جدل بين الجماعة الصحفية بشأن قانون "مصطفى بكرى" لإعادة تشكيل الأعلى للصحافة.. "الصحف القومية" تعلن تأييدها.. ويحيى قلاش: "الموحد للإعلام" الأولى بالنظر.. وضياء رشوان: لا شبهة فى استمرار المجلس الحالى

أثار مشروع القانون الذى تقدم مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 فى شأن تنظيم الصحافة، الذى يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى وافقت عليه لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، جدلا بين الجماعة الصحفية. فقد رفضت ذلك المقترح ، مؤكدة أن مشروع قانون الإعلام الموحد سيكون أمام البرلمان الموحد خلال الأسبوع القادم ولا داعى لوضع حلول مؤقتة والأولى هو توفير الوقت لمناقشة القانون والإسراع بإقراره.
"بكرى": نناقش مقترح "إعادة تشكيل الأعلى للصحافة" اليوم
وأكد مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب ، أن اقتراحه بمشروع قانون لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة يأتى بموجب أن المجلس الأعلى للصحافة لا يملك سوى تعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير لمرة واحدة وهذه المرة انتهت لرؤساء مجالس الإدارة فى 3 يناير ورؤساء التحرير مع نهاية يونيو الحالى، مما يقتضى ضرورة إعادة تشكيله لمعالجة ذلك العوار.
وأضاف بكرى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لم ينته بعد فى مجلس الدولة من مراجعته ومتوقع أن تستمر المناقشات فيه لوقت طويل، معتبرا أن استمرار أوضاع المؤسسات القومية بهذه الطريقة يحدث مشاكل فى العديد من المؤسسات بسبب خلافات بين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير وتحديدا فى حالة جريدة الأهرام وهناك من انتهت مدتهم وأصبح وجودهم غير قانونى.
وتابع قائلا: "فكان طبيعيا أن يطلب تعديل المادة لإعادة تشكيل المجلس على أن يتولى رئيس الجمهورية هذا التشكيل بحيث يكون التشكيل مؤقتا وممثلا لكافة الفئات الصحفية وأساتذة الإعلام"، موضحا أن لجنة الإعلام ستناقش ذلك المقترح اليوم الثلاثاء.
وكيل لجنة الإعلام: السبيل الوحيد للخروج من المأزق الدستورى الحالى
وبدوره يقول تامر عبد القادر وكيل لجنة الإعلام، إن المجلس الأعلى للصحافة ينتهى دوره بمجرد إصدار قانون الإعلام الموحد ، موضحا أنه وفقا للقانون فالمجلس مستمر كما هو لكن دون صلاحيات ولينظر إحداث تغييرات أو تجديدات لابد أن يمنح شرعية للتمتع بصلاحيات.
وأضاف عبد القادر أن المجلس الأعلى للصحافة وجوده الآن غير شرعى، مما يستلزم إعادة تشكيله حتى يتم معالجة ذلك العوار والخروج من هذا المأزق الدستورى.
واعتبر أن ذلك سيكون السبيل الوحيد الآن ليكون المجلس الأعلى والصحافة بشكل شرعى ورسمى، موضحا أن إقرار ذلك المقترح سيكون قبل 30 يونيو.
"قلاش": مقترح "بكرى" ليس له مبرر و"الإعلام الموحد" الأولى بالنظر فيه
فيما رد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن مناقشة ذلك المشروع ليس له مبرر إلا دعم فكرة تعطيل مشروع القانون الموحد والأولى بالبرلمان أن يساهم فى استقرار أوضاع المؤسسات الصحفية و هذا لن يتم إلا بإجراءات تبدو إنها انتقالية أو مرحلية لأن جزء من حالة الفوضى الإعلامية أو عدم الاستقرار فى هذه المؤسسات أنها مرت عليها 6 أعوام بين الانتقالى والمؤقت مما أدى إلى أوضاع غير جيدة لن يعالجها إلا اسنقرار تشريعى مبنى على أسس موضوعية وليس على خلفيات شخصية.
وتابع قائلا: "نتوقع من البرلمان ألا يكون أداة لاستعراض العضلات أكثر منه أداة لاستقرار تشريعى وكان من الممكن للعدد الذين تبنوا مقترح مشروع قانون "بكرى" أن يتبنوا ما انتهت إليه لجنة الخمسين والذى سترسله الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة يوم الأربعاء، فهو الأولى بالرعاية".
واعتبر أن مقترح مصطفى بكرى يزيد الأوضاع سوءا ، لافتا أن رؤساء مجالس الإدارات كان المفترض تغييرهم فى يناير وظلوا كما هما تحت مسمى تسيير الأعمال ، وهذا الحل يمكن اللجوء له أيضا فى شان رؤساء تحرير الصحف القومية .
و شدد أن إقرار مشروع القانون فى خلال شهرين كحد أقصى أمر مقبول طالما سيحدث استقرار تشريعى و استقرار داخل مؤسسات .
"صلاح عيسى": راجعين لقديمه تانى
بينما وصف الكاتب الصحفى صلاح عيسى ، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ، ذلك المقترح ب"راجعين لقديمه" ، معتبرا أن مناقشة ذلك المقترح يعطى مؤشرات تدل على أن إصدار تشريعات تقنن المواد الواردة فى الدستور بشأن حرية الصحافة يبدو أنه غير وارد حتى الآن.
