرعي تماماً لحين تشكيل الهيئات التنظيمية الثلاثة التي نص عليها الدستور، فالمسألة كلها استبدال أشخاص بأشخاص بشكل مثير للدهشة».
وتابع: «هذه الفكرة دفع بها الكاتب الصحفي مصطفى بكري قبل البرلمان ورفضناها، والغريب أنه عاد وطرحها في الوقت الحالي بشكل يتعارض مع نصوص الدستور والقانون الموحد».