وشدد أن مشروع قانون الإعلام الموحد مطروح فى مجلس الدولة وسيحال إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء ، لافتا أنه به مواد انتقالية خاصة بأوضاع رؤساء مجالس الإدارات و مجالس الإدارات الموجودين و حال إقراره من قبل البرلمان سيتم معالجة أوضاعهم لحين تعيين جدد .
و أشار إلى أن ذلك المقترح يطرح علامة استفهام حول وجود نية فى تأخيره و مدة فترة إقراره إلى مدى غير معروف .
وأوضح عيسى، أن ما يردد عن انتهاء مدة المجلس الحالى غير صحيح، مضيفا أن الأعلى للصحافة تنتهى مدته بصدور تشريعات الصحافة، مشيرا الى أنه كان هناك سبيلين لمواجهة المأزق القانونى الذى يواجه المؤسسات القومية فى يونيو الجارى، أولها إصدار قانون تشريع الصحافة والذى بدوره ستتشكل الهيئات الوطنية، والثانى أن هناك مواد انتقالية تخص رؤساء التحرير والإدارات للمؤسسات القومية.
وشدد عيسى أن المجلس الأعلى للصحافة يمارس سلطاته حتى الآن طبقا للقانون لحين صدور التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام، معلقا على موافقة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى لتنظيم الصحافة قائلا: "على خيرة الله".
فيما أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، أن أحقية المجلس الأعلى للصحافة فى التجديد من عدمه أو الإبقاء لرؤساء تحرير الصحف القومية التى ستنتهى مدتهم نهاية الشهر الجارى لا يفتى فيها أحد إلا مجلس الدولة.
وأضاف رشوان ل"اليوم السابع"، أن صدور قانون جديد بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة حق تشريعى من شان البرلمان، موضحا أن البرلمان صاحب حق مطلق فى إصدار أى تشريع وأن من له حق الحكم على دستورية التشريعات هى المحكمة الدستورية.
وشدد رشوان ، أن إصدار قانون جديد بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة أمر لا يبت فيه وفى سلامته إلا المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أنه لا شبه فى استمرار المجلس الأعلى للصحافة وفقا للقانون.
وفى السياق نفسه أعربت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، عن تأييدها الكامل للخطوة التى أقدم عليها مجلس النواب بإعداد مشروع قانون بتعديل نص المادة 68 من قانون سلطة الصحافة، الذى يتضمن أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة للقيام بالمهام المنوط به لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأشارت الرابطة، فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة من جانب مجلس النواب، تمثل عملا إيجابيا وفاعلا لخروج المؤسسات الصحفية القومية من عثرتها الراهنة والانطلاق بها قدما فى مسيرة التقدم التى تشهدها البلاد فى مجالات عديدة.
وأكدت الرابطة أن هذا الإجراء يعد عملا ملحا وضرورة قصوى لعلاج خلل دستورى وقانونى تعانيه تلك المؤسسات فى ظل استمرار شغل رؤساء مجالس الإدارات الحاليين لمناصبهم على نحو غير مشروع منذ مطلع شهر يناير الماضى وحتى الآن، حيث انتهت المدة القانونية لشغلهم مناصبهم بحد أقصى عامين كانت قد انتهت بحلول ذلك التوقيت، إلى جانب وجود استحقاق جديد لاختيار رؤساء التحرير لإصدارات تلك المؤسسات فى 28 يونيو الجارى، وأن بقاءهم بعد هذا التاريخ يعد بقاء باطلا أيضا ومستفزا لجموع الصحفيين.
وأوضحت الرابطة أن بقاء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بطريقة تخالف أحكام القانون، هو أمر من شأنه نشر الفوضى التى لا تحمد عواقبها داخل تلك المؤسسات، خاصة أن الصحفيين أنفسهم هم أكثر الناس حرصا على احترام القانون والدستور، ويرفضون رفضا تاما مخالفة أحكامه أو الالتفاف عليها.
ونوهت الرابطة، أن استمرار رؤساء المؤسسات فى مناصبهم بطريق غير مشروع على مدى أكثر من 5 أشهر، كان له دور كبير فى إحداث حالة من الارتباك وانخفاض مستوى الأداء، ما انعكس فى تدنى نسب توزيع العديد من الإصدارات، وهو الأمر الذى أثبتته بصورة رسمية نسب التوزيع التى تضمنتها تقارير الشركة القومية للتوزيع.
وأشارت الرابطة إلى أنها وهى تسجل احترامها وتقديرها لمجلس النواب وشكرها له على إعداد هذا المشروع، فإنها تحذر من خطورة الانسياق إلى عدد من الأفراد الذين يحرصون على بقاء الحال على ما هو عليه داخل تلك المؤسسات وعرقلة إصدار ذلك التشريع الجديد تحقيقا لأهداف شخصية لهم ولفصيلهم السياسى، على غرار ما قاموا به من تعطيل إصدار التشريعات الصحفية على مدى 30 شهرا.
أخبار متعلقة:
مصطفى بكرى و240 نائبا يتقدمون بمشروع قانون لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة
ننشر أهم قرارات الجلسة العامة للبرلمان.. الموافقة على تعيين هشام بدوى رئيسا ل"المحاسبات".. زيادة تكلفة استخراج البطاقة الشخصية ل 25 جنيها.. وإحالة اتفاقيات ومشروعات قوانين من الحكومة للجان النوعية